ناشدت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة التطرف الإسرائيلية الرامية إلى تقويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وحظر أنشطتها في الأراضي المحتلة.
جاء ذلك فى رسالتين وجههما الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط لكل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيب بوريل تناولتا القانون الذي أصدره برلمان الاحتلال «كنيست» أخيراً حول حظر نشاط «أونروا».
وقالت الجامعة في بيان إن رسالتي أبوالغيط تضمنتا تأكيده أهمية إنقاذ «أونروا» كونه «ضرورة أخلاقية واسترايجية في آن واحد» من قانون الاحتلال الهادف إلى إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها.
وأضافت أن الرسالتين تضمنتا تحذيراً مفصلاً من مخاطر تقويض عمل «أونروا» في الأراضي الفلسطينية مع الإشارة إلى أن القوانين الجديدة التي تبناها الاحتلال «تهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش السكان على حافة المجاعة».
وذكرت أنهما أكدتا أهمية الوكالة الأممية التي تعتبرها الجامعة العربية «دعامة للاستقرار ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة بأسرها».
وأشارت إلى أن الرسالتين أكدتا خطورة تفكيك «أونروا» - إن حدث - وهو ما يُمثّل «ضربة قاصمة لكل من لا يزال لديهم اقتناع بامكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط» فضلاً عن أن القوانين الأخيرة تُمثّل «خرقاً» لالتزامات الاحتلال الدولية كعضو في الأمم المتحدة بما يُمثّل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي.
وأوضحت الجامعة في بيان أن الرسالة الموجهة إلى بلينكن تضمنت إشارة «إيجابية» لموقف الإدارة الأمريكية الحالية من «أونروا» بعد أن استأنفت اسهاماتها في تمويل الوكالة الأممية بعد فترة انقطاع.
وصادق برلمان الاحتلال «كنيست» نهاية أكتوبر الماضي على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلطينيين «أونروا» العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وذلك بمجرد دخوله حيز التنفيذ المتوقع في نهاية يناير المقبل.
وأسست «أونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 بهدف تقديم الحماية والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.