الدستور ومبادئ العدالة في أوزبكستان الجديدة

يؤكد دستور جمهورية أوزبكستان أولوية حقوق الإنسان وحرياته، وحقيقة أن حياة الإنسان وحريته وكرامته هي أعلى قيمة، متعهداً بحقوق المواطنين في حماية قضائية وفي عدالة منصفة، في ظلّ قضاء مستقل تحميه قواعد قانونية أساسية تستجيب للمعايير الدولية في هذا الخصوص، مثل علوية القانون وافتراض البراءة أمام المحاكم.

ويعتبر دستور أوزبكستان هذه المبادئ جوهرية في حوكمة البلاد وإطارها القانوني، ويشدد على أن العدل أساس للدولة، ما يتطلب قضاءً لا يحمي حقوق المواطنين فقط، بل يحافظ أيضاً على معايير عالية من الاحترافية والأخلاقية والاستقلالية عن مؤسسات الحكومة الأخرى. وتُعدّ هذه الاستقلالية ضرورية لاستقرار المجتمع وحماية الأفراد، حيث تقوم المحاكم بدور رئيسي في تطبيق القانون بالمجالات المدنية، والجنائية، والاقتصادية، والإدارية.

وأطلقت أوزبكستان في الفترة بين 2017 و2021 إصلاحات تشمل خمسة مجالات ذات أولوية، وهي حقوق الإنسان، وتعزيز المساءلة وانفتاح الهيئات الحكومية، ودور مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والجمعيات العامة والسياسية. ويدفع نداء الرئيس شوكت ميرزيوييف للإنصاف والحكم القائم على خدمة المواطنين هذه الإصلاحات، بهدف الحفاظ على مبادئ مثل قرينة البراءة، والمساواة القانونية، وحماية حقوق المواطنين من قبل القضاء. فقد أكد في خطابه أمام مجلس الشيوخ أن المهمة الرئيسية للمحاكم هي إيجاد العدالة، ولهذا، يجب على المحكمة إصدار قرار قانوني ومعقول وعادل في كل حالة.

وتسعى الإصلاحات القضائية إلى خلق نظام يمكن أن يثق به كل مواطن بعدالة ونزاهة القضاء تحت شعار «الدولة في خدمة المواطن»، وتحويل العدالة إلى عملية تحمي مصالح المواطنين، وتؤدي إلى تحرير النظام القضائي، وتعميق عملية التجديد الديموقراطي، وإرساء الأساس لتشكيل مجتمع مدني نشط في أوزبكستان.

وبمبادرة من الرئيس ميرزيوييف، تبنت أوزبكستان استراتيجية تنموية جديدة (2022 - 2026) تهدف إلى تعزيز الإشراف القضائي على المؤسسات الحكومية، وتحسين وصول المواطنين إلى العدالة، وإزالة الحواجز البيروقراطية. وتشمل خطط أوزبكستان توسيع نطاق المراجعة القضائية للقرارات الإدارية، وتحسين نظام الحماية ضد الاعتقال التعسفي لضمان محاكمات عادلة، وزيادة دور وسائل حلّ النزاعات البديلة لتخفيف أعباء المحاكم.

علاوة على ذلك، تهدف الاستراتيجية إلى ضمان معالجة جميع القضايا بشكل عادل عبر إدخال نظام «نافذة واحدة» لتسهيل الوصول إلى العدالة. كما تسعى الإصلاحات القضائية الأخيرة أيضاً إلى ضمان الاستقلالية الحقيقية للقضاة ومنع أي تأثير خارجي على قراراتهم، وتدعم مبادئ عدم تعرض القضاة للعزل، الشفافية في تعيين القضاة، والإشراف الديموقراطي.

ونتيجة لاعتماد رئيس أوزبكستان المرسوم رقم PF - 6127 بتاريخ 7 ديسمبر 2020 «بشأن التدابير الرامية إلى ضمان الاستقلال الحقيقي للقضاة وزيادة فعالية منع الفساد في النظام القضائي»، تبذل أوزبكستان جهودا متسقة لتحسين نظام تقديم الخدمات واختيار الموظفين المؤهلين والتدريب والتعيين في المهنة القضائية، فضلاً عن زيادة ثقة المواطنين في العدالة. وخطت أوزبكستان بالتالي خطوات واسعة في تحسين المساءلة القضائية، وتعيين الكفاءات، وزيادة الثقة العامة في النظام القضائي.