في مداخلته بجلسة اليوم، قال النائب خليل أبل: «صحيح أن المجلس اليوم سيصوت على تعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتحديد المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد بالمداولة الأولى، لكن هذا القانون عبارة عن ذر للرماد في العيون، وهو ناقص». وأضاف أبل: «لو كانت الحكومة جادة لقامت بملاحقة الشخصيات الاعتبارية والطبيعية، حتى لا يتخفى البعض تحت الشخصية الاعتبارية، ويفترض أن يجرم الأفراد أيضا في هذا القانون».
Ad