اليوسف يُسرِّح ضابطاً وعسكريين من الخدمة

في ثاني قضية من نوعها بعد أولى مشابهة حدثت لطبيب لبناني، كشفت وزارة الداخلية أن هناك وافداً سورياً حاول 9 متهمين، بينهم ضابط برتبة ملازم أول وعسكريان، أن يلفقوا له قضية حيازة مواد مخدرة، بالاتفاق مع طليقة الوافد.

وفور ثبوت الحقيقة، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً بتسريح الضابط والعسكريين المنتسبين إلى مرتبات الإدارة العامة لشرطة النجدة، من شرف الخدمة العسكرية، وإحالتهم إلى النيابة العامة مع المتهمين الستة الآخرين.

وقال مصدر أمني لـ «الجريدة»، إن التحقيق في شكوى سرية حول الواقعة توصل إلى أن الضابط والعسكريين هم من دسوا المخدرات للمقيم السوري، مشيراً إلى أن طليقة الضحية، وهي مقيمة سورية أيضاً، اتفقت مع شخص من غير محددي الجنسية تربطها به علاقة، على دس مواد وحبوب مخدرة داخل مركبة طليقها، عن طريق علاقته بالعسكريين والضابط.

ومن جهتها، أمرت النيابة العامة بحجز المواطنين الثلاثة، إلى جانب المقيمين الستة بتهمة القبض على مقيم آخر وحجزه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً، دون قصد الاتجار والتعاطي، إلى جانب التزوير في محررات رسمية.

وأوضحت النيابة، في بيان، أن العسكريين المتهمَين استوقفا المجني عليه، بأمر من رئيسهما الضابط، بعدما دسوا مواد مخدرة في مركبة الضحية من قبل أحد المتهمين، ثم اصطنعا محضر ضبط له خلاف الحقيقة، بالاشتراك مع آخرين وطليقة المجني عليه.

بدورها، أكدت «الداخلية»، في بيان، أنه لا أحد فوق القانون، مشددة على التزامها بتحقيق العدالة، وحرصها التام على تقديم المتهمين إلى العدالة في جميع القضايا.

وفي تفاصيل الخبر:

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً يقضي بتسريح ضابط برتبة ملازم أول وعسكريين اثنين من مرتبات الإدارة العامة لشرطة النجدة، من شرف الخدمة العسكرية، وإحالتهم إلى النيابة العامة مع 6 أشخاص آخرين، بعد أن لفقوا قضية حيازة مواد مخدرة لمقيم سوري بالاتفاق مع طليقته.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة»، أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس كلف المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد التحقيق في شكوى سرية وصلت إليه حول تلفيق قضية مخدرات لمقيم سوري عن طريق طليقته وعشيقها، وهو شخص من غير محددي الجنسية، بالتعاون مع ضابط وأفراد إحدى دوريات شرطة النجدة التابعة لإدارة نجدة محافظة الفروانية.

«الداخلية»: لا أحد فوق القانون وملتزمون بتحقيق العدالة وتقديم المتهمين للعدالة

وأضاف المصدر أن التحريات الاولية دلت على أن ضابطاً بوزارة الداخلية وعسكريين من دوريات الإدارة العامة لشرطة النجدة هم من دسوا المخدرات للمقيم السوري، ثم ضبطوه وأحالوه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، موضحاً أن الضابط والعسكريين زوّروا محضر الضبط بطريقة مخالفة للواقع، وادعوا أنهم عثروا على المواد المخدرة في مركبة المقيم السوري.

وكشف أن التحريات دلت أيضاً على أن طليقة السوري وهي مقيمة سورية أيضاً اتفقت مع أحد الأشخاص من غير محددي الجنسية تربطه بها علاقة على دس مواد وحبوب مخدرة داخل مركبة طليقها، مشيراً إلى أن المتهم الثالث على علاقة بضابط وعسكريين بـ «الداخلية».

ولفت إلى أن المتهم الثالث (البدون) تمكن بمساعدة الضابط والعسكريين من وضع المخدرات بمركبة المقيم السوري.

وأوضح أن رجال مكافحة المخدرات ساورتهم الشكوك عند تسلّم المقيم السوري من ضابط وأفراد الدورية، وبدا لهم أن هناك أمراً ما في محضر الضبط، مشيراً إلى أنهم أخضعوا الضابط والعسكريين لعملية تحقيق موسعة اعترفوا من خلالها على جميع التفاصيل والمتهمين المشاركين في القضية، وهم طليقة الوافد السوري، وصديقه، وشخص من غير محددي الجنسية الذي أبلغهم عنه.

وأضاف المصدر أن رجال المكافحة تمكنوا من ضبط طليقة المجني عليه وصديقه، اللذين اعترفا تفصيلياً على خطة توريط طليقها بمساعدة صديقها (البدون)، لافتاً إلى أن قوة من رجال المباحث توجهت لضبط «البدون» في مقر سكنه بمنطقة الصليبية، وعند ضبطه خرج 3 من أشقائه واشتبكوا مع رجال المباحث الذين تمكنوا من السيطرة عليهم بعد معركة دامية، طلب خلالها رجال المكافحة دوريات الإسناد للسيطرة على المتهمين وضبطهم.

وقال إن التحريات الدقيقة أسفرت عن ضبط جميع المتورطين في هذه الجريمة، وعددهم 9 أشخاص، واعترف كل منهم بدوره فيها، مشيراً إلى أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي والمدير العام للادارة العامة لمكافحة المخدرات أبلغا الوزير فهد اليوسف بما أسفرت عنه التحريات، والذي أمر بدوره بإحالة جميع المتهمين للنيابة العامة، فضلاً عن تسريح الضابط والعسكريين من شرف الخدمة العسكرية.

بدورها، أكدت «الداخلية»، في بيان، أنه لا أحد فوق القانون، وأن مهمة رجال الأمن الأساسية هي حفظ الأمن والكشف عن الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه، مشددة على التزامها بتحقيق العدالة وحرصها التام على تقديم المتهمين إلى العدالة في جميع القضايا.