أكد الاتحاد الكويتي للصيادين أن مهنة الصيد تترنح وتتهاوى أمام رياح التحديات ما يتطلب حلاً فورياً وعاجلاً لإنقاذها وإنقاذ الكويتيين أصحاب رخص الصيد.
وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن أعداد قوارب الصيد التي توقفت قسراً عن العمل في تزايد يومياً بسبب هجرة العمالة الفنية المدربة، مطالباً المسؤولين بالوقوف مع المنتج المحلي ودعمه.
وناشد سمو رئيس الوزراء الإيعاز لمن يلزم لحل قضية الديزل المدعوم من جذورها، وإعطاء قطاع الصيد الحصة السابقة التي كانت تكفي رحلات الصيد قبل قرار تخفيضها إلى النصف والذي تسبب حالياً في تدمير القطاع نظراً لتراكم التحديات وتسببها في العزوف عن المهنة، ما ينذر باندثارها واختفاء المنتج المحلي من الأسواق، متسائلاً: لمصلحة من ما يحدث؟ ومن المستفيد؟!
وذكر الاتحاد أن الصيادين يساهمون في توفير الأمن الغذائي من المنتجات البحرية، محذراً من اختفاء هذا المنتج من الأسواق، خصوصاً أنه المنتج الصحي والآمن، كما أن وجوده يحافظ على استقرار الأسعار بالإضافة إلى أن المنتج المحلي يعد أحد أهم أركان التنمية المستدامة. وأضاف: إذا غاب المنتج المحلي فسوف يتحكم المستورد في السوق وترتفع الأسعار أكثر وأكثر، مطالباً بإزالة جميع التحديات التي تواجه قطاع الصيد، إذا كان المسؤولون يرغبون فعلياً في دعم المنتج المحلي وعدم ترك الساحة للمستورد منفرداً.
وأوضح أن أغلب الكويتيين أصحاب رخص الصيد مدينون للبنوك ومكاتب الدلالة والبنك الصناعي والشركات الائتمانية الأخرى بسبب خسائرهم المتلاحقة ما ينذر بكارثة حقيقية في قطاع الصيد، معرباً عن آمال عموم الصيادين بإيجاد حل جذري لتلك الصعوبات.