الدبوس يقدّم استقالته... والمشاري يقبلها

تقرر استمرار تكليف نائبة المدير العام لشؤون التنظيم، م. منال العصفور، للعمل مديرة للبلدية بالتكليف، وهي ليست جديدة على المنصب، الذي يأتي برتبة وكيل عام، حيث سبق أن كلّفت أكثر من مرة خلال فترة إجازة المدير العام، سواء في مدة المدير الأسبق للبلدية أحمد المنفوحي، أو حتى في المدة التي تولاها الدبوس بالعام الماضي.

وسبق أن عُينت العصفور مديرة لإدارة التنظيم العمراني قبل تعيينها نائبة للمدير العام لشؤون التنظيم العمراني في أغسطس 2023.

وينتظر العصفور ملفات كثيرة عليها حلحلتها بالتنسيق مع مكتب الوزير وقطاعات البلدية وجهات حكومية، لعل أبرزها متابعة الهيكل التنظيمي للبلدية، الذي تم رفع دراسته إلى ديوان الخدمة المدنية، والذي سيشمل فصل ملف النظافة العامة، ليتبع المدير العام مباشرة، فضلاً عن متابعة تعديلات القانون الجديد للبلدية، ومتابعة المشاريع الجديدة المسؤولة عن تنفيذها البلدية، والمكلفة من مجلس الوزراء، واستعجال طرح عقود النظافة بعد تمديد العقود الحالية، علاوة على تثبيت الشواغر في الإدارات الهندسية، خاصةً في المراقبات ورئاسة القسم، والنظر في إعادة بحث البدلات للعديد من المفتشين الميدانيين.

وعلى صعيد التنسيق مع المجلس البلدي، ستركز العصفور على الانتهاء من الشكل الأخير للائحة مظلات السيارات ولائحة زراعة المساحات المجاورة للمنازل والمملوكة للدولة وما تبقى من جداول لائحة البناء، التي وضعها الوزير المشاري هدفا لإنجازها بعد التعديل عليها، فضلاً عن تحسين إعداد الدراسات الفنية في الطلبات المرفوعة للمجلس البلدي، وسرعة الردود على أسئلة الأعضاء واقتراحاتهم.

70 بسطة

من جهة أخرى، تعكف «البلدية» على توزيع أكثر من 70 بسطة لبيع الفقع للمواطنين المتقاعدين، وستقوم بفتح باب التقديم للمواطنين المتقاعدين وفق شروط معينة، الأسبوع المقبل، لاستخدام بسطات الفقع خلال الموسم الربيعي، الذي يمتد من نوفمبر الجاري حتى نهاية أبريل المقبل.

وستجري إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة، ممثلة في مراقبة الأغذية والأسواق، عملية قرعة علنية لتوزيع البسطات في سوق السلع الموسمية بمنطقة أسواق الري يوم 24 نوفمبر، حيث ستكون آلية توزيع البسطات من خلال عملية سحب الأسماء من الصندوق لإظهار المصداقية والنزاهة من البلدية، تحت إشراف إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية وأعضاء من لجنة الأسواق، بمشاركة من وزارة الداخلية، ممثلة في مخفر سوق الجمعة، في التنظيم، على أن تستغل وفقاً للشروط والضوابط الواردة في لائحة الأسواق العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 151/2006.

كما ستعمل الإدارة على بحث الطلبات التي ستقدم وفق الشروط والضوابط الواردة باللائحة، واستبعاد التي لا تنطبق عليها الشروط.