افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أمس الأول، موسم المقاهي الشعبية، بإقامة حفل في مقهى السالمية الشعبي.

وكشفت الحويلة عن وضع خطة للارتقاء بالتطوير العمراني للمقاهي، عبر تنفيذ تصاميم هندسية وفق أحدث الطرز العالمية وتحاكي التراث الكويتي الأصيل، «ليتسنى خلق متنفس ثقافي ترفيهي وحضاري لجميع الأسر الكويتية والوافدة»، مؤكدة حرص الوزارة عبر عمل منظم نوعي ووفق جدول زمني محدد، على تطوير المقاهي وزيادة وتنوع الخدمات التي تقدمها والارتقاء بها.

Ad

وأوضحت الحويلة، في تصريح صحافي على هامش الافتتاح، أن ثمّة خطة لافتتاح مقاه عدة جديدة، لاسيما في محافظة الأحمدي وغيرها من المناطق الأخرى التي تحتاج إلى وجود هذا النوع من الترفيه، مشيرة إلى أن «المقاهي» جزء من الهوية الوطنية والتراث الكويتي الأصيل، لاسيما أنها ليست مجرد أماكن للمأكل والمشرب، بل هي بمنزلة مراكز اجتماعية للقاء المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار والخلفيات للترفيه والاستمتاع بالأجواء التقليدية، مؤكدة حرص «الشؤون» على الاستمرار في تطوير المقاهي لاستقطاب الشباب وإحياء التراث الكويتي وحمايته من الاندثار.

وأعربت الحويلة عن سعادتها بافتتاح الموسم السنوي للمقاهي الذي انطلق في مقهى السالمية، «حيث تعدّ مقصدا عائليا يبسّط التراث بشكله التقليدي، كما انها تتميز بأسعارها التي في متناول الجميع وأنشطتها المختلفة»، شاكرة فريق «إكسبو 965» لأصحاب الحرف التقليدية على وجودهم في العديد من المناسبات، لاسيما بالمقاهي.

مقاه بالمناطق الجديدة

من جانبه، قال وكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، إن «ثمّة خمسة مقاه شعبية موزعة على محافظات البلاد، نسعى إلى تطويرها جميعا، إضافة إلى العمل على افتتاح مقاه جديدة بالمناطق السكنية الجديدة مثل مدينتي المطلاع وصباح الأحمد وغيرهما»، مؤكداً أن مذكرة التعاون التي وقعتها الوزارة أخيراً، ممثلة في الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية، مع جمعية المهندسين أتت ثمارها في دعم الصندوق وتأدية دوره المجتمعي، عبر تطوير المقاهي وتزويدها بالخدمات الفنية والهندسية والاستشارية.

يذكر أن مذكرة التفاهم، المشار إليها سلفاً، تفتح باب مشاركة أي من الطرفين، «الشؤون» أو «المهندسين» في الأنشطة التي يطرحها الآخر، «وفي حالة اختيار أحدهم عدم المشاركة بأي نشاط فإن اسمه وختمه وشعاره وأي عنصر منسوب إليه لن يظهر خلاله، إلى جانب ذلك أنه ليس هناك أي التزامات مالية جراء المذكرة على أي من الطرفين».