عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الختامي لهذا العام، صباح اليوم ، بمقر المركز في مبنى الغرفة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالله الشايع وبحضور أعضاء المجلس. وتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التقرير السنوي للمركز بجوانبه المالية والإدارية والتنظيمية، ومدى تحقق مستهدفات خطة عام 2022، وإحصاءات قضايا التحكيم والتوفيق التي عرضت على المركز خلال هذا العام، والتي بلغ إجمالي المطالبات فيها 3.640.897 د. ك.
كما تمت مناقشة تصورات خطة العمل لعام 2023 ومرتكزاتها ومستهدفاتها ومتطلبات ووسائل تنفيذ الخطة وانطلاق الموسم الثقافي الجديد والجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها، وناقش المجلس الخطة الإعلامية وتطوير الهيكل الإداري ومقترح تعديلات نظام التوفيق والتحكيم بالمركز، بهدف تعزيز مستقبل المركز خلال السنوات المقبلة، منتهيا بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة وسير عمليات التحكيم. وصرح الشايع بأن المركز يشهد منذ افتتاح مقره الجديد في بداية هذا العام مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة بجميع فعاليات وأنشطة المركز، بما يضمه من إمكانات حديثة ومساحات كبيرة تستوعب خدمات المركز وأنشطته المختلفة، وكذلك تفعيل التعاون مع الجهات المختلفة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون تهدف إلى نشر ثقافة التحكيم وتفعيله في الأوساط القانونية والتجارية في الكويت. وأضاف أن المركز بصدد توقيع عدة اتفاقيات تعاون جديدة مع بعض الجهات الحكومية والاتحادات، والتي تتضمن محاور أساسية للعمل المشترك في نشر ثقافة التحكيم وإقامة برامج التدريب التي تستهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية والقانونية في الكويت، وكذلك تطوير قدرات وخبرات منتسبي هذه الجهات.
وتأتي مثل هذه الاتفاقيات حرصاً من المركز على مدّ جسور التعاون مع الجهات المختلفة بهدف تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم، والارتقاء بالمستوى العلمي للمحكمين والقانونيين، وتحسين البيئة القانونية والاستثمارية في الكويت.