قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار عادل البحوه وعضوية المستشارين صالح المريشد وعبدالرحمن الدرامي وإبراهيم السيف ووليد المعجل، رفض ثلاثة طعون مقامة على تعديلات قانون غرفة التجارة والصناعة.
ورغم تأكيد المحكمة أن المطاعن التي وجهت إلى أحكام قانون الغرفة، في الطعون رقم 2 و3 و7 غير قائمة على أساس، ويتعين الحكم برفضها، فإنها شددت على أن «اللجنة الحكومية المشرفة على إدارة الغرفة مؤقتة، ولا يجوز أن يستطيل أمدها طويلاً، بما يخل بحق الجمعية العامة في اختيار مجلس إدارة جديد، في مباشرة اختصاصها، وبانتخاب مجلس إدارة جديد، أو يقيدها بقيود تفقدها استقلاليتها».