قانون المرور الجديد الذي سيرى النور خلال الأيام القادمة، وما يتضمنه من عقوبات رادعة ومبالغ طائلة يعد جرس الإنذار للمستهترين وغيرهم ممن يعتبرون الشوارع ملكاً لهم وأرواح الناس غير مهمة بسبب رعونتهم واستهتارهم الذي راح ضحيته للأسف الشديد الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم تعرضوا لحادث غير متوقع بسبب أرعن يقود مركبته بطريقة جنونية، أو آخر لم ينتبه لانشغاله بالهاتف، وغيرها من الأمور التي ساهمت بانتشار الحوادث، فضلاً عن الطائشين الذين حولوا مركباتهم إلى مصادر إزعاج يجولون بها بين المناطق.
فبعض هؤلاء اخترق الخوف قلبه من العقوبات الجديدة، وأصبح يفكر جلياً بضبط نفسه للالتزام بقانون المرور واحترام الإرشادات التوضيحية للسرعة وغيرها، وهذه الإجراءات المستمرة من وزارة الداخلية لضبط المخالفين ومنع انتشارهم ما هي إلا سلسلة من عملية التنظيم التي أصبحت تطبق على أرض الواقع، خصوصاً عبر الانتشار الأمني الواسع في المناطق بمختلف المحافظات والحملات التفتيشية المفاجئة التي تسفر في كل مرة عن ضبط المخالفين، وفرض هيبة القانون على الجميع، بتعليمات حازمة وصارمة من القيادة السياسية التي تتابع كل هذه الأوضاع أولاً بأول لينعم الجميع براحة واستقرار وأمان.
والأمر الأهم متابعة مخالفي قانون الإقامة الذين كانوا لا يبالون وينتشرون في المناطق، لكنهم أصبحوا اليوم في مرمى رجال الأمن الذين ضبطوا الآلاف منهم، واتخذوا بحقهم كل الإجراءات وإبعادهم عن البلاد، وما لحقها أيضاً من إجراءات بحق الكفلاء الذين ساهموا بجلب هذه العمالة السائبة، فأصبح تجار الإقامات أو من كانوا يعملون تحت هذا المسمى اليوم محط الأنظار، بعد أن كانوا يمارسون أبشع الوسائل للكسب غير المشروع عبر تجارة الرقيق.
إن هذه القضايا الحساسة وتطهيرها من المخالفين هي إجراءات مهمة جدا لتنظيف وتنظيم كل الأمور ومنع أي تجاوزات حتى ننعم بالأمن والأمان الذي يحسدنا عليه الجميع في هذا البلد الجميل، والأيام القادمة ستكون كفيلة أيضاً بذلك أمام هذه الإجراءات التي ستعزز أهمية تطبيق القانون لدى الجميع، وستكون بمنزلة درس لمن كانوا يجهلون ذلك أو يتغافلون عنه أو يعتقدون أنهم يستطيعون تمرير مخالفاتهم وتجاوزاتهم إلا أنهم أصبحوا يتساقطون الواحد تلو الآخر.
آخر السطر:
كل مواطن خفير.