ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالأشخاص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، بناءً على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، الداعية لضرورة تكثيف عمليات البحث والتحري، لكشف أي أنشطة مخالفة للقانون ومكافحتها بكل حزم، وكذلك تعليمات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية وشؤون الإقامة، اللواء علي العدواني، من ضبط 5 وافدين مصريين بتهمة الاتجار بالأشخاص، وتسجيل عمالة على شركات وهمية مقابل مبالغ مالية.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة» فإن معلومات سرية وصلت إلى مدير عام الإدارة العامة لمباحث الإقامة العميد مشعل الشنفا، ومساعده العميد عبدالله الهملان بوجود تشكيل عصابي يعمل على الاتجار بالأشخاص عن طريق منحهم إقامات على شركات وهمية مقابل مبالغ مالية، مشيراً إلى أن الشنفا والهملان كلفا إدارة البحث والتحري بمتابعة المعلومة وجمع التحريات اللازمة حولها والتأكد من صحتها.

وأضاف المصدر أن رجال إدارة البحث والتحري شرعوا في جمع المعلومات حول أفراد التشكيل العصابي، وتمكنوا من ضبط أحدهم، وهو مقيم مصري وعثروا بحوزته على أوراق وأختام للشركات وجوازات سفر لعدد من العمالة وأوراق خاصة في جهات حكومية أخرى، مشيرا إلى أن المتهم اعترف انه بمساعدة مواطنين أسسوا شركات ومؤسسات وهمية وسجلوا عليها عدداً كبيراً من العمالة الهامشية مقابل مبالغ مالية تتراوح من 800 إلى 1300 دينار للمقيم الواحد، لافتا إلى أن قيمة الإقامة تختلف بين إصدار تصريح عمل خارجي أو تحويل داخلي.

وذكر المصدر ان رجال المباحث تمكنوا من ضبط جميع أفراد التشكيل العصابي ووضع قيود أمنية وأوامر القاء قبض على المواطنين المسجل باسمهم الشركات والعمالة المسجلة على تلك الشركات، لافتا إلى أن أفراد التشكيل زودوا رجال المباحث بكل بيانات المواطنين والعمال المسجلين على الشركات.

من جانبها، أكدت «الداخلية» التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.