هل تتوحد عقوبات المتلاعبين بالأسواق الخليجية؟
بعد توافق هيئات أسواق المال في المنطقة على الإدراج البيني
نشر
في 15-12-2022
آخر
تحديث 14-12-2022 | 22:01
بعد النقلة النوعية التي حققتها هيئات أسواق المال بمنطقة الخليج، المتمثلة في اعتماد الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والتي تهدف إلى حرية التداول بمرونة ويُسر دون تمييز ولتطوير الأسواق وضمان نموها الاقتصادي وإتاحة منتجات جديدة،
هل يفتح هذا المدخل الباب أمام مزيد من توحيد الإجراءات، لاسيما ما يخص العقوبات الرادعة للمخالفين والمتلاعبين والمعتدين على حقوق المساهمين؟
مصادر قانونية كشفت لـ «الجريدة»، أن التفاوت الكبير في الإجراءات الرادعة بين الهيئات يستوجب فتح نقاش لتوحيدها، خصوصاً أنه لا يمكن أن تكون هناك عقوبات رادعة في سوق، وعقوبات أقل ردعاً أو مخففة في أسواق أخرى، مشيرة إلى أن توحيد العقوبات والجزاءات التي تكافح كل أشكال التلاعبات وتردع المخالفين بات ضرورة لتعزيز العامل الأهم في تلك الأسواق، المتمثل في الثقة.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر أن الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان حلَّت مجلس إدارة إحدى أكبر الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان، بسبب عمليات تجاوز في البيانات المالية، حيث تضمنت البيانات تجاوزات، وانحرفت عن التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية، وبشكل لا يعكس حقيقة الوضع المالي للشركة. وبعد حل مجلس الإدارة قامت بتعيين مجلس إدارة جديد مؤلَّف من ذوي الخبرة والكفاءة والاستقلالية لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يعمِّق من مستوى الثقة في السوق العماني، خصوصاً أن هكذا قرارات تطمئن المستثمرين إلى أقصى درجة.
في المقابل، كشفت مصادر معنية أن هيئة أسواق المال الكويتية أوقفت شركتين على خلفية تجاوزات في البيانات المالية؛ واحدة بقيمة تجاوزات تصل إلى 13.5 مليون دينار، وأخرى تصل فيها إلى نحو 20 مليون دينار، وقامت هاتان الشركتان باختصام الهيئة قضائياً، ورفع دعوى ضدها، لإلغاء قرار الإيقاف، فكيف أمام ذلك يمكن أن تردع الهيئة المخالفين إذا كان أصحاب المخالفات يقومون بتحديها؟
وبينت أن هيئة أسواق المال لا تستطيع عزل مجالس الإدارات، ولا تعيين أخرى، بسبب قصور ونقص في القانون، ولتمكينها من ذلك يحتاج الأمر إلى تعديل ومسار طويل معقد.
لكن المصادر أشارت إلى أنه يمكن التعديل وتحقيق ذلك من بوابة قانون الشركات، حيث إن وزارة التجارة والصناعة هي المعنية بانتخابات مجالس الإدارات وعقد الجمعيات، وبالتالي يمكن إجراء تعديل على القانون، ومن ثم تفويض هيئة الأسواق في ملف عزل مجالس الإدارات وتعيين مجالس مستقلة.
وشددت على أنه في السوق كثير من الحالات أقل من مخالفة الشركة العمانية، إلا أن الصلاحية في هيئة السوق المالية العمانية وتشددها في حماية مصالح المستثمرين وبناء سُمعة جيدة للسوق دعتها إلى اتخاذ قرار العزل الفوري.
وتابعت أنه في ظل حجم الاستثمارات الأجنبية التي يشهدها سوق الكويت والتصنيفات العالمية على مؤشرات عالمية ونمو حجم السوق يستوجب التعديل الفوري، أياً كان، لقانون الشركات أو قانون هيئة أسواق المال، بحيث يمكنها من عزل مجالس الإدارات المتقاعسة عن تعديل وتصويب المخالفات المالية التي تكتشفها الهيئة.
وأكدت المصادر أن ذلك الاستحقاق مهم وضروري لمصلحة السوق على المديين المتوسط والبعيد، خصوصاً أنه يعمق الثقة ويكسر حدة التلاعبات والاحتماء بالجمعية العمومية، ونسب السيطرة، واستقواء الأغلبية على الأقليات المستثمرة.
هل يفتح هذا المدخل الباب أمام مزيد من توحيد الإجراءات، لاسيما ما يخص العقوبات الرادعة للمخالفين والمتلاعبين والمعتدين على حقوق المساهمين؟
مصادر قانونية كشفت لـ «الجريدة»، أن التفاوت الكبير في الإجراءات الرادعة بين الهيئات يستوجب فتح نقاش لتوحيدها، خصوصاً أنه لا يمكن أن تكون هناك عقوبات رادعة في سوق، وعقوبات أقل ردعاً أو مخففة في أسواق أخرى، مشيرة إلى أن توحيد العقوبات والجزاءات التي تكافح كل أشكال التلاعبات وتردع المخالفين بات ضرورة لتعزيز العامل الأهم في تلك الأسواق، المتمثل في الثقة.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر أن الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان حلَّت مجلس إدارة إحدى أكبر الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان، بسبب عمليات تجاوز في البيانات المالية، حيث تضمنت البيانات تجاوزات، وانحرفت عن التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية، وبشكل لا يعكس حقيقة الوضع المالي للشركة. وبعد حل مجلس الإدارة قامت بتعيين مجلس إدارة جديد مؤلَّف من ذوي الخبرة والكفاءة والاستقلالية لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يعمِّق من مستوى الثقة في السوق العماني، خصوصاً أن هكذا قرارات تطمئن المستثمرين إلى أقصى درجة.
في المقابل، كشفت مصادر معنية أن هيئة أسواق المال الكويتية أوقفت شركتين على خلفية تجاوزات في البيانات المالية؛ واحدة بقيمة تجاوزات تصل إلى 13.5 مليون دينار، وأخرى تصل فيها إلى نحو 20 مليون دينار، وقامت هاتان الشركتان باختصام الهيئة قضائياً، ورفع دعوى ضدها، لإلغاء قرار الإيقاف، فكيف أمام ذلك يمكن أن تردع الهيئة المخالفين إذا كان أصحاب المخالفات يقومون بتحديها؟
وبينت أن هيئة أسواق المال لا تستطيع عزل مجالس الإدارات، ولا تعيين أخرى، بسبب قصور ونقص في القانون، ولتمكينها من ذلك يحتاج الأمر إلى تعديل ومسار طويل معقد.
لكن المصادر أشارت إلى أنه يمكن التعديل وتحقيق ذلك من بوابة قانون الشركات، حيث إن وزارة التجارة والصناعة هي المعنية بانتخابات مجالس الإدارات وعقد الجمعيات، وبالتالي يمكن إجراء تعديل على القانون، ومن ثم تفويض هيئة الأسواق في ملف عزل مجالس الإدارات وتعيين مجالس مستقلة.
وشددت على أنه في السوق كثير من الحالات أقل من مخالفة الشركة العمانية، إلا أن الصلاحية في هيئة السوق المالية العمانية وتشددها في حماية مصالح المستثمرين وبناء سُمعة جيدة للسوق دعتها إلى اتخاذ قرار العزل الفوري.
وتابعت أنه في ظل حجم الاستثمارات الأجنبية التي يشهدها سوق الكويت والتصنيفات العالمية على مؤشرات عالمية ونمو حجم السوق يستوجب التعديل الفوري، أياً كان، لقانون الشركات أو قانون هيئة أسواق المال، بحيث يمكنها من عزل مجالس الإدارات المتقاعسة عن تعديل وتصويب المخالفات المالية التي تكتشفها الهيئة.
وأكدت المصادر أن ذلك الاستحقاق مهم وضروري لمصلحة السوق على المديين المتوسط والبعيد، خصوصاً أنه يعمق الثقة ويكسر حدة التلاعبات والاحتماء بالجمعية العمومية، ونسب السيطرة، واستقواء الأغلبية على الأقليات المستثمرة.
