قضية Ofcom ومكتب الاستخبارات البريطاني (8)
هذه الحلقة (8) من سلسلة المقالات المتخصصة بالأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية.
***
(Ofcom) شركة اتصالات مرخصة تحت مظلة هيئة الاتصالات البريطانية، تستغل عدداً من الموجات لتقديم خدمات لاسلكية لفئات متعددة من المستهلكين من بينهم شركات السفن والشحن والطائرات وهواة التواصل اللاسلكي.
عند ازدياد أعداد المستخدمين لخدمات الشركة تقدم مكتب الاستخبارات البريطاني بطلب لمفوض هيئة الاتصالات بعد رصد نشاط غير صحي متعلق «بالبيئة» لمواقع المحطات الخاصة بالشركة، كما طالبت بالحصول على «بيانات» المستخدمين، تحت ذريعة السلامة العامة!
وبدورها رفضت الشركة طلب مفوض هيئة الاتصالات بحجة أن تلك البيانات «ملكية فكرية» خاصة بها، الأمر الذي دفع مكتب الاستخبارات البريطاني لإقامة دعوى قضائية ضد مفوض هيئة الاتصالات!
أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً (معيباً) كما وصفه كثير من رجال القضاء والقانون داخل المملكة المتحدة، كان لهذا الحكم الأثر الكبير لتحرك مفوض هيئة الاتصالات لعرض النزاع على محكمة الاستئناف التي رأت عدم مشروعية طلب مكتب الاستخبارات البريطاني، فحكمت لهيئة الاتصالات وOfcom بتأييد أحقيتهما بعدم مشروعية تزويد الأول بتلك البيانات.
انطلقت جولة قضائية جديدة أمام المحكمة العليا بين مكتب الاستخبارات البريطاني (كمستأنف) ومفوض هيئة الاتصالات عند تعالي أصوات نشطاء داعمين لحماية «خصوصية» المستخدمين! ومن جانبها اتخذت المحكمة العليا قرارا مفاده «إحالة» الدعوى لمحكمة العدل لبحث الدعوى استنادا لاتفاقية الاتحاد الأوروبي المادة 267 تحديدا.
ومع ورود تقرير محكمة العدل بشأن تفسير المادة 267 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي الذي خلص لتقديم العديد من التفسيرات والاعتبارات والمبررات بشأن تلك الدعوى، وانتهت المحكمة العليا لقرار بأن هناك استثناء بشأن «الملكية الفكرية» في حال كان هناك ضرر استنادا الى اتفاقية «آرهوس» التي تمنح حق الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة، وبذلك أتاحت المحكمة العليا تلك البيانات لمكتب الاستخبارات البريطاني.
وعلى الصعيد الوطني ما زال قطاع تكنولوجيا المعلومات ناشئاً مقارنة بالدول الفاعلة من حيث الابتكار والاستثمار والبيئة القانونية والنتائج!
آخــر ســطـر: فـــاقــــد الـــشـــيء لا يــعــطــيـــه!
