انعكس الأداء الجيد لبورصة الكويت، لا سيما شركات السوق الأول، على قيمة السيولة الأجنبية التي نمت إلى نحو 5.3 مليارات دينار بأكثر من 200 مليون خلال الأسابيع الأخيرة.
وشهد عدد من الأسهم القيادية والممتازة دخول سيولة أجنبية جديدة ومؤسسية، حيث يعتبر السوق الأول هو الوجهة الأولى لها، ويتحرّك إيجاباً بالتزامن مع تدفق السيولة المؤسسية أو تحركها نحو السوق الأول.
ويرى مراقبون أن السوق تقريباً منقسم بين «الأول» الذي يسيطر على أغلبيته الأجانب، لا سيما في التأثير على اتجاهاته، فيما يستوعب السوق الرئيسي بقية القوى في السوق بتفاوت.
وتشكل محدودية القائمة في السوق الأول أكبر تحدّ، خصوصاً أن ضيق الخيارات التي تتناسب مع توجهات الأجانب تقلل من التدفق الكبير للسيولة، ويبقى نصيب السوق محدودا، وإن كان أثرها كبيرا نسبياً ومعنوياً، وحتى في المراجعات الفصلية، يلاحظ أن وزن السوق إجمالاً لا يمثل قيمة تُذكر.
ووفقاً لمصادر استثمارية، من المرتقب أن يشهد النصف الأول من العام المقبل إدراجين لشركات تشغيلية، متوقفين على بعض الموافقات وإجراءات الطرح للاكتتاب العام، وسيكون طريقهما ممهدا للسوق الأول.