تعويض حملة وحدات صناديق لعدم الوفاء بطلبات الاسترداد

ضمن الخطوات التي تتخذها لحفظ حقوق المساهمين، ألزمت هيئة أسواق المال إحدى الشركات الاستثمارية باعتبارها مديراً لأحد أنظمة الاستثمار الجماعي «صندوق» بتعويض حملة الوحدات عن الخسائر التي لحقت بهم جراء عدم التزام مدير الصندوق بالوفاء بطلبات الاسترداد المقدمة من قبلهم.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن الشركة مديرة الصندوق لم تلتزم بتنفيذ طلبات الاسترداد المقدمة من حملة الوحدات بسعر التقويم التالي لتلك الطلبات، ولم يقم الصندوق بتنفيذ طلبات الاسترداد لعملائه إلا بسعر التقويم الخاص بتاريخ تجاوز الفترة المقررة، وذلك لطلبات الاسترداد، مما ترتب عليه إلحاق الضرر بعملاء الصندوق نتيجة هذا التصرف.

وبينت المصادر، أن الهيئة ألزمت الصندوق بتعويض العملاء بقيمة انخفاض وحداتهم المطلوب استردادها مفوتة عليهما تحقيق أرباح جراء الاسترداد في الوقت المحدد نتيجة لعدم قيام الشركة بالتنفيذ بسعر التقويم التالي لطلب الاسترداد، الأمر الذي يحمي حقوق حملة وحدات هذه الصناديق ويراعي كل الالتزامات المفروضة على مدير الصندوق.

وذكرت أن فتح المجال أمام ادراج الصناديق، وعدم اقتصارها على الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل فقط، كما هو مطبق حالياً، لاسيما صناديق المؤشرات ليتم تداولها بنفس طريقة تداول أسهم الشركات في بورصة الكويت للأوراق المالية، يوفر لحملة الوحدات القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق، وخلق سوق جديد أمام المتعاملين في سوق الأسهم.

ولفتت إلى أن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية تنظيم طريقة عمل صناديق الاستثمار، وأحكمت الرقابة عليها، مشيرة إلى أن العمل على وضع قواعد لتسهيل إدراج وحدات الصناديق يعد فرصة جيدة، ويخلق سوقاً جديداً بالنسبة إلى عمليتي خلق واسترداد وحدات هذه الصناديق، الأمر الذي سيسمح لنمو رؤوس أموال هذه الصناديق، على غرار الاستفادة من إدراج أسهم الشركات.

وأوضحت أن إدراج وحدات الصناديق سيتيح للمستثمرين فرصة تنويع الأصول دون تكبّد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم، على غرار الآلية التي تتبعها الشركات في بناء محافظها الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمر اختيار تملّك وحدات في صناديق استثمارية تستثمر في أسهم متنوعة تتملك فيها هذه الصناديق، إضافة إلى حرية التنقل من صندوق إلى آخر، وخلق فرص استثمارية جديدة أقل مخاطر، من خلال سهولة الدخول والخروج وعدم التقيد بعمليات الاسترداد التي لها بعض السلبيات التي تؤثر في أداء هذه الصناديق واستقرارها كأداة استثمارية جاذبة لشريحة كبيرة من المستثمرين.

وتابعت أن صناديق الاستثمار باتت لها أنظمتها الخاصة بها ككيان مستقل من مجلس إدارة وأمين الحفظ، وتخضع لقواعد توزيعات الأرباح. وتتميز فرصة الاستثمار فيها بأنها تتيح لمالك الوحدة التملك في أكثر من شركة، وبالتالي الاستفادة من توزيع المخاطر، مستدركة أن إدراج صناديق الاستثمار سيخلق فرصة استثمارية من خلال إتاحة تداول أداة جديدة في سوق المال، وبالتالي إتاحة كل الفرص أمام رؤوس الأموال المستثمرة في سوق الأوراق المالية.