انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من قمة تقنية الأموال أمس، التي تنظمها «الجريدة»، بمشاركة مئات المتخصصين في قطاع الأعمال والتجارة والتقنية المالية وريادة الأعمال، فضلاً عن مجموعة كبيرة من أصحاب الشركات الكبيرة والناشئة، إلى جانب مستثمرين متخصصين. وتهدف القمة إلى الوقوف على أحدث ما توصل إليه عالم تقنية الأموال من مبتكرات ومستجدات، مع تدارس ما يمكنها الإسهام به على الصعيد المحلي الكويتي، عبر كلمات رئيسية وجلسات حوارية من شركات القطاع الخاص الكويتي، إضافة إلى مشاركات دولية بارزة. وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس تحرير «الجريدة»، ناصر العتيبي، إن «هذه الفعالية تنظمها «الجريدة» بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، إلى جانب شركائها الاستراتيجيين، وفاء منها لمسؤولياتها تجاه تطوير ودعم الاقتصاد الوطني، وسعياً لفتح مدارك الحوار وأبواب النقاش مع قادة الفكر الاستثماري الاستراتيجي، من أجل تأسيس منصة تستعرض الخبرات والتجارب المحلية والعالمية، ونقلها إلى جيل الشباب». وذكر العتيبي أن اقتصادات دول الخليج العربي تعيش تحولات رئيسية للانتقال من اقتصادات نفطية أحادية المصدر إلى متعددة ومتنوعة، لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة والتحديات الجيوسياسية الإقليمية، مبيناً أن التقارير المتخصصة تشير إلى نمو قوي للاقتصادات الخليجية في القطاعات غير النفطية، مما يؤكد نجاح المنظومة الخليجية في تنويع اقتصاداتها وجعلها في مقدمة الوجهات الاستثمارية القادمة، لاسيما في قطاع التكنولوجيا وتقنيات الأموال والذكاء الاصطناعي. واعتبر أن هذا المشهد الاقتصادي الإيجابي يؤكد ضرورة تعزيز الاستثمار الإعلامي في بيئة الأعمال المحلية والخليجية، وتسليط الأضواء على أوجه الاستثمار في شركات التكنولوجيا السريعة النمو والفرص في بيئة استثمارية متغيرة. وأعرب عن شكره لشركاء «الجريدة» الاستراتيجيين، على تعاونهم لعقد هذه القمم ونجاحها حتى باتت من أهم الفعاليات الاقتصادية السنوية في الكويت، فضلاً عن شكره لرئيس التحرير السابق لـ «الجريدة»، الزميل خالد هلال المطيري، على مساهمته الكبيرة في إنجاح النسختين السابقتين. كما عبّر عن تقديره لجميع المتحدثين المشاركين من داخل الكويت وخارجها من رؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات رائدة في مجالات الاستثمار الجريء والتكنولوجيا المالية، على مساهمتهم القيّمة في القمة الحالية، متمنياً للجميع التوفيق والسداد. وتتضمن فعاليات القمة مداخلات يتحدث خلالها رؤساء ومديرون تنفيذيون من شركات عدة، أبرزهم نائبة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، شيخة البحر، ورئيسة مجلس إدارة «أجيليتي» هنادي الصالح، والمدير التنفيذي بإدارة الثروات المؤسسية في «جي بي مورغان» سويسرا، ستيفان جراتزر. وأعلنت «قمم الجريدة» لتنظيم المؤتمرات عن تعاون استراتيجي مع بنك الكويت الوطني لتنظيم النسخة الثالثة من قمة «تقنية الأموال 2024 MoneyTech»، القمة الأولى للمستثمرين والتكنولوجيا المالية في الكويت، والتي عُقِدت أمس بفندق جراند حياة الكويت. وألقت البحر الكلمة الرئيسية للقمة بعنوان «مسار النمو المستدام، وسد فجوة المواهب، وخاصة المتعلقة بالمرأة، التي يحتاج إليها الاقتصاد الكويتي». وكانت نسخة هذا العام منصة لقادة الفكر الاستثماري الاستراتيجي للالتقاء والمشاركة في مناقشات هادفة حول أوجه الاستثمار بشركات التكنولوجيا سريعة النمو، وعن الفرص في بيئة استثمارية متغيرة. وشهدت مشاركة قيّمة من متحدثين من خارج الكويت، بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون ومؤسسو الشركات الرائدة في مجالات الاستثمار الجريء والتكنولوجيا المالية. وكانت أبرز محاور جدول الأعمال للنسخة الثالثة، الكلمة الرئيسية التي ألقتها البحر حول أهمية سد فجوة المواهب، وخاصة المتعلقة بالمرأة لتمكين نمو القطاع الخاص الكويتي، وقد تبع الكلمة الرئيسية جلسة حوارية ثرية تحت عنوان «سؤال الـ 100 دولار: أين ستستثمر 100 دولار اليوم؟»، وناقشت هذه الجلسة كيفية قيام قادة السوق والخبراء الماليين بتوظيف استثمار افتراضي بقيمة 100 دولار في الوقت الحالي، مما يوفر رؤى حول اتجاهات السوق الحالية، والقطاعات ذات القابلية الأعلى للنمو، والمجالات التي يجب التعامل معها بحذَر. وشارك في هذه الجلسة المدير التنفيذي لإدارة الثروات المؤسسية، جي بي مورغان سويسرا، ستيفان جراتزر، والرئيس التنفيذي بشركة كامكو للاستثمار، فيصل صرخوه، والمؤسس والشريك الإداري، بـ «أرزان فينتشر كابيتال»، حسن زينل. كما تضمّن المؤتمر كلمة رئيسية بعنوان «دراسة حالة عن التحديات التي تواجهها النساء في مكان العمل»، قدّمتها من بنك الخليج، سلمى الحجاج، وتبعتها جلسة نقاشية غنية تحت عنوان «الاستثمارات الجريئة في مرحلة انتقالية... التبصّر في المشهد المتغير للمنطقة»، حيث استعرض المشاركون التغيرات التي تشهدها مجالات الاستثمارات الجريئة في منطقة الخليج والمدفوعة بتطورات السوق الجديدة، فضلاً عن تطوّر المنظومة القانونية، وجاءت الجلسة بمشاركة هنادي الصالح، والمؤسس المشارك والشريك العام في شركة فينتشر سوق، تامر قدومي، والشريك المؤسس بـ «غلوبال فينتشرز للاستثمار الجريء»، نور سويد، والمؤسسة والرئيسة التنفيذي لمنصة بلاي بوك، وفاء العبيدات. وفي النصف الثاني، احتضنت قمة تقنية الأموال 2024، جلسة نقاشية قيّمة جاءت بعنوان «تأثير المقاول على الاقتصاد» مع الشريكة والرئيسة التنفيذية، بـ «الناصر والناشي المتحدة»، دينا الناشئ، ولحقتها كلمة رئيسية بعنوان «دور الصناديق السيادية في مجال رأس المال الاستثماري» قدّمها فهد الشارخ من «تيك إنفست» (TechInvest)، وتبعتها جلسة نقاشية مهمة أخرى بعنوان «الطريق إلى الأسواق العامة والخاصة للشركات المحلية»، وقد سلّطت هذه الجلسة الضوء على ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بمفهومها العميق، لكونها ضرورة لاستمرارية الأعمال على المدى الطويل، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكانت هذه الجلسة بمشاركة نائب أول للرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة، «كامكو إنفست»، دلال الشايع، ونائبة الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال) المركز المالي الكويتي (المركز)، رشا عثمان، والمؤسس والمدير العام، الرئيس التنفيذي لشركة فينكس فينتشر بارتنرز، ستيف خياط، إضافة إلى الشريك الإداري ومسؤول التخارج الرئيسي لشركة ميدل إيست فينتشر بارتنر» Middle East Venture Partners (MEVP) ربيع خوري. كما شهدت «قمة الجريدة» جلسة مهمة بعنوان «تقييم نهج المنطقة تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة البيئية»، بمشاركة الرئيسة التنفيذية لإنجاز الكويت، ليلى المطيري، والمؤسس والشريك العام لشركة جلوبال ميلينيال كابيتال، أندريا دانيل، وعضوة مجلس الإدارة في بورصة الكويت، دلال بهبهاني.

البحر: تطوير منظومة التعليم في الكويت أولوية وطنية

Ad

أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، أن تطوير منظومة التعليم يعد أحد أهم التحديات التي تلقي بظلالها على مستقبل الاقتصاد الكويتي، وذلك من أجل سد فجوة المواهب التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني، والذي يتشابك بشكل عميق مع جودة التعليم الذي يقدم لشبابنا. وأوضحت البحر في كلمتها، خلال قمة «تقنية الأموال» في نسختها الثالثة، والتي نظمتها «الجريدة» بالشراكة مع بنك الكويت الوطني في فندق جراند حياة الكويت أمس، أن النظام التعليمي في الكويت بشكله الحالي لا يتوافق بشكل فعّال مع المتغيرات السريعة في احتياجات القطاع الخاص، لافتة إلى أن مخرجات التعليم تستهدف على مدى عقود وعلى نحو تقليدي التوظيف في القطاع العام، ما يتطلب تغييراً شاملاً يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الجديدة التي تسعى إليها بلادنا. وذكرت أن نظام التعليم في الكويت بشكله الحالي يفتقد التركيز على المجالات التي تتوافق مع المتطلبات الاقتصادية العالمية المعاصرة، مشيرة إلى أن هذا النهج التقليدي في التعليم يحد من تناول مجالات مثل الابتكار وريادة الأعمال ومحو الأمية الرقمية والعلوم والتكنولوجيا، والتي تكتسب أهمية متزايدة في الاقتصاد الحديث. وشددت البحر على أن هناك حاجة ملحة لتدريب المعلمين في مدارس الكويت على تقنيات التعليم الحديثة، ومنها التعلم الرقمي. وقالت البحر إنه «على الرغم من أن متوسط ما يتم إنفاقه على التعليم في الكويت يبلغ نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 4 في المئة في دول متفوقة تعليمياً مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، لكن محصلة هذا الإنفاق أقل من المعدلات المتوقعة»، لافتة إلى أنه غالباً ما يُنظر إلى الجامعات والمؤسسات البحثية في البلاد على أنها متأخرة من حيث الابتكار وجودة التعليم وإنتاج البحوث المتطورة. وأضافت البحر: «في موازاة ذلك، نحن بحاجة إلى إجراء إصلاحات حقيقية في سوق العمل لتحفيز المواطنين على السعي للعمل في القطاع الخاص»، لافتة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يسلط الضوء باستمرار على الطلب المتزايد في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وأن تلك المجالات ستخلق قرابة 100 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025. وأكدت أنه من خلال تكييف المناهج الدراسية في الكويت وفقاً لذلك، يمكن للبلاد وضع قوتها العاملة المستقبلية في طليعة هذه القطاعات الناشئة. وأفادت البحر بأن عملية تطوير النظام التعليمي يجب أن تشمل تطوير المناهج وأساليب التدريس وإشراك القطاع الخاص، مع وضع أنظمة للتقييم الشامل للمدارس، حتى يلعب كل من هذه المجالات دوراً محورياً في تشكيل القوى العاملة المستقبلية في الكويت، وتزويدها بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وبينت أن هناك حاجة ماسة أيضاً لتطوير برامج التدريب الداخلي والمهني في مختلف القطاعات، وإشراك القطاع الخاص في التخطيط التعليمي وتطوير المناهج الدراسية، وإنشاء برامج تدريبية مشتركة، بالشكل الذي يضمن قابلية المهارات التي يتم تدريسها في المؤسسات التعليمية للتطبيق بشكل مباشر في مكان العمل. وأشارت البحر في هذا المجال إلى مبادرة بنك الكويت الوطني عبر برنامج Bankee الذي يستهدف تعزيز الوعي والثقافة المالية لطلبة المدارس في الكويت، حيث يشهد البرنامج نجاحاً غير مسبوق منذ انطلاقته، ويستفيد منه حالياً نحو 15 ألف طالب. وشددت على ضرورة وجود رؤية لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تكون هناك خطة للارتقاء بتصنيف الكويت في المؤشرات الدولية للبحث والابتكار، وإقامة شراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث الدولية، داعية إلى التركيز على المجالات التي تشكل أهمية بالغة لتنويع الاقتصاد، مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات. وتابعت: «نحتاج أن يكون تحسين تصنيف الكويت في مؤشرات جودة التعليم بين المؤشرات العالمية هدفاً وطنياً، وأن يشكل تطوير منظومة التعليم أولوية وطنية تتشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص في السنوات المقبلة، حيث يمثل تطوير رأس المال البشري عاملاً حيوياً من عوامل التنويع الاقتصادي»، لافتة إلى أن الفائدة الرئيسية لهذا التطوير تكمن في إنتاج قوة عاملة مجهزة بالمهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين، من خلال التركيز على مجالات مثل البرمجة وتحليل البيانات وريادة الأعمال. وسلطت البحر الضوء على الحاجة الملحة لمشاركة العنصر النسائي بقوة في مسار التنمية، لافتة إلى أن ذلك يحتاج إلى جهود مخلصة لمعالجة التمثيل الضعيف لها في كل من التعليم الجامعي، والمهن المتعلقة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وأوضحت أن الأرقام تكشف عن عمق هذه الإشكالية، حيث إن نحو 30 في المئة فقط من جميع الطالبات في التعليم العالي يخترن مجالات مرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما أن النساء لا يمثلن سوى 29.2 في المئة من إجمالي العاملين في تلك المجالات. وأكدت البحر أن لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات دوراً محورياً في تحقيق مستقبل أكثر عدالة اجتماعية وشمول اقتصادي، حيث تشكل تلك المجالات الأساس لتطوير مهارات التفكير وحل المشكلات اللازمة لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن التمثيل الضعيف للنساء في هذه المجالات المهمة يعني أننا نفتقد إلى مجموعة واسعة من المواهب وتنوع الفكر والخبرة التي يمكن أن تؤدي إلى أفكار رائدة، موضحة أن الأبحاث تشير إلى أسباب متعددة لهذه الفجوة، إذ إن الصور النمطية، وضغوط الأقران، والافتقار إلى النماذج النسائية، عوامل قد تؤدي إلى اعتقاد الفتيات بأن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ليست من اختصاصهن، على الرغم من أدائهن الجيد في هذه المجالات. وأضافت البحر: «لذلك، أرى أننا يجب أن نعمل على هذا الجانب مبكراً عبر تفنيد الصور النمطية حول المهن المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. كما أن علينا دوراً في القطاع الخاص من خلال خلق فرص اكتساب الخبرة العملية وبيئة العمل الشاملة للاحتفاظ بالشابات في هذه المهن». ولفتت إلى أن بنك الكويت الوطني كانت له مساهمة فاعلة في دعم النساء للقيادة عبر برنامج NBK RISE، الذي يستهدف دعم وتعزيز القيادات النسائية لتولي أعلى المناصب، وذلك بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص الكويتي من خلال توقيعها بشكل جماعي على وثيقة التعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، لتأكيد التزام تلك المؤسسات الراسخ بالعمل يداً واحدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج العالمي. وختمت البحر كلمتها في قمة تقنية الأموال قائلة: «أؤكد لكم أننا لن نكل ولن نمل في سعينا الدؤوب نحو المطالبة والمساهمة في تطوير نظامنا التعليمي، انطلاقاً من قناعتنا بأن هذا هو الاستثمار الرابح في مستقبل الكويت، بحيث يمكننا خلق قوة عاملة أكثر مهارة، واقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، ومستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة».

صرخوه: اقتصادات الخليج مصدر للنمو المستقر والفرص المتنوعة

في مداخلته خلال القمة، تحدث الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست»، فيصل صرخوه عن التوزيع الجغرافي في الخليج، مشيراً إلى أنه في ظل الأحداث التي يشهدها العالم، توفر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مصدراً للنمو المستقر وفرصاً متنوعة داخل اقتصاداتها وعبرها. وقال صرخوه، إن ذلك يتمثل في تنظيمات وإجراءات رقابية متطورة تهدف إلى حماية المستثمرين وتوجيه هذه الاقتصادات لتستوعب المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، مبيناً أن المنطقة شهدت اهتماماً مستمراً من المستثمرين الدوليين الذين يضخون أموالهم في الأسواق الإقليمية. وأضاف أن كل فئة من فئات الأصول تتيح للمستثمرين الفرصة لخلق التوازن في محافظهم بما يتماشى مع أهدافهم من خلال تحمل المخاطر والعوائد المستهدفة، لافتاً إلى أن أسواق السندات والأسهم في الشرق الأوسط شهدت زيادة كبيرة في الحجم والسيولة على مر السنين بفضل الإجراءات التنظيمية الاستباقية، والمنتجات الجديدة والمتطورة، وازدياد عدد الشركات التي تطرح للاكتتابات العامة، وتغييرات في لوائح الملكية الأجنبية. وذكر أنه علاوة على ذلك، شهدت الاستثمارات الخاصة نمواً ملحوظاً على مر السنين، رغم أنها لا تزال تعتبر قطاعاً متخصصاً، حيث يقتصر الاستثمار فيها على شريحة صغيرة من المستثمرين المؤسسيين والمحترفين، ومع انخفاض أسعار الفائدة، أصبح المستثمرون مستعدين مرة أخرى لتحمل المخاطر الإضافية وتوجيه الأموال نحو الاستثمارات البديلة كالعقار، والملكية الخاصة، والديون الخاصة، والسندات والصكوك، بالإضافة إلى أسواق الأسهم التقليدية. وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يشير إلى أن سوق الدخل الثابت سيكون أفضل استراتيجية تخصيص في المدى القريب، إلى جانب الاستثمار في الاكتتابات العامة الجديدة. وأشار إلى أنه مع اتجاه مديري الأصول الدوليين بشكل متزايد إلى المنطقة بحثاً عن رأس المال لتمويل مشاريعهم، تعمل الحكومات الإقليمية على وضع الآليات المناسبة لهؤلاء المديرين الكبار لجذب مصادر رأس المال الدولية إلى المنطقة، أحياناً بشروط تفضيلية، للمساهمة في تمويل مشاريعها الاقتصادية الاستراتيجية، مبيناً أن الاستثمارات البديلة، بما فيها من تنويع وانكشاف، تظل جزءاً متنامياً وحيوياً من أي تخصيص للمحافظ الاستثمارية. ولفت صرخوه إلى أن المنطقة تشتهر بالشركات العاملة في مجالي التصنيع والبنوك، ومع ذلك، هناك عدد من القطاعات الرئيسية في مجال الخدمات التي لم تحقق بعد كامل إمكاناتها، مثل القطاعات الدفاعية والتعليم والرعاية الصحية، مبيناً أن هذه القطاعات تعتبر أولوية للحكومات وفقاً لرؤاها الاستراتيجية، ومع ذلك لا يوجد سوى عدد قليل من الشركات المدرجة في هذه القطاعات. وبيَّن أن قطاع الضيافة يعد كذلك مجالاً غير مستغل بشكل كبير، حيث توجد بعض الشركات الدولية العاملة في المنطقة، ولكن هناك عدداً قليلاً جداً من الأسماء الإقليمية المدرجة، متوقعاً في ظل اعتبار السياحة من القطاعات الرئيسية للحكومات في المنطقة، رؤية عدد متزايد من شركات الضيافة تتجه إلى سوق التمويل. وتابع صرخوه: «إذا نظرنا إلى مبلغ الـ 100 دولار كنسبة مئوية، يجب أن يكون متوسط 20% منه في النقد وما يعادله، والباقي في فئات أصول متنوعة بما في ذلك الأسهم المدرجة، والعقارات، والأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، وغيرها»، معتبراً أنه «للحصول على محفظة متوازنة، لا بد من العمل مع مدير ثروات ومدير أصول ذي خبرة عريقة في هذا المجال مثل كامكو إنفست». من جهته، قال المدير التنفيذي بإدارة الثروات المؤسسية في «جي بي مورغان» سويسرا ستيفان جراتزر، إن «ما نراه من وجهة نظرنا أن الإمكانيات في منطقة الخليج تضاعفت كثيراً ويمكننا أن نلمس التنوع الكبير في الفرص والنمو، وهناك الكثير من النوافذ الاستثمارية المتاحة للمستثمرين»، مبيناً أن «جي بي مورغان لديها أكثر من 100 مدير يعملون في الاستثمار المؤسسي في مجالات الدمج والاستحواذ ومجالات أخرى يتم مواكبتها». وذكر جراتزر: «علينا أن نلتزم بالتوزيعات الخاصة للأصول وتحقيق التنوع هو الأساس»، مبيناً أن «التحدي الأكبر هو كيفية الوصول الى افضل مديري المحافظ والاستثمار، وإذا نظرنا إلى أداء مديري المحافظ فسنجد أن 25 في المئة منهم هم من يحققون نتائج جيدة ويعتبرون رواداً في هذا المجال». واعتبر أن «الحفاظ على قيمة الاستثمار من أهم الأساسيات التي تميز مديري الأصول، خصوصاً في الدورات المختلفة، حيث إن ما يثبت نجاح أي مدير هو تنمية العائد»، مؤكداً أن هناك وجهة نظر سائدة حالياً في الأسواق العالمية، وهي عقلية الوقف، إذ «نجد أن الصناديق السيادية تتبع نفس الفكر ببحثها عن الشركات قليلة المخاطر وذات النمو المستمر». وأضاف أن أكبر التحديات التي تواجه الصناديق السيادية هي الحوكمة حيث تلعب دوراً في تحديد قدرتها على التفاوض بشأن الفرص الواعدة المتاحة، موضحاً أن هناك طلباً كبيراً واهتماماً أكبر بالاستثمارات المتطورة خصوصاً في الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يجذب استثمارات كبيرة لاسيما الحوسبة الرقمية. وقال جراتزر، إن «عمليات التمويل في قطاعات الطاقة النظيفة، ومجالات ووسائل النقل الكهربائية، والاستثمارات المباشرة في الخدمات الصحية، تنمو بشكل لافت في المنطقة، وقمنا في جي بي مورغان بتأسيس صندوق سيكون نشيطاً في أبو ظبي بالمجالات الطبية». من جانبه، أكد المؤسس والشريك الإداري في «أرزان فينتشر كابيتال» حسن زينل أنه «عندما نقوم بتخصيص الأصول والاستثمارات ونوجهها للفرص في دول مجلس التعاون الخليجي، نعمل أولاً للذهاب للفرص منخفضة المخاطر، وعندما نؤسس محفظة استثمارية يتم التركيز على التنوع الاستثماري وتغطية مختلف القطاعات ذات النمو السريع». وقال زينل: «سنجد في العامين المقبلين الكثير من المجالات التي تثير الاهتمام خصوصاً في مجالات التكنولوجيا العميقة مثل الروبوتات ومجالات الطاقة المتجددة»، مبيناً أن «منطقة الخليج تعتبر من المناطق الجاهزة لوجود التمويل، الذي يساهم في دفع النمو». وذكر أن «التكنولوجيا المالية، وتوفير الخدمات البرمجية يعتبران من القنوات الجاذبة لرأس المال المغامر»، لافتاً إلى أنه لدينا الكثير من المبادرات المباشرة التي تعتمد على التوازن بين الأصول الاعتيادية والاستثمارات عالمية المخاطر، لذلك فالتنوع مهم وضروري لأي محفظة استثمارية». وأضاف: «ننظر إلى الأسواق المتطورة عندما تستثمر في التكنولوجيا الجديدة وفي فرص موازية مبتكرة، وبعد 5 سنوات من الآن ستكون هناك فرص كبيرة جداً تعكس التطورات المتسارعة في العالم»، متوقعاً أن تكون هناك الكثير من الشركات الناشئة في المستقبل التي تعمل في مجالات شبيهة بـ «أبل وغوغل وأمازون»، وبعض أعمالها. وبين زينل أن ميزة الصناديق السيادية في المنطقة أنها وفرت التمويل للشركات الناشئة التي كانت تعاني قبل 2018 وهذه الشركات تحولت إلى فرص جاذبة فيما بعد، وأيضاً هذه البيئة مكنت مديري الأصول الناشئين في المنطقة من تحقيق نجاحات كبيرة». وأردف أن من «أبرز الصناديق السيادية الأكثر نشاطاً في المنطقة، الصندوق السيادي السعودي، ومبادلة في الإمارات والواحة في البحرين»، لافتاً إلى أن استثمارات الصناديق السيادية الضخمة جذبت الكثير من المواهب من داخل وخارج المنطقة، ومنحتهم فرصة لتحقيق طموحاتهم، «ورغم دورها الإيجابي جداً، فإنها تواجه تحديات تتعلق ببيئة الاستثمار». وأكد أن الكثير من الاستثمارات التكنولوجية والرقمية تولدت كأفكار خلال الأزمة المالية، وبعضها خلال جائحة كورنا، ومنها على سبيل المثال تطبيق «زووم»، وغيرها من الأفكار.

الحجاج: تأخر تمكين المرأة يكبّد الاقتصاد العالمي والمحلي خسائر كبيرة

استعرضت مديرة الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج، تجربة بنك الخليج الرائدة في مجال تمكين المرأة بالقطاع الخاص بشكل عام و»المصرفي» بشكل خاص، مشيرة إلى حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد العالمي والكويتي، نتيجة التأخير في تمكين المرأة، الأمر الذي يتطلّب ضرورة الإسراع في سد الفجوة بين الجنسين. وأشارت إلى دراسة أجراها بنك الخليج منذ 10 سنوات، رصدت أن نسبة الخريجين في الكويت سنوياً تكون بنسبة 71 بالمئة للبنات مقابل 29 بالمئة للشباب، ومع مرور السنوات والترقيات تصبح نسبة القياديات في القطاع الخاص 90 بالمئة للرجال مقابل 10 بالمئة للنساء. وأشارت إلى أن البنك، بناء على تلك الدراسة، اتّخذ العديد من الإجراءات التي ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة وزيادة نسبتها في المناصب القيادية من 10 بالمئة قبل 10 سنوات إلى 30 بالمئة بنهاية 2023، أي بنسبة زيادة 300 بالمئة. وذكرت أن مجلس إدارة البنك قرر بنهاية عام 2021 إلغاء حالات التمييز بين موظفي البنك من الرجال والنساء، وتحقيق المساواة الكاملة بينهم في المزايا الوظيفية، مشيرة إلى أن البنك كان من أوائل شركات القطاع الخاص الكويتية الموقّعة على مبادئ تمكين المرأة (WEPs) عام 2019، كما أطلق مبادرة «WOW» عام 2017، حيث تجتمع الكوادر النسائية شهرياً، لمناقشة التحديات التي تواجههن، فضلاً عن توفير برامج متنوعة لتدريب وتطوير الكوادر النسائية تؤهل للترقي للمناصب العليا. وأشارت إلى أن 63 بالمئة معدل الكويت على مؤشر الفجوة بين الجنسين، الذي يعتمد على 4 معايير رئيسية، هي الاقتصاد والتعليم والصحة والسياسة، مبينة أن دول أوروبا وأميركا تحتاج إلى 50 سنة لإغلاق الفجوة بين الجنسين، في حين تحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى 115 سنة. ولفتت إلى أن الكويت قطعت شوطاً طويلاً في مجال تمكين المرأة، لكننا نطمح إلى المزيد، لاسيما أن الإحصاءات تشير إلى أن العالم يخسر سنوياً نحو 20 تريليون دولار، وهي قيمة الفرص الضائعة، نتيجة عدم تمكين المرأة بشكل كامل سنوياً. وبينت أن التنوع بين الجنسين في بيئة العمل يسهم في زيادة الربحية، والإنتاجية، ويرفع مؤشر الإبداع والابتكار، وقدرة الشركات على الاحتفاظ بالمواهب، وتحسين سمعة المؤسسة. وأشارت إلى العديد من الفوائد الاقتصادية من تمكين المرأة، أهمها إضافة موارد بشرية جديدة إلى سوق العمل بإمكانات وأفكار جديدة، كما أنه يسهم في زيادة إنتاجية المؤسسات والاقتصاد الوطني، ومع دخول المزيد من النساء إلى سوق العمل يزيد حجم الإنفاق في السوق، فضلاً عن أن نيل المرأة حقوقها يسهم في زيادة مستوى السعادة داخل الأسرة والمجتمع. وبينت أن تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي يتطلب المزيد من المرونة في التعامل معها ومراعاة ظروفها الاجتماعية والأسرية، فضلاً عن التوجيه من قبل المحيطين بها لتقليص الصعاب التي تواجهها ودعم قدرتها بالتغلّب عليها، والتوقف عن ممارسات التمييز على أساس الجنس، كما أنه على المرأة نفسها أن تتصف بالطموح والثقة بقدراتها. ولفتت إلى مثلث تعزيز دور المرأة القيادي في المجتمع، والذي يضم القيادات والرجل والمرأة نفسها، حيث إن القيادات في العمل مطالبة بالمزيد من المرونة في التعامل معها، ومراعاة ظروفها الاجتماعية والأسرية. وأوصت الحجاج بضرورة وضع خطة مدروسة للوصول إلى النتائج المرجوة في دعم المرأة ضمن رؤية الكويت 2035، التي تتضمن في أحد محاورها تمكين المرأة، مع إجراء تقييم سنوي عليها لتقييم النتائج، والعمل على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، والحرص على التنوع في التوظيف، من خلال تطبيق مفهوم واضح مبني على الكفاءة والقدرة. وأكدت الحجاج أن الدولة تصرف بشكل كبير على التعليم، وتهتم بالمرأة، ولكن في الوقت ذاته لا تجد المواهب الكافية للعمل في الاقتصاد، مشيرة إلى أنه في السوق المحلي مقابل كل خريج رجل 3 خريجات من الإناث بكفاءة لا تقل عن الرجل. وأشارت إلى أن من أبرز النماذج الناجحة سنغافورة، فعندما استقلت عن ماليزيا عام 1965 كان جزءا من خطتها هو تمكين المرأة، وفي أوائل سبعينيات القرن الماضي كان نصيب المرأة من سوق العمل 29 بالمئة، أما حاليا فوصلت تلك النسبة الى 58 بالمئة، وهو مؤشر جيد يعكس دور المرأة وأهميتها. وذكرت أن عدم دخول المرأة الى سوق العمل بعد احتيازها سنوات التعليم بتفوق، يعد فرص ضائعة في ظل الحاجة إلى الموارد البشرية اللازمة للتنمية الاقتصادية. ولفتت الى أن الدولة تخسر مليارات بسبب عدم استغلال إمكانية المرأة والأعداد التي تتخرج سنويا، التي تعادل 3 أضعاف الرجال، مؤكدة أن المرأة بكل المقاييس لها بصمة وتثري الاقتصاد. وأشارت الى أنه يجب أن تكون هناك قناعة تامة بأن المجتمع هو المستفيد الأول من تمكين المرأة، ووصولها إلى المناصب القيادية.

المطيري: «إنجاز» تستهدف 23 ألف مشارك في برامجها

قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية إنجاز الكويتية ليلى هلال المطيري، إن «انجاز» بصفتها جمعية نفع عام تم تأسيسها في 2005، تهدف إلى تمكين الشباب والطلبة بتطبيق برامج عالمية تعليمية لهم في ثلاثة مجالات هي: المعرفة المالية، وريادة الأعمال، والجاهزية للعمل، موضحة ان «برامج الجمعية موجودة في المدارس والجامعات، كما نستمر مع المتدربين حتى سن الـ 30 عاما». وأوضحت المطيري ان الجمعية تعد مرجعا للشركات والبنوك التي تريد اصدار التقارير المتعلقة بالاستدامة، إذ تقدم لها البيانات اللازمة لإصدار هذه التقارير، لاسيما أن الجمعية لديها قاعدة بيانات كبيرة في هذا المجال، وذلك نتيجة لوجود اتفاقيات مبرمة بينها وبين وزارة التربية والجامعات في الكويت. وأشارت الى ان هناك كثيرا من البنوك والشركات في مختلف القطاعات تقوم سنويا بتقديم المساهمات لتطوير مهارات الطلاب الريادية والإدارية في مرحلة المتوسطة وحتى الجامعية، وذلك بهدف اعدادهم للعمل في القطاع الخاص. وذكرت أن عدد الطلبة المشاركين في برامج الجمعية سنوياً يبلغ نحو 20 ألفاً، إذا إن «إنجاز» شهدت منذ نشأتها في الكويت، نمواً سنوياً بلغ من 10 إلى 25 في المئة، ولكنها تراجعت خلال عامي الجائحة، متوقعة أن يشهد العام الحالي نمواً في عدد المشاركين ليصل إلى 23 ألف طالب. وأعربت عن أملها أن يتم اعتماد برامج «إنجاز» في المناهج التعليمية لوزارة التربية كما فعلت مثيلتها في قطر، وذلك حتى يصل هذا العلم إلى عدد أكبر من الطلبة. وقالت خلال الجلسة إن «إنجاز» تسعى لبناء جسر تواصل بين مجتمع الأعمال الكويتي والأجيال القادمة، وذلك لمساعدة البنوك والشركات في تقديم دعمها للطلبة لإعدادهم لسوق العمل، مبينة أن إصدار تقارير الاستدامة والحوكمة ليس سهلاً على الشركات والمؤسسات لذلك تقدم الجمعية خدماتها إلى هذه الجهات لمساعدتها في إعداد هذه التقارير. وأشارت إلى أن إيمان مؤسسات القطاع الخاص والشركات والهيئات الداعمة بـ«إنجاز» يعتبر مفتاح نجاحها واستمراريتها. من جانبها، قالت عضوة مجلس إدارة شركة بورصة الكويت دلال بهبهاني، إن المسؤولية الاجتماعية للشركات أصبحت أمراً أساسياً، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه الكويت في مجال المناخ، الأمر الذي سيجعل بيئة الكويت أكثر صعوبة في عام 2050. وأضافت بهبهاني أن اقتصاد الكويت مبني على الهيدرو كاربون، مشيرة إلى الجهود التي تقدمها المؤسسات الكويتية للتحول إلى اقتصاد أخضر، مثل مؤسسة البترول، وبنك الكويت الوطني، وبيتك، وأجيليتي وزين والعديد من الشركات الكويتية الرائدة في مجال الحوكمة البيئية. ولفتت إلى أن أكبر تحديين تواجههما الكويت، هو تقديم حوافز، وتغير طريقة التفكير لنشر إعداد تقارير الحوكمة البيئية في كل الشركات، موضحة أن البورصة وضعت قواعد لشرح طريقة عمل تقارير الاستدامة مستمدة من المعايير العالمية لأسواق المال، وأن هذه القواعد تتطور باستمرار ونحن نواكب هذا التطور. وأكدت أن الكويت مستواها جيد في تطبيق معايير الحوكمة البيئية وفي تطور مستمر، مشيرة الى أن البورصة تدعم وتساند الشركات التي ليس لديها تقارير الاستدامة. بدورها، قالت المؤسسة والشريكة العامة لشركة غلوبال ميلينيال كابيتال، أندريا دانيل، إن التحدي الرئيسي لإدارة الشركات هو تقديم بنية أساسية للمسؤولية الاجتماعية، مبينة أن دور الشركة هو تقديم الدعم لزيادة الاستثمار في هذا المجال بالمنطقة. وأكدت دانيل أن على الشركات إصدار تقارير مالية بأهداف تحقق الاستدامة، مشيرة إلى اهتمام مديري الصناديق السيادية في العالم بالمسؤولية الاجتماعية وتقارير الاستدامة والحوكمة البيئية.

الشارخ: دور استراتيجي لصناديق الثروة السيادية في رأس المال الاستثماري

قدّم فهد الشارخ، من «تيك إنفست» (TechInvest)، كلمة رئيسية بعنوان «دور الصناديق السيادية في مجال رأس المال الاستثماري». وتحدّث عن أهمية أن تؤدي صناديق الثروة السيادية دوراً استراتيجياً في رأس المال الاستثماري، وهل ينبغي أن ينصبّ تركيزهم على الداخل أو الخارج أو كليهما، طارحاً الرؤى حول أين وكيف يجب أن تتقاطع صناديق الثروة السيادية ورأس المال الاستثماري. وتوقّع الشارخ أن تصبح شركة Open AI، التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي، من أكبر الشركات في التاريخ، مقدّراً قيمتها بأنها ستكون من كبريات الشركات، والتي جاوزت 150 مليار دولار، ومتوقعاً أنها ستزيد 6 أضعاف. وتحدث عن تقييم الشركة بقيمة 157 مليارا، في حين أغلقت شركة OpenAl جولتها التمويلية التي طال انتظارها، معلنة أنها جمعت 6.6 مليارات عند تقييم 157 مليارا بعد جمع الأموال. وسلّط الضوء على الفرص المتاحة في مجال رأس المال الاستثماري، حيث يظل رأس المال الاستثماري أفضل فئة أصول استثمارية طويلة الأجل، مبيناً أن رأس المال الاستثماري يُعد مثاليًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق التأثير والأداء المالي في محافظهم الاستثمارية. وعن التحديات والمخاطر في استثمارات رأس المال الاستثماري أفاد بأنه رغم أنه يقدّم مكافآت عالية، فإنه ينطوي أيضا على مخاطر كبيرة، فالأموال التي يتم تسليمها إلى المديرين الخطأ قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في رأس المال، ولفت الى أن الشراكة بين صناديق الثروة السيادية ومشاريع رأس المال الاستثماري ورجال الأعمال ضرورية لتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة وفوائد طويلة الأجل.

الصالح: الاستثمارات الجريئة تشهد نمواً قوياً

في الجلسة الثانية التي تناولت كيفية تعامل أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية مع البيئة المتغيرة، مع التركيز على استراتيجيات التكيف مع التحديات الفريدة التي تواجهها المنطقة مع اغتنام الفرص الجديدة للنمو والابتكار، أبرزت أجيليتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، دور الاستثمارات الجريئة في تحفيز النمو الاقتصادي خلال النسخة الثالثة من مؤتمر «تقنية الأموال»، القمة الأولى للمستثمرين والتكنولوجيا المالية في الكويت، حيث شاركت رئيس مجلس إدارة الشركة، هنادي الصالح، في حلقة نقاشية ركّزت على الاستثمارات الجريئة في البيئات الاقتصادية المتغيرة، وأهميتها في تحفيز التحولات الهيكلية في قطاعات الأعمال الأساسية وبناء اقتصاد إقليمي أكثر مرونة. وقدمت الصالح رؤية الشركة، موضحةً العناصر الرئيسية التي تقوم عليها الاستثمارات الجريئة، وأهمية الابتكار لدعم تنوع اقتصادات المنطقة، إذ أوضحت أن نظام الابتكار القوي في المشاريع يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية: دور القطاع الحكومي من خلال التشريعات والتمويل، وجامعات قوية لتنمية المواهب وتعزيز البحث والتطوير، والقطاع الخاص. وحول الدور الحكومي الذي يحظى به مجال الاستثمارات الجريئة في منطقة الخليج، قالت الصالح: «في دول مجلس التعاون الخليجي، تشهد الاستثمارات الجريئة نمواً قوياً بدعم من السياسات الحكومية المساندة في جميع أنحاء المنطقة، حيث شهدنا تحسناً واضحاً في سهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن زيادة استثمارات صناديق الثروة السيادية في المنطقة في الشركات التي تقود الابتكار، وأضف إلى ذلك تقدّم أسواق الأسهم الإقليمية في تعزيز إدراج شركات التكنولوجيا للاكتتاب العام. ولكن الأهم من ذلك هو الاعتراف بأهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، فالاستثمارات الجريئة تستجيب لهذا التوجه، حيث شهدنا نمو تمويلها بمعدلات قوية في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية». وأوضحت أن نهج أجيليتي للتحول الرقمي قائم على ثلاثة محاور رئيسية:

• تبني التكنولوجيا من قبل القادة التنفيذيين: أول ما قامت به أجيليتي هو ضمان تبني جميع الرؤساء التنفيذيين في الشركات التابعة لها للتكنولوجيا ذات الصلة بأعمالهم لتعزيز هوامش الأرباح. • احتضان الشركات الناشئة: بدأت أجيليتي احتضان الأعمال الجديدة انطلاقاً من إيمانها بأن التكنولوجيا في بعض المجالات ستؤدي إلى إحداث تغييرات جوهرية في أجزاء من سلسلة القيمة لدينا، وأردنا أن نكون في المقدمة. 3. التوجه نحو الاستثمارات الجريئة: توفّر الاستثمارات الجريئة وصولاً مباشراً لرواد أعمال وتقنيات تحمل قيمة مضافة وذات صلة بسلاسل الإمداد لكنها تقع خارج النطاق التقليدي للأعمال. وأكدت أن هذا النهج يعزز من قدرة أجيليتي على البقاء في طليعة الابتكار والاستفادة من الفرص الجديدة. وأشارت الصالح إلى أن الذكاء الاصطناعي يشهد نمواً سريعاً اليوم، مقارنةً بتقنية البلوك تشين التي كانت الحديث السائد في أحد الأيام، موضحةً أن أجيليتي تتبنى الذكاء الاصطناعي في أجزاء مختلفة من سلسلة الإمداد خلال السنوات القليلة الماضية، وما يميز الذكاء الاصطناعي هو أنه يعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 30 في المئة ضمن سلسلة الإمداد. وكانت أجيليتي أعلنت في الشهر الماضي استثمارها في صندوق «جلوبال فينتشرز» الجديد والذي تم إنشاؤه في مطلع العام الجاري لتمويل الشركات الناشئة المبتكِرة في مجال تقنيات قطاع سلاسل الإمداد وتقنيات الطاقة والتقنيات الزراعية، وتتكون محفظة أجيليتي من شركات مقرها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركات تبحث عن فرص تجارية أو تسعى للتوسع في المنطقة. وتطرّقت الجلسة النقاشية أيضاً إلى الديناميكيات المتغيرة للاستثمارات الجريئة في الخليج، ولفتت الصالح إلى أن تمويل الاستثمارات الجريئة يُعتبر أولوية لدى جميع الجهات سواء كانت خاصة أو حكومية، وذلك نظراً لإمكاناته في تحويل أو تخطي قطاعات اقتصادية بأكملها، ومع ما يصاحب ذلك من مخاطر كبيرة، إلّا أن العوائد قد تكون هائلة ومجزية. وقالت نور سويد، شريك مؤسس، في «غلوبال فينتشرز للاستثمار الجريء»، انه لدينا نحو 370 مليون دولار من الاستثمارات في الشرق الأوسط وافريقيا، مشيرة الى ان الشركة لديها استثمارات في اكثر من 60 شركة سريعة النمو مثل شركة تابي وغيرها. وأضافت ان اهم ما يميز استثماراتنا اننا نقوم بالتركيز على العائد المجزي، وقليل المخاطر، موضحة ان الشركة تمتلك استثمارات في شركات الامن السيبراني والتي تقوم بمعالجة الهجمات التي تتم على المستوى المحلي. وأشارت الى ان الشركة تبحث في مجال الاستثمار الاولي بالتعامل مع الشركات مباشرة، بالإضافة الى نشر العديد من الأبحاث والتقارير عن صناعة التكنولوجيا الزراعية. وفيما يخص عمل رأس المال المخاطر ووجود معوقات رقابية أوضحت سويد أن لدينا أطراً تعمل في أسواق المال المحلية، بالإضافة الى اطر أخرى تكفي لدمج المستثمرين عن الحدود. وبينت ان الشركة تستثمر نحو 2.6 مليار دولار في رأس المال المغامر مقارنة بـ 3 مليارات دولار في العام الماضي، علما بأن 40 في المئة، من المبلغ المستثمر حاليا اتى من خارج المنطقة وهذا ليس بكافٍ. ولفتت الى ان هناك تحولا في الرقمنة بشكل كبير في المنطقة، مبينة أنه في حال تم تجميع مبلغ 40 مليار دولار، فإننا سنقوم بتمويل نحو 450 مستثمرا. ومن جهته قال تامر قدومي المؤسس المشارك والشريك العام في شركة فينتشر سوق ان الشركة قامت بالاستثمار في عدد 300 شركة معظم قيادتها من العنصر النسائي، مشيرا الى ان المنطقة لديها 450 مليون شخص يعيشون فيها، ولدينا موارد بشرية ورأسمال وموارد أخرى موزعين على 20 اقتصادا غير مهم. وأشار إلى ان الاستثمار في الامن الغذائي لا يجري فقط على مستوى الدول بل على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا انه خلال العشر سنوات الماضية أيقن المستثمرون ان عليهم الاستثمار في الشركات الناشئة التي تعمل على المستوى الإقليمي المهتمة بالنمو وأن تكون دورة العمل مدفوعة بالأطر المحددة لذلك. وطالب قدومي بدعم الشركات ذات رأس المال المغامر للحصول على تمويل أكبر لاسيما ان التمويل عبر الاستدانة مكلف للغاية. من جانبها قالت وفاء العبيدات، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «بلاي بوك»، ان من أكبر التحديات التي تواجه السيدات مشكلة الحصول على التمويل، مشيرة الى انه على القياديين التنوع والعدالة بالإضافة الى الاهتمام باللجان الخاصة بالاستثمار والمخاطر. وأضافت ان السيدات يساهمن في تطوير الأموال ولكنهن يعانين من وجود التمويل الكافي. بدورها، قالت دينا الناشئ الرئيس التنفيذي والشريك في شركة NNUC إن الشركة تتعامل حاليا في ظل الوضع الحالي مع 250 مورداً، واصفة ذلك بالعدد القليل مقارنة بحال فتح المجال بشكل أكبر والتطوير الاعمال الخاصة بالتقنيات المالية. وتوقعت توفر العديد من الفرص في قطاع الانشاءات والمباني على غرار التوسعات التي قامت بها شركة المباني في الأسواق مثل السعودية والبحرين عن طريق بناء مجمعات تجارية مثل الافنيوز التي توفر العديد من الفرص. وأكدت ضرورة مشاركة وتوافق الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص للعمل على تذليل كافة المعوقات لخلق بيئة قادرة على الوفاء بكافة المتطلبات والاحتياجات في قطاع المقاولات.

عثمان: المنطقة لا تملك العدد الكافي من الأطروحات الأولية

قالت نائبة الرئيس التنفيذي من الخدمات المصرفية الاستثمارية لأسواق المال في شركة المركز المالي الكويتي، رشا عثمان، إن إدارة قرارات المستثمرين لتوفير التمويل لهم تتم من خلال فهم الغاية من التمويل والاستثمار على حد سواء لمواجهة أي تحديات مالية، بالإضافة الى الفحص النافي للجهالة لتحديد الحالة الصحية للشركة. وأشارت عثمان الى أن الطرح الأولي هو مفتاح الوصول الى تمويل اعمق للحصول على السيولة، لافتة الى ان الحكومات تبحث عن حلول اقتصادية عبر التخصيص. وأكدت أن المنطقة لا تملك العدد الكافي من الاطروحات الأولية، حيث تم خلال الفترة الماضية طرح نحو 190 شركة في الأسواق بقيمة 185 مليار دولار عبارة تمويل تم جمعه، إلا أنه لوحظ عدم الاهتمام بالاستثمار في القطاع التكنولوجي. ولفتت الى أن الشركات التي تذهب الى الإدراج يجب أن تعتمد على تدفقات نقدية ثابتة ومتنوعة وأرباح صحية، مشيرة الى ان الحكومات في حال الطرح الاولي تنظر الى كل هذه المعطيات. بدورها، قالت نائبة رئيس أول الاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست»، دلال الشايع، إن شركات التكنولوجيا التي تتكبد خسائر تعتبر ذات قيمة عالية بسبب متابعة المستثمرين لإمكانات نموها، ومن المتوقع أن تحقق أرباحاً في يوم من الأيام. وبينت الشايع أن تلك الشركات تحتاج إلى حصة سوقية كبيرة، خصوصا أن انتشار التكنولوجيا عالمي، لذا فإن الإنفاق على التسويق والبحث والتطوير في السنوات الأولى مبرر للسيطرة على السوق، حيث تصل الشركات إلى إيرادات متكررة وتكلفة أقل لاكتساب العملاء، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الربحية. وأشارت الى ان «التوقيت مهم جداً قبل أن نقرر الاستثمار، خصوصا عند تقييم الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة في الأسواق الناشئة، مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجب أن نتأكد من جاهزية النظام البيئي من حيث توافر رأس المال في جميع المراحل، وتوافر الخبرات، وخيارات التخارج. نحن الآن أكثر ثقة مع التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع دعم الحكومات مثل السعودية والإمارات، حيث إنهم الآن يقدمون حوافز للتخارج عبر الاكتتاب العام من خلال تسهيل اللوائح للشركات التكنولوجية المتقدمة التي يمكنها الإدراج». وتابعت: «إننا نستثمر في الشركات التقنية في مرحلة النمو والمراحل اللاحقة، بشرط أن تكون مدعومة من رأس المال الجريء، لذلك، نبحث عن شركات لديها خبرة تشغيلية لا تقل عن 4 إلى 5 سنوات. نقوم بتقييم نمو الإيرادات وتوسّع قاعدة العملاء، ونحلل الأساسيات ومعدل استهلاك النقد لديها». وأشارت الى أنه من المهم جداً أن تكون لديها خطة واضحة للوصول إلى الربحية والنمو بطريقة أكثر كفاءة وتقليل استهلاكها النقدي عند الوصول إلى مستوى تسيطر فيه على السوق، حيث لم يعد مقبولاً النمو بتكلفة مرتفعة. كما نبحث أيضاً عن الجهات الداعمة للشركة، خصوصا إذا كانت من شركات رأس المال الجريء المحلية الرائدة التي تقدم مصداقية أكبر لكونها دعمت الشركة منذ مراحلها المبكرة. وأكد المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في Phoenix Venture Partners ستيف خياط، أهمية المحافظة على الشركات اثناء فترة التقلبات المالية. وأشار خياط الى ان المستثمرين يركزون على الاستثمارات سريعة النمو ذات العائد الجيد، وهذا ما يحدث عند البحث عن المناخ المناسب للاستثمار، ويشددون على ضرورة المحافظة في ادارة العمليات والتعامل بالمرونة مع التكاليف عن طريق تخفيض المصاريف مقارنة بالمنافسين. وأكد ضرورة ان تستغل الشركات المحلية علاقاتها الدولية لزيادة حجمها عن طريق الوصول الى شراكات في اسواق اكبر، بالاضافة الى ضرورة وضع استراتيجية طويلة الأمد على التمويل. وشدد على ضرورة المحافظة على ان يكون العمل قابلا للتحول والتحدث مع اصحاب الشركات لفهم الاستراتيجيات وعمليات التوسع لادارة الشركات، وتحقيق اهدافها، بالاضافة الى دراسة حالات السوق والتقييم مع صانع السوق للحفاظ على سعر السهم بعد الادراج.

قمة MoneyTech الكويت