الوسمي وزيراً لـ «الأوقاف» والسميط لـ «العدل»

استقبل صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حيث قدم لسموه المستشار ناصر السميط وزيراً للعدل، والذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، بحضور كبار المسؤولين بالدولة.

وصدر مرسوم أميري، أمس، بتعديل وزاري نص على تعديل تعيين محمد الوسمي ليكون وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي كان يشغل بجانبه منصب وزير العدل، كما نص على تعيين المستشار ناصر السميط وزيراً للعدل.

وجاء في المرسوم الذي حمل رقم 186 لسنة 2024 بتعديل وزاري على الآتي، «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 مايو 2024، وعلى المرسوم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى: يعدل تعيين د. محمد إبراهيم محمد الوسمي، الوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024، على الوجه الآتي: د. محمد إبراهيم الوسمي - وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، مادة ثانية: يعين ناصر يوسف محمد السميط - وزيراً للعدل، مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية».

السيرة الذاتية

والمستشار ناصر السميط مواليد العام 1981 حاصل على ليسانس حقوق جامعة الكويت عام 2002، وعلى ماجستير القانون التجاري والتحكيم من الجامعة الخليجية بمملكة البحرين العام 2009 واجتاز الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين المؤهلة للتعيين وكيل نيابة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية العام 2005.

وعمل في عدد من النيابات المختلفة وكيلاً للنائب العام من 2006 حتى 2014، ونائب مدير نيابة الأحداث بين عامي 2014 و2016، ومدير نيابة الأحداث بين عامي 2016 و2019.

واجتاز السميط الدورة التأسيسية المؤهلة للعمل في القضاء بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عام 2019، وكان قاضياً في المحكمة الكلية بدوائر الأحداث والجنح المستأنفة والاستئناف الجزئي والحكومة بين عامي 2019 و2021، ورئيس النيابة بمكتب النائب العام بين عامي 2021 و2024، وهو مستشار ومحام عام في النيابة العامة منذ 2024 حتى صدور المرسوم بتعيينه وزيراً للعدل.

وشغل السميط أيضاً عضوية اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل، وعضوية لجان التفتيش القضائي على أعمال وكلاء النيابة، والإشراف على أعمال نيابة الأحداث ونيابة الجهراء ونيابة المخدرات والخمور، ونيابة الأسرة، ومكتب فحص البلاغات والشكاوى وسير العمل بهم ومراجعة بيانات كشوفها الشهرية والتصرف بالإحالة والحفظ في القضايا، وعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية.

كما شغل ممثل النيابة العامة خبيراً من ذوي التخصص في مجال جرائم الاتجار بالبشر بسجل جمعية النواب العموم العرب، ومحاضراً في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

وعمل أيضاً على تدريب الباحثين القانونيين المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام في المعهد، إضافة إلى عدد من الخبرات والمشاركات المحلية الدولية.