علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف حالياً على درس وقف صرف بدل النوبة «ب» (للعاملين بنظام الدوام 24 ساعة) عن موظفي الخدمة المتنقلة في قطاع الرعاية الاجتماعية، الذين يقدّر عددهم بنحو 600 موظف، مع تحويل الموظفين الذين يصرفون هذا البدل إلى نظام النوبة «أ» للعمل وفق نظام «الشفتات»، وقصر الصرف فقط على العاملين بالدور الإيوائية.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذا الوقف يأتي بناء على مخاطبة رسمية وجهت للوزارة من ديوان الخدمة المدنية تطالبها خلالها بوقف صرف هذا البدل، مؤكدة أن الوزارة «ارتأت وقف الصرف، لا سيما أن استمراره تترتب عليه زيادة تسجيل حالات الامتناع من جانب مكتب المراقبين الماليين الخاصة بصرف البدلات، التي تعد بمنزلة المخالفات الجسيمة، وكان موظفو المكتب يرفضون اعتمادها أو الموافقة عليها، ثم يقومون بردّها».
وأضافت المصادر أن «خطوة الوقف جاءت أيضاً لتلافي الملاحظات والمآخذ كافة التي تضمّنها التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمالها، وأبرزها قيامها بصرف البدل لموظفي إدارات لا تعمل بنظام النوبة، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012».
في موضوع آخر، وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، وقعت الوزارة، اليوم، ممثلة في الصندوق الخيري لقطاع الرعاية الاجتماعية، بروتوكول تعاون مع جمعية الإصلاح الاجتماعي ممثلة في «نماء الخيرية»، لتقديم الخدمات لنزلاء الرعاية الاجتماعية.
وكشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية في الوزارة بالإنابة، د. جاسم الكندري، أن القيمة المالية للبروتوكول، الذي سيستمر لمدة سنة، تبلغ 100 ألف دينار، سيتم إيداعها في حساب الصندوق الخيري خلال أيام.
وأكد أن الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات والمبرات الخيرية والأهلية أحد أهم أهداف التنمية المستدامة في برنامج العمل الحكومي، «لما له من آثار إيجابية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين».
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الإصلاح محمد العمر، إن «توقيع البروتوكول يؤكد إيماننا بأهمية تعزيز التعاون لتقديم الدعم والرعاية نزلاء قطاع الرعاية، حيث تهدف الاتفاقية إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة ليس فقط من خلال توفير الاحتياجات الأساسية، إنما عبر تحسين جودة الحياة وإدخال التطويرات الإنشائية والخدمية بما يتناسب واحتياجاتهم».