أولاً وأخيراً: متى تنتهي دوامة الانتظار؟

تعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية على قدم وساق لإنجاز العديد من المشاريع الإسكانية التي توفر آلاف البيوت والوحدات السكنية للمواطنين بأسرع وقت لتقصير فترة انتظار المستحقين للرعاية السكنية، حيث حققت المؤسسة خلال الفترة القليلة الماضية إنجازات كبيرة فيما يخص مشروع السكن العمودي في مدينة صباح الأحمد ومشروع شرق صباح الأحمد وقسائم مدينة المطلاع، ونجحت في توزيع 23395 وحدة سكنية حتى نوفمبر الماضي ضمن مشروعي جنوب صباح الأحمد وجنوب سعدالعبدالله، كما أن المؤسسة تبذل جهوداً كبيرة في إنجاز الخدمات والمرافق بجودة عالية وعلاج بعض المشاكل والعيوب التي تظهر في بعض المشاريع التي يتم استلامها إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها في تمويل أصحاب القسائم. وما يدعو إلى التفاؤل أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتوصل إلى حلول جذرية للقضية الإسكانية، ويظهر هذا جلياً من خلال برنامج عمل الحكومة الحالي الذي يولي القضية الإسكانية أهمية كبيرة، حيث اعتمد مجلس الوزراء توفير 1900 وحدة سكنية بالمشاريع الإسكانية القائمة في منطقة تيماء و35000 وحدة بمشروع توسعة جنوب صباح الأحمد، وضم الصليبية مع جنوب القيروان لتوفير 3200 وحدة سكنية، وتكليف السكنية والبلدية والبيئة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات أمام تنفيذ هذه المشاريع الإسكانية، والعمل من أجل إنصاف المواطنين وإنهاء دوامة الانتظار والفوضى الإسكانية، خصوصاً أن اجمالي عدد الطلبات الإسكانية المسجلة حتى نوفمبر الماضي بلغ 91080 طلباً إسكانياً، وهذا رقم كبير ويحتاج إلى جهود كبيرة للتعامل معه، وعدم زيادته من خلال الإسراع في تخصيص أراضي الدولة الواقعة داخل الخط العمراني للرعاية السكنية والإسراع في إنجاز المشاريع الإسكانية وفق البرنامج الزمني المحدد ومعالجة الخلل المتمثل بتأخر الخدمات الأساسية وتشغيل المرافق العامة.

إن القضية الإسكانية ليست قضية رفاهية أو تكسبات إنما تتعلق بالاستمرار والاستدامة لكل أسرة كويتية، وهذا الملف لا يمكن أن يسير بشكل جيد إلا بتعاون الجميع حكومة وبرلماناً ومؤسسات مجتمع مدني، وجمعيات النفع العام، وكذلك الأهالي، لذا يجب على كل الجهات المختصة أن تتكاتف لحل مشاكل المشاريع الإسكانية، وأن يتم استعجال الإجراءات تحقيقاً لمصلحة المواطن، وأن تكون هناك قرارات سياسية جريئة تتعلق بالتعامل مع القضايا الحالية والمشكلات اليومية التي تواجه هذه المشاريع لإيجاد حلول عاجلة، والتحرك لإقرار قوانين الاستدامة ومواجهة المتنفذين أصحاب الأملاك المليارية القائمة على الفوضى العقارية والإسراع في إقرار قانون تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة ليكون للقطاع الخاص دور في حل هذه المشكلة التي يعانيها الكويتيون منذ عقود، والله ثم الوطن من وراء القصد والسبيل.