مندني: «الخليج» في وضع جيد لتمويل مشروعات التنمية

عقد بنك الخليج أمس مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الثالث من عام 2024، وتم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: وليد خالد مندني –الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور – رئيس المديرين الماليين، وأدار الحوار دلال الدوسري – رئيسة علاقات المستثمرين في البنك.

بيئة التشغيل

واستعرض مندني خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في البنك للربع الثالث من 2024، حيث قال: «شكلت التطورات الأخيرة في الاقتصاد العالمي نقطة تحول، لاسيما مع قيام البنوك المركزية بتعديل سياساتها النقدية استجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة».

مندني: النظام المالي في الكويت لا يزال مرناً مدعوماً باستقرار أسعار النفط والتزام الحكومة المتجدد بالتنويع الاقتصادي

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي نفّذ أخيراً خفضاً في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما يشير إلى تحول في التركيز من السيطرة على التضخم إلى دعم النمو في مواجهة تباطؤ الزخم الاقتصادي. وتعكس هذه الخطوة المخاوف المتزايدة بشأن ضعف الاقتصاد العالمي، لاسيما في ضوء التوترات الجيوسياسية المستمرة، واضطرابات سلسلة التوريد، والحاجة إلى تحفيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف مندني: «على الصعيد المحلي، اتبع بنك الكويت المركزي حذو بنك الاحتياطي الفدرالي بإعلانه خفض سعر الفائدة، ولكن بمقدار 25 نقطة أساس. ويؤكد هذا الإجراء التزام الجهات الرقابية الكويتية بالحفاظ على التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي». ويتوقع أن يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تحفيز الطلب على الائتمان، لاسيما في الإقراض الاستهلاكي، وكذلك في القطاعات الحيوية مثل البناء والعقارات، وهي مجالات مهمة لدعم الاقتصاد الكويتي».

وتابع: «لا يزال النظام المالي في الكويت مرناً، مدعوما باستقرار أسعار النفط والتزام الحكومة المتجدد بالتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمارات الضخمة. ويعزز هذا التركيز، لاسيما على النهوض بالمبادرات الرئيسية في إطار رؤية كويت جديدة 2035، آفاق استمرار البنوك المحلية في أداء دور حيوي في تمويل التنمية الوطنية. أود أن أؤكد أن «الخليج» في وضع جيد ليؤدي دوراً مهماً في المشاركة وتمويل هذه التطورات، والاستفادة من علاقاتنا القوية في القطاعين العام والخاص».

نمو القروض

عندما سُئل عن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال الربع الثالث من عام 2024، صرح تشالينور: «منذ بداية العام حتى تاريخه، نما إجمالي القروض والسلف بنسبة 6 في المئة، والتي سيطر عليها إقراض الشركات مع ثبات النمو في محفظة الأفراد نسبيا. من الواضح أن بيئة أسعار الفائدة الحالية قد قللت بشكل كبير من الشهية لإقراض الأفراد، لكننا نتوقع أن يتعافى هذا مع بدء انخفاض أسعار الفائدة».

تشالينور: مؤشرات جودة الأصول لا تزال متينة حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة %1.3

وأضاف: «وفيما يتعلق بالتوقعات، قدمنا تصورات في بداية العام بشأن نمو القروض للعام بأكمله، ونتوقع ان يكون في منتصف خانة الآحاد. أعتقد اننا على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك وقد نتفوق في الأداء بشرط عقد بعض هذي الصفقات خلال الربع الرابع».

المصروفات التشغيلية

وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «لقد تمكنا من السيطرة على نمو نفقات التشغيل بنسبة 4 في المئة فقط، على أساس سنوي، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالبنوك الأخرى في النظام المصرفي».

وأضاف: «ومع ذلك، كانت هناك زيادة في النفقات الأخرى من الربع الثاني إلى الربع الثالث بسبب مزيج من النفقات غير المتكررة وزيادة نفقات الاستشارات، ولكن نفقات التشغيل الأساسية ظلت ثابتة نسبيا».

هامش الربح

وحول هوامش الربح والتأثير الناتج من خفض سعر الفائدة الأخير، صرح تشالينور: «كان هامش الربح ثابتا وعلى أساس سنوي حتى تاريخه مقارنة بالعام الماضي، لكننا خسرنا بضع نقاط الأساس من الربع الثاني إلى الربع الثالث. كما ذكرت في مؤتمر المحللين للربع الثاني، بلغت تكلفة الأموال ذروتها في الربع الأول من العام، ومنذ ذلك الحين شهدنا انخفاضا متتابعا في تكلفة الأموال. لايزال السوق يشهد وفرة في السيولة، ومن الواضح أن التوقعات تشير إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. لذلك، نتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في تكلفة الأموال».

وأضاف: «من الواضح أننا رأينا بنك الكويت المركزي يخفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة. لذا، فإن معدل الخصم المحلي الآن 4 في المئة. نتوقع أن يستمر هذا في التحرك نزولاً، ولكن ربما ليس بنفس وتيرة البنك الاحتياطي الفدرالي. وبعد خفض سعر الخصم المحلي، قمنا بإعادة تسعير أصول محفظة الشركات، وسيتم الآن تسعير جميع قروض محفظة الأفراد الجديدة بالسعر السائد الجديد».

تكلفة الائتمان

فيما يتعلق بتكلفة الائتمان والأسباب الكامنة وراء الارتفاع هذا العام، قال تشالينور: «بلغت تكاليف الائتمان للربع الثالث 14.2 مليون دينار، والتي كانت أعلى مما رأيناه في كل من الربع الأول والربع الثاني. إذا نظرنا إلى كل من قطاع الأفراد والشركات، نرى استمرار تكلفة الائتمان في الربع الثالث في الارتفاع بالنسبة لقطاع الأفراد، ولكنها كانت أقل مما كانت عليه في الربع الأول والثاني من هذا العام».

وأضاف: «أما فيما يخص محفظة الشركات، فقد قمنا بتصنيف أحد القروض في المرحلة الثالثة بعد أن كان مصنفا في المرحلة 2 لفترة طويلة من الزمن. الآن، إذا نظرنا إلى مؤشرات جودة الأصول، فإنها لاتزال قوية، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3 في المئة. وقد انخفضت نسبة المرحلة الثانية بشكل كبير حيث تبلغ نسبة 2.9 في المئة فقط، وهي على الأرجح الأدنى في النظام المصرفي الكويتي، وهي بالتأكيد الأدنى لدى البنك منذ إدخال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9».

الاندماج المحتمل مع «بوبيان»

حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالاندماج المحتمل مع «بوبيان»، صرح مندني: «قمنا في 30 يوليو 2024 بالإفصاح عن موافقة مجلس إدارة «الخليج» على دراسة مقترح الاندماج مع «بوبيان» لإنشاء كيان موحد متوافق مع الشريعة الإسلامية، والتوصية بالمضي قدما في تنفيذ الإجراءات اللازمة لبدء دراسة الجدوى الأولية والنافية للجهالة لعملية الاندماج بما يتماشى مع إرشادات بنك الكويت المركزي. بالإضافة إلى ذلك، وقعنا في 17 سبتمبر 2024 مذكرة تفاهم مع «بوبيان» لتمكين البنكين من القيام بالتقييمات المستقلة اللازمة لضمان الحفاظ على مصلحة مساهمي ومستثمري كلا البنكين، كما تم أخيراً الإعلان عن موافقة بنك الكويت المركزي على اختيار الشركات الاستشارية التي ستقوم بدراسة الجدوى النافية للجهالة للاندماج المحتمل، بما في ذلك غولدمان ساكس كمستشار استثمار، وبرايس ووترهاوس كوبرز كمستشار مالي وضريبي، ومكتب المستشار الدولي كمستشار قانوني محلي، وFreshfeild Bruckhaus Deringer كمستشار قانوني دولي».

وأضاف: «أود أن أؤكد مجددا التزام بنك الخليج بالقوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن «المركزي» والسلطات الرقابية ذات الصلة، وسنفصح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه».