تعتبر مشكلة نقص الشفافية في البيانات العقارية في الكويت من القضايا التي تؤثر سلباً على الباحثين والمستثمرين على حد سواء.
تتمثل هذه المشكلة في عدم توفر بيانات كافية وموثوقة.
ونظراً لأن السوق العقاري في الكويت يتمتع بدور رئيسي في الاقتصاد، فإن انخفاض الشفافية يخلق تحديات كبيرة تتعلق بقرارات الاستثمار ودراسات السوق، ويزيد من صعوبة إجراء بحوث أكاديمية دقيقة.
يعد تعزيز الشفافية في السوق العقاري عاملاً أساسياً لدعم الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات، وقد أثبتت الدراسات الأكاديمية دورها الإيجابي في تقليل المخاطر وزيادة كفاءة السوق.
تعتبر الشفافية في البيانات العقارية أساساً لضمان كفاءة السوق وعدالة التقييمات، حيث أظهرت دراسات عديدة مثل الدراسة التي أجرتها مؤسسة (JLL) أن الشفافية تساعد على تقليل المخاطر الاستثمارية وتعزز ثقة المستثمرين.
وتبيّن أن الشفافية في الأسواق العقارية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من نقص المعلومات الموثوقة، بالمقابل نجد أن السعودية والإمارات قد حققتا تقدماً مميزاً في هذا المجال من خلال تحسين أنظمة التوثيق ونشر بيانات السوق العقاري بشكل أفضل.
مما جعل أسواقهما أكثر جاذبية للمستثمرين.
على سبيل المثال، أسست دولة الإمارات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تعتبر واحدة من أبرز الهيئات العقارية في المنطقة، حيث تقدم خدمات شاملة تشمل تسجيل العقارات، والتحقق من بيانات الصفقات، ونشر مؤشرات سعرية دورية، ما يسهم في تعزيز شفافية السوق وطمأنة المستثمرين.
كما قامت الهيئة بتطوير أنظمة إلكترونية تسهّل الوصول إلى المعلومات العقارية بطريقة موثوقة وسريعة.
بينما في المملكة العربية السعودية، أطلقت الهيئة العامة للعقار عدة مبادرات تهدف إلى تنظيم السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية، وتوثيق عقود الإيجار وتسجيلها إلكترونياً، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات عقارية تتيح للجمهور والمستثمرين الاطلاع على بيانات السوق بشكل شفاف ودقيق.
هذه الجهود تسهم في بناء سوق عقاري مستدام وجاذب للاستثمارات من خلال توفير معلومات واضحة وموثوقة.
لا توجد لدى الكويت قاعدة بيانات شاملة يمكن للمستثمرين أو الباحثين الوصول إليها بسهولة، مما يجعل من الصعب إجراء دراسات مقارنة أو تحليل الأداء على المدى الطويل.
يعتمد السوق الكويتي بشكل كبير على طرق التوثيق التقليدية، ويقل فيه الاعتماد على الأنظمة الرقمية، وهذا يؤدي إلى محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين.
التحول الرقمي في السوق العقاري بالكويت لا يزال محدوداً مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
يمكن لوزارة العدل في الكويت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي إنشاء قاعدة بيانات وطنية تشمل جميع الصفقات العقارية مع تفاصيل الأسعار والعوائد.
مثل هذه المنصة ستسهم في تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين.
ينبغي تحسين استخدام التكنولوجيا في القطاع العقاري من خلال إنشاء أنظمة إلكترونية لتسجيل العقارات.
هذه الأنظمة من شأنها أن توفر بيانات دقيقة في الوقت الحقيقي، مما يعزز من القدرة على متابعة السوق وتحليله بشكل أفضل.
يمكن لوزارة العدل مع مجلس الوزراء دراسة تشريعات جديدة وتعديلات على التشريعات السابقة بحيث تسمح بنشر معلومات أكثر لتعزيز الشفافية بما لا يتعارض مع خصوصية وسرية المعلومات أسوة بما هو معمول به بالأسواق العقارية العالمية.
إن تأسيس هيئة تنظيمية للعقار في الكويت سيكون له أثر إيجابي مماثل، حيث يمكن أن تعمل الهيئة على تطوير قاعدة بيانات شاملة تحتوي على جميع المعاملات العقارية، وإصدار تقارير دورية تتناول حركة السوق العقاري، مما سيزيد من مستوى الشفافية ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أستاذ مشارك في قسم التمويل والمنشآت المالية – جامعة الكويت