قالت الكويت إن أي عملية إصلاح تقع ضمن إطار الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية تتطلب تعزيز وتمويل ميزانية المنظومة العامة، داعية الدول الأعضاء إلى تسديد التزاماتها المالية في وقت مبكر.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي، زياد أبوحيمد، مساء أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة البند 121 المعني بـ «تنشيط أعمال الجمعية العامة».
وقال أبوحيمد إن «الحفاظ على فاعلية هذه المنظومة وإنتاجيتها وشفافيتها مسؤولية تقع على عاتق الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التحديات».
ولفت إلى أن الكويت كانت على مر العقود السابقة إحدى الدول النشطة والمهتمة بالمبادرات الهادفة إلى تبسيط أساليب عمل الجمعية العامة، وذلك يأتي من التزامها وإيمانها بالنظام الدولي المتعدد الأطراف.
وأكد إدراك وفد الكويت التام ضرورة تمكين وتعزيز قدرة الجمعية العامة لمواجهة القضايا الأكثر إلحاحا في العالم ابتداء من حل النزاعات، وتقديم المساعدات الإنسانية، وصولا إلى التنمية المستدامة والتغير المناخي.
وأشار إلى أن الكويت تبنت «مبادرة فيتو» المتمثلة في القرار رقم 76/262 وقدمت دعمها لها من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأعرب عن الفخر بأن تكون الكويت إحدى الدول التي انضمت إلى «المبادرة الدنماركية» التي تدعو إلى ضمان تمويل الميزانية العامة للأمم المتحدة بشكل مبكر وقابل للتنبؤ به.
وتطرق أبوحيمد إلى «قمة المستقبل» وما نتج عنها من اندفاع إيجابي من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء لتنشيط أعمال الجمعية العامة والأمم المتحدة بشكل عام.
وقال إن التحديات العديدة التي يشهدها العالم اليوم تحتاج إلى وقفة تأمل وإرادة جادة لإصلاح أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية بما فيها الجمعية العامة.
وأضاف «أننا كدول أعضاء في هذه المنظمة العريقة لدينا الأدوات المناسبة كافة للمضي قدما بشكل جدي ومن دون أي تردد لتقديم أنواع الدعم للأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية».
«الخارجية»: التزام المجتمع الدولي بحماية البيئة ركيزة أساسية للسلام
أكدت الكويت أهمية التزام المجتمع الدولي بحماية البيئة لما تشكله من ركيزة أساسية للسلام والتنمية المستدامة، وضرورة المساهمة في زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة واحترامها، باعتبارها مصدر الحياة ومنهل الأجيال القادمة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أمس الأول، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة الذي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 4/56 بمبادرة من الكويت تقدمت بها عام 2001.