الخطأ الطبي من المنظور القانوني

إن من أكثر الأشياء التي تشغل بال الأطباء والمرضى الخطأ الطبي، فما المسؤولية القانونية التي تترتب على هذا الخطأ الطبي؟ وهل الطبيب مُعفى من المسؤولية سواء كانت جزائية أو مدنية في حال وُجد الخطأ الطبي؟

عند النظر إلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، لا نجد تعريفا محددا وواضحا لمفهوم الخطأ الطبي، بحيث تُرك ذلك إلى الفقه القانوني لتحديد المعايير والأسس وذلك لتغير الظروف والأوضاع المجتمعية بين فترة وأخرى.

وبالنظر إلى الفقه القانوني نجد عدة تعاريف للخطأ الطبي، منها:

1– عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة التي فرضتها عليه مهنته، إخلالا بواجب بذل العناية اللازمة تجاه مريضه.

2– انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي والمألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر إلى درجة يهمل معها الاهتمام بمريضه، وهناك تعريفات عدة جاءت لدى الفقه القانوني.

ويتبين من خلال التعريفات أن الخطأ الطبي يقوم على توافر مجموعة من العناصر:

1– عدم مراعاة الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها في علم الطب.

2– الإخلال بواجبات الحيطة والحذر.

3– إغفال بذل العناية التي باستطاعة الطبيب فعلها.

4– توافر رابط أو علاقة نفسية بين إرادة الطبيب والنتيجة الخطأ.

وأما عن معيار الخطأ الطبي الذي يستقر عليه القضاء في تحديد مسؤولية الطبيب فيرتكز على ثلاثة أسس:

1– تقدير سلوك الطبيب على ضوء سلوك طبيب آخر من المستوى نفسه.

2– الظروف الخارجية التي تحيط بالعمل الطبي، من توافر الإمكانات من عدمه.

3– مدى اتفاق العمل الطبي من تقاليد المهنة والأصول العلمية المستقرة.

وينقسم الخطأ الطبي إلى قسمين:

1– الخطأ الطبي المهني.

2– الخطأ الطبي العادي والبعض يطلق عليه الإهمال الطبي.

وفي المقال القادم نذكر الفرق بينهما مع ذكر أهم النقاط والأمثلة في كل قسم.