تمر علينا أحداث كثيرة ومنها تلك المحطة الفارقة في التاريخ السياسي للولايات المتحدة، التي تصدرت الأحداث مؤخراً، فالرئيس السابق مرشح الحزب الجمهوري الذي دخل السياسة من بوابة المال والأعمال والعقارات ثم صنع من الخطاب السياسي منصة للحديث عن قضايا الهجرة، وانتقاد المؤسسات السياسية التقليدية، وإلغاء السياسات البيئية، واقتراح سياسات اقتصادية حمائية استطاع الفوز سابقا والوصول إلى البيت الأبيض متسببا بخسارة المرأة المنافسة له آنذاك وهي هيلاري كلينتون.
يخوض اليوم سباقاً رئاسياً آخر ضد مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس التي تدرجت من نائب المدعي العام وعرفت بدعمها لحقوق الأطفال، فأصبحت بعدها أول امرأة من أصول إفريقية وجنوب آسيا تتولى هذا المنصب واستمرت بالمطالبات الحقوقية وتبني رأي الحزب الديموقراطي بموضوع الهجرة، وفتح بوابه جذب «الحالمين» الذين أشارت إليهم هيلاري كلنتون في السابق، أي هؤلاء المهاجرين الذين يحملون دافع العمل والإنتاجية ذات القيمة العالية.
طموح هاريس دفعها في السابق للترشح للانتخابات الرئاسية لكنها وجدت نفسها نائبة بعد اختيار بايدن، وتحقق حلمها بدخول السباق الرئاسي وإن لم يكن مطابقا لتخطيطها، إذ وجدت هاريس نفسها أمام الأمر الواقع بعدما انسحب بايدن بعد طغيان علامات الشيخوخة على أدائه السياسي والإعلامي.
واليوم العالم يترقب القرار الحاسم، فهل سيصل الرجل الأبيض صاحب شعار «أميركا أولاً» ويمد يد التعاون لرؤساء الدول في منطقتنا مع التركيز على المصالح الاقتصادية والأمنية رغم الاتهامات التي يحملها والقضايا التي تنتظره، أم ستصل السمراء التي تخاطب الطبقة المتوسطة وتخطط للإنفاق على البنى التحتية والرعاية الصحية وزيادة الضرائب على الشركات الكبرى التي تمول تلك البرامج والمشاريع ومكافحة الإرهاب ودعم حقوق الإنسان.
ويأتي السؤال الذي يجول ويصول في السوشيال ميديا ألا وهو من سيطرح الحل الفوري المتمثل بوقف النزاع والحروب والحصار والمجازر التي ترتكبها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، والذي امتد مؤخرا إلى لبنان وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ وماذا عن مزاج الناخب بالولايات المتأرجحة كبنسلفانيا وميشيغان وأريزونا وجورجيا ونيفادا وكارولينا الشمالية؟ وهل سيحسم الصوت النسائي الذي عرف بمساندته للديموقراطيين وامتعاضه من التنمر السياسي المستمر من ترامب الانتخابات؟ وهل من تصدى لهيلاري سابقا فهزمها سيستطيع التصدي لكامالا؟
كلها ساعات قليلة ونصل الى إجابات وافية.
• كلمة أخيرة:
«هيئة الزراعة والثروة السمكية» من الملاحظ مؤخرا انتشار عدد من المزارع التجارية الترفيهية الخاصة التي أبعد ما تكون عن شروط الأمن والسلامة، بل حتى الشروط الصحية أيضا، ويقال إن أغلبها حيازات زراعية قدمت وعودا بدعم المخزون الغذائي، لذا فحماية للمواطن وتماشيا مع النهج التصحيحي... على الدولة تكثيف المراقبة وإعادة المزارع الى وظيفتها الأساسية وفصل الزراعة عن الترفيه.
• كلمة أخرى:
«ضريبة المساهمة بالبنى التحتية»، تناولت البرامج الحوارية في الولايات المتحدة وأوروبا موضوعا هاما ألا وهو الضريبة المفروضة على الشركات التي تشارك في البنى التحتية، وأعتقد أننا بحاجة الى تفعيل تلك الضريبة هنا، فالشركات الضخمة الموعودة بالعقود المتضخمة هي أولى بدفع الضريبة ولتكن في البنى التحتية كبناء مستشفيات للأمراض المستعصية على سبيل المثال لا الحصر والاستثمار بالعنصر البشري وذلك عبر تطوير الدورات التدريبية والتبادل الوظيفي.
وللحديث بقية.