%83.6 من العمالة الوطنية... حكومية

تناول التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2024 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... إلخ، وأظهرت أن حجمها بلغ نحو 2.141 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة2.5% (2.089 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2023).

وفي التفاصيل، وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 786 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.927 مليون عامل (2.877 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2023)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 26.9% من إجمالي العمالة في الكويت، كما في نهاية الربع الثاني 2024 (27.4% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2023) «ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها».

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1966 ديناراً كويتياً (1950 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1387 ديناراً (1362 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، بفارق بحدود 41.8% لمصلحة أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 807 دنانير (795 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 724 ديناراً (705 دنانير في نهاية الربع الثاني 2023)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 11.4%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1616 ديناراً (1598 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 ديناراً (750 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، بفارق بين المعدلين بحدود 112.0% لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1648 ديناراً (1618 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، ويظل أدنى بنحو 16.2%- من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي.

ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1075 ديناراً (1045 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، أي أدنى بنحو 22.5%- من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 310 دنانير (311 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، أي نحو 38.4% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 425 ديناراً (430 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 37.2%، لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 41.3%-.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1901 دينار (1884 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، وللإناث الكويتيات نحو 1345 ديناراً (1320 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى نحو 41.4%.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 323 ديناراً (324 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 481 ديناراً (485 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 49.1%.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1576 ديناراً (1557 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 340 ديناراً (343 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2023)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية، التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 377.5 ألف عامل بارتفاع بنسبة%0.5 (375.7 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 74.1 ألف عامل (71.4 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.6% عمالة حكومية و16.4% عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 49.4%، إضافة إلى نحو 4.9% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.3% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو19.8% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 87.4% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبررة الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.

26.9 % من إجمالي العمالة الوافدة «منزلية»

ذكر التقرير ان نسبة العمالة المنزلية من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت تبلغ نحو 26.9%، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني 2024 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 786 ألف عامل بانخفاض بنحو 0.2%- (788 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023).

وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الإناث البالغ عددهن نحو 421 ألف عاملة، والذكور البالغ عددهم نحو 365 ألف عامل. وتتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 165 ألف عاملة (201 ألف عاملة في نهاية الربع الثاني 2023)، بينما تتصدر الهند عمالة الذكور بنحو 245 ألف عامل (250 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023).

كما تتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 43.9% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21.0% من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، والفلبين، وسيريلانكا وبنغلادش على نحو 92.6% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما أعلى الجنسيات الست الأخرى النيبال بـ 5.0% وأدناها باكستان بـ 0.2%. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول إفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 0.9% من جملة تلك العمالة، ثم بنين بنحو 0.8% ومالي بنحو 0.3%.

ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 883 ألف عامل (870 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023)، أي ما نسبته 30.2% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 35.7% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين.

تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 475 ألف عامل (482 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023)، وبنسبة 16.2% من إجمالي العمالة ونحو 19.2% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 452 ألف عامل (447 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023) وبنسبة 15.4% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.

وبلغت جملة العمالة الكويتية كما في نهاية يونيو الفائت نحو 506.4 آلاف عامل وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهو رقم مختلف عن أرقام الإدارة المركزية للإحصاء، ولا نملك تفسيراً للاختلاف بين الرقمين ما لم يشمل الأعلى عمالة العسكريين والمتعطلين عن العمل.

وتأتي بنغلادش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 268 ألف عامل (249 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023) وبنسبة 9.1% من إجمالي العمالة، وبنحو 10.8% من إجمالي العمالة الوافدة. وأصبحت الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 228 ألف عامل (269 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023)، أو ما نسبته 7.8% من إجمالي العمالة ونحو 9.2% من إجمالي العمالة الوافدة.

ترجيح بغلبة الأداء الإيجابي لأسواق المال

أفاد «الشال» في تقريره بأن أداء أسواق المال خلال شهر أكتوبر كان سلبياً لمعظم أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الخاسرة 9 أسواق مقابل 5 رابحة مقارنة مع نهاية سبتمبر.

ومن ناحية أخرى، شهدت حصيلة الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي تفوق الأداء الإيجابي، إذ بلغ عدد الأسواق الرابحة 11 سوقاً مقابل خسائر لـ 3 مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.

أكبر الخاسرين في شهر أكتوبر كان السوق الهندي، الذي فقد مؤشره نحو 5.8%-، وعليه انخفضت مكاسبه إلى نحو 9.9% في المرتبة التاسعة، نزولاً من المرتبة الأولى مقارنة مع نهاية عام 2023.

وثاني أكبر الخاسرين في شهر أكتوبر كان السوق الفرنسي بخسائر بنحو 3.7%-، وبذلك انتقل إلى المنطقة السالبة بخسائر بنحو 2.6%- مقارنة مع نهاية العام الفائت.

تلاهما في الانخفاض، كل من السوقين الصيني والسعودي بخسائر بنحو 1.7%- لكل منهما. ويلحقهم في خسائر أكتوبر السوق البريطاني بنحو 1.5%-، ومن ثم السوق الأميركي والألماني بنحو 1.3%- لكل منهما.

وسجل سوق أبوظبي خسائر بنسبة 1.0%-، أي مازال ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو 2.6%-.

وأخيراً، أقل الخاسرين خلال أكتوبر كانت بورصة قطر بنسبة 0.8%-، أي ظلت أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو 2.8%-.

الرابح الأكبر في أكتوبر كان السوق الياباني بمكاسب بنحو 3.1%، أي أصبح أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 16.8%.

وحقق سوق دبي مكاسب بحدود 1.9% في أكتوبر، ثم بورصة مسقط بمكاسب بلغت نحو 0.8%، وحققت بورصتا البحرين والكويت أقل المكاسب وبنسبة 0.3% لكل منهما.

وكانت الغلبة في شهر أكتوبر للأداء السلبي خلافاً لتوقعاتنا، ويبقى الأداء الإيجابي منذ بداية العام هو الغالب ومالم تزدد أحداث العنف الجيوسياسي.

ومع مؤشرات خفوت الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي، ما يرجح مزيداً من التخفيض لأسعار الفائدة الأساس على الدولار الأميركي، إضافة إلى تخفيض الأسبوع الفائت البالغ 0.25 النقطة المئوية وما قد يتلقاه السوق الأميركي من دعم فوز الرئيس دونالد ترامب، نعود إلى ترجيح غلبة الأداء الإيجابي لمعظم أسواق العينة في شهر نوفمبر.

ذلك يصدق على أسواق إقليم الخليج، وهي عرضة للتأثر أكثر بأحداث العنف الجيوسياسي من غيرها إن توسعت المواجهة ما بين إيران وإسرائيل، أما خفوتها فقد تعني غلبة الأداء الإيجابي أيضاً.