قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت خلال الفترة الانتقالية د. إبراهيم الحمود، إن مجلس الجامعة أخذ برأي الجمعية رافضاً ما أقدم عليه مجلس الجامعات الحكومية بشأن تدخله وفرض هيمنته على تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة، بالمخالفة الصارخة لنص المادة 9 فقرة 5 وتهميشاً للمادة 11 فقرة 33 من قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019.
وأضاف الحمود، أن الجامعة لها شخصية اعتبارية مستقلة ولا تخضع لهيمنة مجلس الجامعات الحكومية ولا لوصايته «فدور هذا الأخير اعتماد ما يقرره مجلس جامعة الكويت وبعض الشكليات العامة دون التدخل بالقرار الجامعي احتراماً للشخصية الاعتبارية ولمبدأ الحوكمة».
وأكد أن جمعية أعضاء هيئة التدريس ستقف بالمرصاد وتكشف كل مخالفة من شأنها المساس بإستقلالية الجامعة وحقوق أعضاء الهيئة التدريسية، كما أنها لن تتهاون في موضوع اختراق تطبيق القانون بعدم دعوة جمعية أعضاء هيئة التدريس للاجتماع وانقلاب مخططه عليه، «فجمعية أعضاء هيئة التدريس نجحت في كشف المخالفات للقانون وبرهنت قوة حجتها ومتانة موقفها، وأن الوهم بعدم دعوتها سقطت مفاعيله وارتدت موجباته، وعلى وزير التعليم العالي أن يسحب القرار لبطلانه ويحاسب من تسبب في ورطة صنع قرارات مشوبة بالانحراف بالسلطة تثير المسؤولية السياسية لغاياتها الخطيرة».