أكدت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت رفضها قيام الاتحاد الأوروبي بأنشطة ودراسات لتخطيط «الحيز البحري» بين تركيا واليونان.
وذكرت الوزارة في بيان تعليقا على الأنشطة الأوروبية أن تركيا تتابع هذه التطورات عن كثب، مؤكدة إبلاغ الأطراف المعنية بموقفها الحازم للحفاظ على حقوقها في بحري إيجة والمتوسط.
وقال البيان إن الخرائط المتعلقة ببحري إيجة والمتوسط والمستخدمة في هذه الأنشطة والدراسات «لا تحمل أي شرعية بالنسبة لتركيا ولا يُمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية أو عملية».
كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس له صلاحية إبداء رأي في نزاعات المناطق البحرية بين الدول ذات السيادة وأن تدخله لا يُساهم سوى في تعقيد الحلول.
وعبّر البيان عن رفض تركيا لأي تصرفات أحادية الجانب بشأن المناطق البحرية، مؤكداً أن «هذه المحاولات تعيق الجهود نحو حل شامل وعادل ومستدام لقضايا بحر إيجة المتصلة والمتشابكة مع بعضها البعض».
ودعت الخارجية التركية في البيان إلى «حل المشاكل استناداً إلى القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والصداقة».