«إقامة الأجانب»... إلى النور

بهدف حظر الاتجار بالإقامات وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على مَن يخالف القانون، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب، وذلك خلال اجتماعه الذي عقده في قصر بيان أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

ويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب للبلاد، وإخطار الجهات المختصة، وإقامة الأجانب، والاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها، وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب، والعقوبات، وأحكام عامة.

كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزهـا أنه، «يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة»، في حين نصت مادة أخرى في المشروع على أنه، «يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد».

ونصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه، «يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت».

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة بشأن البرنامج الإلكتروني للمخزون الاستراتيجي للجمعيات التعاونية، ويهدف المشروع للحصول على أنظمة متكاملة للربط بين الجمعيات التعاونية للوقوف على المخزون الاستراتيجي، وبناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تتوافق مع طبيعة عمل التعاونيات والقوانين والقرارات الخاصة بها، إضافة إلى الربط الآلي بين الاتحاد والجمعيات التعاونية بما يخص أرصدة المخزون المتوافرة لدى الجمعيات.

تطوير التعليم

إلى ذلك، استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير التربية سيد جلال الطبطبائي حول رؤية وزارة التربية لتطوير التعليم في الكويت، والحرص على ضبط جودة التعليم من خلال عمليات التقييم للوصول إلى مراكز متقدمة في تصنيف دولة الكويت لدى المنظمات العربية والعالمية المعنية بالتعليم، كاشفاً أنه قد تم تشكيل لجنة من المتخصصين لتنفيذ خطة تطوير التعليم في الكويت.

من جهته، أكد المجلس حرصه على دعم جهود الوزير الطبطبائي في تطوير المنظومة التعليمية في البلاد، مؤكداً أن الحكومة تولي التعليم اهتماماً بهدف تعزيز القيم التربوية وتنمية المعارف وصقل المهارات العلمية والتكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى تطوير المناهج من خلال التعاون مع الجهات المعنية العالمية.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

وكان المجلس رحب في مستهل اجتماعه بشأن زيارة دولة التي قام بها يوم الأحد الماضي سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه.

من جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد خلال القمة العربية - الإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض أمس الأول، والذي دعا فيها إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والمتمثل بالاستهداف الممنهج لمظاهر الحياة من خلال التعرض للأعيان المدنية ومنع دخول المساعدات الإنسانية وفرض سياسة التهجير القسري.

أبرز المحظورات

• حظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال الاستقدام أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة.

• الحظر على صاحب العمل تشغيل العامل في غير غرض استقدامه.

• الحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن كفيله.

• الحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية.

• حظر تسكين الأجنبي إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.

7 فصول لـ «إقامة الأجانب»

1- دخول الأجانب.

2- إخطار الجهات المختصة.

3- إقامة الأجانب.

4- الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.

5- قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.

6- العقوبات.

7- أحكام عامة.

ترحيب بالسميط

رحب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بوزير العدل المستشار ناصر السميط بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 186 لسنة 2024 بتعيينه في منصبه الجديد، شاكراً له مشاركته بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة.

ونوه اليوسف بالتوجيهات السديدة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بعد أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه.

مبارك حمود الجابر رئيساً للحرس الوطني

في اجتماعه الأسبوعي أمس، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر رئيساً للحرس الوطني.

والشيخ مبارك الحمود ضابط عسكري سابق برتبة فريق، وقد شغل الكثير من المناصب المهمة في الدولة، إذ تولى منصب أول محافظ لمحافظة مبارك الكبير عند تأسيسها عام 1999، ثم عمل محافظاً للجهراء.

ويعتبر الحمود، وهو شقيق وزير الداخلية الأسبق الشيخ أحمد الحمود، من الكفاءات الوطنية، وقد عُرف عنه الانضباط في العمل عندما التحق بالسلك العسكري.