انخفض سعر برميل النفط الكويتي 17 سنتاً ليبلغ 74.83 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة مقابل 75 دولاراً في تداولات يوم الخميس وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 في المئة عند التسوية مساء الجمعة مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات فترة طويلة جراء الإعصار «رافاييل» في خليج المكسيك، فيما أخفقت أحدث حزم التحفيز الاقتصادي في الصين في رفع معنويات بعض المتعاملين في مجال النفط.

Ad

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار أو 2.3 في المئة لتصل عند التسوية إلى 73.87 دولاراً للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.98 دولار أو 2.7 في المئة إلى 70.35 دولاراً.

وأوقف منتجو الطاقة أكثر من 23 في المئة من إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة الجمعة استعداداً للإعصار «رافاييل».

لكن أحدث التوقعات بشأن مسار الإعصار «رافاييل» وشدته أدت إلى تقليص المخاطر التي يشكلها الإعصار على إنتاج النفط.

وفي الوقت نفسه، أصيب المستثمرون بالإحباط بعد أن أطلقت الصين حزمة جديدة من تدابير الدعم المالي الجمعة، إذ أعلنت حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

ورغم تراجعها الجمعة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المئة على أساس أسبوعي وتلقت دعماً على خلفية توقعات بأن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمي.

وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، مما ساعد في رفع أسعار النفط بأكثر من 1 في المئة في الجلسة السابقة.

الاحتياطي الاستراتيجي

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إنها اشترت آخر دفعة من النفط لملء الاحتياطي الاستراتيجي بعد بيع كمية قياسية من الاحتياطي في العام 2022 لمواجهة الارتفاع في أسعار الوقود بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت وزارة الطاقة، إنها اشترت 2.4 مليون برميل من النفط للاحتياطي للتسليم في الفترة من أبريل إلى مايو إلى موقع الاحتياطي الاستراتيجي في برايان ماوند بولاية تكساس.

وأضافت أن المشتريات استنفدت صندوق الوزارة، وبلغت حصيلة بيع 180 مليون برميل من النفط الخام في العام 2022 ما يقرب من 17 مليار دولار من الإيرادات الطارئة لإعادة الشراء، لكن الكونغرس ألغى حوالي 2.05 مليار دولار للمساعدة في تعويض العجز على المستوى الوطني.

وأعادت إدارة بايدن شراء 59 مليون برميل بعد بيع العام 2022 بسعر ​​أقل من 76 دولاراً للبرميل في المتوسط، وهو سعر أقل بكثير من 95 دولاراً للبرميل الذي باعت به في العام 2022. وقالت وزارة الطاقة إن ذلك أدى إلى ربح بلغ حوالي 3.5 مليارات دولار.

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم، إن هذا الجهد يعزز «التزام الإدارة بوضع أمن الاقتصاد والطاقة للشعب الأميركي في المقام الأول من خلال إجراءات أدت إلى استقرار الأسعار للمستهلك، ووفرت حالة اليقين للصناعة، وحافظت على الاحتياطي الاستراتيجي باعتباره أكبر مصدر لإمداد النفط الخام الطارئ في العالم».

وكان بيع 180 مليون برميل في العام 2022 على مدى ستة أشهر هو الأكبر على الإطلاق من الاحتياطي الاستراتيجي. وساعد في مواجهة ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية تزيد على خمسة دولارات للغالون في يونيو 2022. كما أدى ذلك إلى انخفاض مستويات الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى في 40 عاماً عند أقل من 350 مليون برميل، مما أثار انتقادات من بعض المشرعين الذين قالوا، إن ذلك اخترق حاجز أمن الطاقة في الولايات المتحدة.

ويحتوي الاحتياطي الاستراتيجي حالياً على ما يقرب من 390 مليون برميل. وبلغ أكبر مستوياته على الإطلاق عند ما يقرب من 727 مليون برميل في العام 2009. وأصبحت الولايات المتحدة الآن أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، بفضل تقنيات مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي. وتتمتع بمستويات أعلى لأمن الطاقة مقارنة مع منتصف سبعينيات القرن العشرين عندما أنشأت واشنطن الاحتياطي الاستراتيجي، وهو أكبر مخزون نفطي طارئ في العالم، بعد صدمات الإمدادات مثل حظر النفط العربي.

دمج الشركات الروسية

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن روسيا تعمل على خطة لدمج شركة روسنفت أويل المدعومة من الدولة مع شركتي غازبروم نفت ولوك أويل، مما سيحول الكيان الجديد إلى ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

ونقلت الصحيفة اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة لم تحددها القول، إن الأشهر القليلة الماضية شهدت محادثات بين المديرين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين، وإن التوصل إلى اتفاق غير مؤكد بعد.

وأضاف التقرير، أن اندماج روسنفت وغازبروم نفت التابعة لغازبروم ولوك أويل سيجعل المجموعة الجديدة في المرتبة الثانية بعد أرامكو السعودية، التي يمكن أن يصل إنتاجها إلى ما يقرب من ثلاثة أمثال إنتاج شركة إكسون الأميركية لإنتاج النفط.

وذكر التقرير أن هناك بعض العقبات مثل معارضة بعض المسؤولين التنفيذيين في روسنفت ولوك أويل ومشكلة جمع الأموال لدفع مستحقات المساهمين في لوك أويل.

ولم ترد لوك أويل وروسنفت وغازبروم والكرملين حتى الآن على طلبات من «رويترز» للتعليق في حين لم يتسن بعد الاتصال بغازبروم نفت.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم روسنفت قوله، إن التقرير غير صحيح لكنه رفض الإجابة عن أسئلة، بينما قال متحدث باسم لوك أويل للصحيفة إن الشركة أو المساهمين فيها لا يجرون مفاوضات تتعلق بالاستحواذ «مع أي طرف، لأن هذا لن يكون في مصلحة الشركة».

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الكرملين قوله إن الإدارة ليست على علم بهذه الصفقة.

وقال الكرملين الشهر الماضي إنه لا يستطيع تأكيد تقرير أفاد بأن وزير الطاقة الروسي طرح مقترحاً لتأميم قطاع الطاقة.