أصدرت المحكمة العليا الكورية الجنوبية اليوم الخميس حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ بحق نائبة سابقة، تم إدانتها باختلاس أموال أثناء ترأسها لمجموعة تدعم الناجيات الكوريات من العبودية الجنسية وقت الحرب مع اليابان.
ولم تحضر يون ميهيانغ، التي أدينت أيضاً بتلقي دعم حكومي عن طريق الاحتيال وجمع تبرعات بصورة غير قانونية جلسة النطق بالحكم، ولم تصدر على الفور تعليقاً على الحكم، الذي أكد حكم محكمة أقل درجة بالسجن لمدة عام وستة أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أعوام.
ويُشار إلى أن الجدل بشأن يون وجماعتها، «المجلس الكوري للعدالة وتذكر قضايا العبودية الجنسية العسكرية من جانب اليابان»، أثير خلال عام 2020 عندما اتهمت إحدى ضحايا العبودية لي يونغ سو يون بإساءة استخدام التبرعات وأموال أخرى وإنفاق القليل على الضحايا.
ونفت يون، التي كانت قد بدأت فترة ولايتها كنائبة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، هذه الاتهامات، وأكدت أن اتهامات لي قاسمة على أساس سوء فهم.