17350 ميغاواط زيادة في إنتاج «الكهرباء» خلال 5 سنوات

أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمود بوشهري أن إجمالي إنتاج الكهرباء المتوقع إضافته في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة يصل إلى 17350 ميغاواط، مشيراً إلى أن الطاقة المتجددة تمثل 30 في المئة من ذلك الإجمالي، باستثمارات مالية نحو 5 مليارات دينار، يساهم فيها القطاع الخاص بما يزيد على 90 في المئة.

جاء ذلك عقب توقيع بوشهري عقد مشروع توسعة محطة الصبية، أمس، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط وبقيمة إجمالية 118 مليون دينار مع شركة الغانم إنترناشيونال.

وكشف بوشهري أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد مشاريع منها توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة) بقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ميغاواط، إضافة إلى إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام المنتج (المزود) المستقل في منطقتي العبدلي والنويصيب وبقدرة إنتاجية تصل إلى 6600 ميغاواط.

وفي سياق متصل، أعلن الوكيل المساعد لقطاع خدمة العملاء بالتكليف فلاح المطيري تحصيل «الكهرباء» 450 مليون دينار خلال ستة أشهر بما يقارب ضعف المبلغ المحصل في نفس الفترة من العام الماضي الذي لم تتجاوز تحصيلاتها فيه كاملاً 500 مليون دينار.

وفي تفاصيل الخبر:

في خطوة عملية لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، وتحقيقاً لتوجيهات مجلس الوزراء، كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. محمود بوشهري، عن إجمالي القدرة الإنتاجية من الكهرباء المتوقع إضافتها تباعاً خلال السنوات الـ5 القادمة، التي تصل إلى 17350 ميغاواط تمثل الطاقة المتجددة منها ما نسبته 30 في المئة، وبإجمالي استثمارات مالية تقدر بحوالي 5 مليارات دينار تبلغ فيها مساهمة القطاع الخاص ما يزيد على 90 في المئة.

جاء ذلك عقب توقيع بوشهري عقد مشروع توسعة محطة الصبية، صباح اليوم، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط، وبقيمة إجمالية بلغت 118 مليون دينار مع شركة الغانم إنترناشيونال، بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

جارٍ الانتهاء من مناقصة الزور الشمالية (المرحلتان 2 و3) بقدرة 2700 ميغاواط

وقال بوشهري، في تصريح له، عقب توقيع العقد، إن «هذا المشروع يمثل أولى خطوات تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في الكويت، حيث تقوم الوزارة حالياً بإجراءات طرح مناقصة مشروع توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة) وبقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ميغاواط».

وتابع: جارٍ الانتهاء من مناقصة إنشاء محطة الزور الشمالية (المرحلتان 2 و3)، وبقدرة إنتاجية تبلغ 2700 ميغاواط، وتسلم عروض الشركات المؤهلة من هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمهيداً لترسيتها على الفائز بها.

وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع هيئة الشراكة أيضاً بصدد الانتهاء من تجهيز مستندات مناقصة إنشاء محطة الخيران وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 ميغاواط.

فتح باب النقل بين الموظفين من 17 الجاري حتى 25 ديسمبر المقبل

الطاقة المتجددة

وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، بيّن بوشهري أنه تم مؤخراً تأهيل 6 شركات لإنشاء مشروع محطة الشقايا (المرحلتان 2 و3)، بقدرة إنتاجية تبلغ 1700 ميغاواط من فريقي الوزارة وهيئة الشراكة.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والمالية تعمل حالياً على إبرام إتفاقية الشراكة طويلة الأمد مع الجانب الصيني لإنشاء محطة العبدلية ومحطة الشقايا (4 و5) للطاقات المتجددة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3.400 ميغاواط.

ومن جهة أخرى، أفاد بوشهري بأن الوزارة بالتعاون مع «المالية» وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقوم حالياً باستيفاء المتطلبات القانونية لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام المنتج (المزود) المستقل في منطقتي العبدلي والنويصيب، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 6600 ميغاواط.

يذكر أنه مع البدء بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة سيتم الاستغناء عن بعض المحطات القائمة تدريجياً، نظراً لانتهاء عمرها الافتراضي، وارتفاع تكاليف تشغيلها وصيانتها، الأمر الذي يجعلها غير مجدية اقتصادياً.

إنشاء محطتين لتوليد الطاقة في العبدلي والنويصيب بقدرة إنتاجية 6600 ميغاواط

النقل داخل الوزارة

في مجال آخر، أصدر بوشهري قراراً بشأن مواعيد طلبات النقل داخل الوزارة، حيث أشار القرار في مادته الأولى الى فتح استقبال طلبات النقل خلال الفترة من 17 الجاري إلى 25 ديسمبر 2024، على أن يتم استكمال إصدار قرارات النقل بداية من عام 2025، بشرط أن يجرى تقييم الكفاءة السنوي للموظف قبل إصدار قرار نقله.

ودعا القرار في مادته الثانية وكيل الوزارة الى وضع آلية تنظيم استقبال طلبات النقل للموظف، واتباع ما سيتم إصداره من إجراءات تنظيمية بهذا الشأن.

وكان بوشهري أصدر، أمس، قراراً بوقف طلبات النقل إلى الوحدات التنظيمية المتمثلة في «قطاع شبكات التوزيع الكهربائية، وقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه باستثناء إدارة الطاقة المتجددة، وقسم الأمن والسلامة لشبكات النقل الكهربائية بقطاع شبكات النقل الكهربائية».

مضاعفة التحصيلات مقارنة بـ 2023

أعلن الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء بالتكليف، فلاح المطيري، تمكن الوزارة من تحصيل 450 مليون دينار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، معتبراً أن المبلغ المالي الذي تم تحصيله خلال الفترة المذكورة قياسي مقارنة بقيمة المبالغ المالية التي كان يتم تحصيلها خلال السنوات المالية الفائتة.

وأرجع المطيري سبب تمكن قطاع خدمات العملاء من تحصيل هذه المديونية الضخمة خلال 6 أشهر فقط إلى استعانة القطاع بأحدث أساليب التكنولوجيا في تحصيل المديونية من خلال توفير خدمات الدفع الإلكترونية، تسهيلاً على العملاء الراغبين في سداد مستحقاتهم، مؤكداً أن تحصيل 450 مليوناً خلال نصف عام يؤكد الجهود المستمرة لتحسين الأداء المالي وتعزيز إيرادات الوزارة.