«موضوع التجنيس يجب أن يلغى... ليش يتم التجنيس، شيء غير مفهوم؟! بلد يضخ ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً، بلد غني، رقعة الأرض صغيرة وشعب قادر على التنمية... بعدين ليش أجنس زوجة الكويتي، أنا هذا مو فاهمه؟! إذا عيالها كويتيين ليش تجنسها؟!... يجب إعادة مفهوم معنى الجنسية ووقف ما يسمى تجنيس...»، وعن تزوير الجنسية «في 2014 صفاء الهاشم صرخت بالمجلس صراخاً لن ننساه، شرشحت وزير الداخلية... وكان عندها ملف فيه مستندات... 62.858 ألف جنسية، هذي شنو صار عليها؟! سجن لهذا الملف سبعة أشخاص... يعني ملف مكتمل بالمستندات ومقابله ناس انسجنوا... وصخّه ما صار شي؟! عقب ما شرشحت الوزير بس شالوه؟!».
ما بين قوسين أعلاه هي مقتطفات من مداخلة وجهناها إلى النائب السابق بدر الملا، موجودة على «اليوتيوب»، ولها تكملة برأينا بقضية البدون، في ندوة أقيمت ديسمبر 2019 بملتقى الأربعاء «مجموعة الثمانين» في ديوان الفاضل عادل الزواوي. واليوم وبعد خمس سنوات تحقق كل ما طالبنا به أمام أعيننا، وكأننا نعيش في حلم ولكنها حقيقة بفضل الله سبحانه وعونه لسمو أمير البلاد، فالتجنيس لم يتوقف فحسب بل تم سحب جناسيهم.
إن على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الذي نؤيده في كل خطوة يتخذها، أن يستمر في فتح ملفات عديدة كملف المتبقي من 62.858 جنسية مزورة جاهزة للسحب، وكذلك ملف من تم تجنيسهم من أبناء الوافدين من كويتيات أو من وافدات حصلن على الجنسية الكويتية واحتفظن بها بعد طلاقهن أو موت أزواجهن الكويتيين، الذين يجب الرجوع عليهم وعلى فروعهم ممن تجنسوا بالتبعية وسحب جناسيهم، لأنهم وافدون أباً عن جد، وحتى لا يكونوا ثغرة لاستيطان أقاربهم بالكويت!
ملف آخر على اليوسف أن يدرك مدى خطورته هو ضرورة سحب تراخيص الشركات التي أسست من مزوري الجنسية ومن المتجنسين والمتجنسات، ومن كويتيات لمصلحة أزواجهن الوافدين، لغرض غسل الأموال وتجارة العمالة الوافدة من أقاربهم ومن آخرين.
معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، بما أن الكل قد أذعن تحت سلطة القانون فعليكم إنهاء قضية التجنيس للأبد بتعديل بعض القوانين، مثل 21/ 2000 الذي فشل السعدون كرئيس للمجلس في تطبيقه، في محاولة لتجنيس البدون، وإلغاء ما حذرنا منه بالسابق التعديل الكارثي على قانون 44 لسنة 1994 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وذلك بإلغاء الفقرة المضافة للمادة السابعة التي تعتبر «أولاد المتجنس كويتيين بصفة أصلية»، وسريانها بأثر رجعي، والتي كانت انتكاسة تشريعية والتفافاً حول تنقيح المادة 82 من الدستور التي تشترط أن يكون عضو مجلس الأمة كويتياً بصفة أصلية، في حين فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك «الصفة الأصلية» لا يمكنه منحها لفروعه، وهو ما تأكد بالمذكرة التفسيرية للدستور التي أوردت أن «شروط الجنسية الأصلية متميزة عن أحوال كسب الجنسية بطريق التجنس، وبهذا الحكم الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشح لعضوية مجلس الأمة أياً كانت المدة التي مضت على تجنيسه».
نقولها لفهد اليوسف باختصار، كل أبناء الكويت الأصليين معك ومع كل كلمة قلتها بالتسجيل المسرب من ذلك البذيء، الذي يجب سحب جنسيته، فأنت رجل المرحلة تحت قيادة وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي «يمارس صلاحياته من خلال وزرائه»، واضرب «دام الحديدة حامية».
***
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.