في الصميم: الدروس الخصوصية آفة تعليمية

أقدمت وزارة التربية على خطوة مستحقة منذ سنوات طويلة لمحاربة الدروس الخصوصية، فدشنت مؤخراً مراكز لرعاية المتعلمين في جميع المناطق التعليمية للعام الدراسي 2024 - 2025، من أجل مساعدة الطلبة المتعثرين دراسياً، وزيادة الفرص التعليمية للمتفوقين، على أن يكون التسجيل في تلك المراكز بأسعار رمزية لا تثقل كاهل أولياء الأمور.

أهم ما في تلك الخطوة النوعية هو الإعلان عن نية معاقبة مدرسي الدروس الخصوصية، فليس هناك من سبيل للقضاء على تلك الآفة المدمرة إلا بفرض القانون عليهم، والعقاب الفعال لمن دمّر مخرجات التعليم التي تحولت إلى كارثة تعليمية وطنية لتدني مستواها مقارنة بمعظم دول العالم.

فالدروس الخصوصية في الكويت آفة تعليمية يديرها ويهيمن عليها مافيا منظمة يديرها مجموعة من ضعاف النفوس وناهبي الفلوس، عملوا منذ سنوات طويلة، ولا يزالون، على تدمير التعليم في بلدنا، إنها كمافيا تسريب الامتحانات للفاشلين تعليمياً.

***قبل عدة سنوات، عندما كنت رئيساً للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، قمنا بإطلاق «مشروع الحد من الدروس الخصوصية» في مدرسة حسن الجارالله، بالتنسيق مع ناظر المدرسة الأستاذ الفاضل سالم الجلاهمة الذي سهّل لنا تنفيذه، وخصص لنا مشكوراً في مدرسته فصلاً مستقلاً ليكون نواة لهذه التجربة الفريدة من نوعها.

تم تحويل هذا الفصل إلى وسيلة ذكية ومتطورة مجهزة بشاشة تفاعلية وكاميرا ذكية، ولوحات رقمية لمساعدة الطلبة على استيعاب المواد التي صَعُبَت عليهم بالتواصل المباشر، أو عن بعد مع هذا الفصل بواسطة تلك اللوحات، على أن يكون المسؤولون عن تنفيذ هذا المشروع معلمين ذوي كفاءة عالية، يعرفون كيف يتواصلون مع الطلبة المتقهقرين دراسياً، وقد تم فعلاً افتتاح هذا المشروع بحضور الأخ وزير التربية الأسبق،

د. بدر العيسى، ولا أعلم ما إذا كان هذا المشروع الوطني لا يزال معتمداً في تلك المدرسة أم لا.

***

إحدى الأخوات اضطرت إلى استئجار مدرس خصوصي لتدريس ابنها لسوء مستوى التعليم في فصله، إلا أن مستواه لم يتحسن، بل أصبح أسوأ، فعنفته، فهي تدفع للمدرس مبالغ كبيرة، إلا أن ابنها تعلل بأن مدرسه لا يعرف عن مواده الدراسية شيئاً، وبعد التحقيق مع المدرس تبين لها أنه ليس مدرساً، وأنه أتى بكارت زيارة خلال مواسم الاختبارات.

***نُشر في سنة 2013، أي قبل 11 سنة، تقرير أعده الباحثان سلمان الشطي وعباس السبتي، ذكرا فيه أن تكلفة الدروس الخصوصية بلغت ملياراً و300 مليون دينار، إنه فعلاً مبلغ خيالي يخرج سنوياً من جيوب أولياء الأمور، بسبب تقاعس من بيدهم أمر التعليم في الكويت، ولكن الواضح أن من بيده ذلك الأمر لم يحرك ساكناً، أما ذلك التقرير الخطير فواضح أنه أُهمل كغيره من التقارير والدراسات المهمة.