تعرّف القاعدة القانونية، بشكل عام، بأنها القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع بشكل ملزم، وهي نوعان، إما قاعدة آمرة، وهي التي لا يجوز للأفراد أن يتفقوا على استبعاد أحكامها، لأنها خارجة عن نطاق إرادتهم، لكونها متعلقة بالنظام العام، ولا يجوز مخالفة النظام العام بالدولة، وإما أن تكون القاعدة القانونية مكملة، أي يمكن للأفراد أن يتفقوا على خلافها، لتحقيق تكامل الإرادة والمصالح فيما بينهم، كما لو اتفقوا على تكاليف نقل العين المبيعة على البائع عند البيع، ولكن إذا لم يتفقوا على ذلك، فإنهم يرجعون إلى أصل القاعدة، وهي أن تكون تكاليف نقل العين المبيعة على البائع.
عبدالله صلاح العازمي
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون