ذكرت «هيئة البث الإسرائيلية»، أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، ستناقش، غداً الأحد، مشروع قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب النص المتقرح، فإنه سيتم حظر رفع علم «دولة عدو، بما يشمل علم السلطة الفلسطينية، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة».
ووفقاً لنص القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري، من حزب الليكود المتطرف، «سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل، وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام بالسجن مدة أقصاها عام وغرامة تبلغ 10 آلاف شيكل على الأقل».
وحسب تقرير نشرته صحيفة عبرية في مارس الماضي، فإن القانون لا يُمنع رفع العلم الفلسطيني، لكن الشرطة الإسرائيلية تعتقل من يفعل ذلك «بدعوى تعكير صفو السلام، وهي سياسة اتبعها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة، كوبي شبتاي».
وكان المتطرف بن غفير قد أشاد بالشرطة لاعتقالها مشجع كرة قدم بعد أن لوح بالعلم الفلسطيني خلال مباراة لكرة القدم، في مارس الماضي، بمناطق الاحتلال، قائلاً «في عهدي، سيتم التعامل مع أي شخص يؤجج النيران ويدعم الإرهاب بقسوة ودون تسامح مطلقاً».
واستجوبت شرطة الاحتلال ذلك الشاب الفلسطيني البالغ من العمر 18 عاماً، وهو من سكان أم الفحم في شمال الاحتلال، في إطار تحقيق بملابسات رفعه العلم في بداية مباراة فريق هبوعيل أم الفحم ومكابي حيفا.
وقال تقرير لموقع «يديعوت أحرنوت»، إن رفع العلم الفلسطيني «أثار غضب الضيوف والمشجعين في الملعب»، لكن لم تحدث أعمال عنف أو اضطرابات.
وأطلقت الشرطة سراح الشاب بشروط بعد استجوابه.