صدر مرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2024، بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: «إنه من منطلق الرغبة في تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي، وانطلاقاً من جولات متتالية من المفاوضات متعددة الأطراف، تهدف إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن، والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نمواً، وانطلاقاً من الوعي بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري في قطاع الخدمات بين الدول العربية، من خلال صيغ تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية المعاصرة على الساحتين الإقليمية والدولية، اتفقت الدول العربية على إبرام هذه الاتفاقية».
وتتكون الاتفاقية من خمس وثلاثين مادة موزعة على ستة أجزاء، وأوجبت على كل طرف أن يمنح الخدمات وموردي الخدمات من أي طرف آخر فوراً ودون شروط معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من أية دولة أخرى، ويجوز لأي طرف الإبقاء على إجراءات لا تتفق مع ذلك، شرط أن تكون هذه الإجراءات متفقة مع التزامات الأطراف المعينة في منظمة التجارة العالمية.