أول العمود: تطوير التعليم لا يكون بتصريح إعلامي، بل بعرض الخطة أمام الرأي العام، وتحديد أسماء من يقومون بالتطوير، واعتماد الخطة من مجلس الوزراء وتنفيذها خلال مدة زمنية معلومة.
***النقلة النوعية التي تشهدها طبيعة جرائم القتل، وخاصة بين الأقرباء، تتطلب في رأينا أسلوب معالجة مختلفاً تماماً عما يجري في كثير من وزارات الدولة وهيئاتها المعنية بالأمن الاجتماعي.
فأولا، اعتبار وزارة الداخلية هي المسؤول الرئيس عمّا يجرى في ملف القتل عموماً هو خطأ كبير يحجب مهام وزارات أخرى مثل التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والأوقاف الإسلامية والعدل.
ثانياً، هناك صعوبة واضحة في مسألة مكافحة المخدرات، وخاصة المُصنّع منها محلياً، ويكشف ذلك تعداد الضحايا من إجمالي من هم في السجون.
ثالثا، إن آليات المعالجة الاجتماعية النفسية والتربويّة التي تقدمها مؤسسات الدولة المعنية لم تعد مواكبة لطبيعة المسببات المؤدية للانحراف... ويبدو ان طبيعة حياة فئة الشباب من الجنسين تتأثر بعوامل يصعب مراقبتها، ومن ذلك الانفتاح غير المسبوق على كل ما هو في العالم من أساليب وأنماط حياة في مجتمعات مغايرة ومن دون وعي بتمايز المجتمعات وظروف معيشتها.
رابعا: على مستوى اجتماعي، لا يُعد موضوع العنف الذي يأخذ شكل القتل مهماً في الذاكرة العامة، فنحن نتأثر به وقتياً حتى تخبو جذوة الحديث الساخن ونفاجأ بجريمة ابن يقتل والدته أو أخته أو أخيه!
خامسا: يتحمل الإعلام الرسمي والأهلي مسؤولية كبرى في التوعية بمخاطر العنف وبحث مسبباته.
سادساً: الإهمال الجسيم لموضوع الترفيه وإشغال أوقات الشباب فيما هو مفيد لهم، فلقد كان إلغاء النوادي الصيفية خطأ جسيماً ندفع ثمنه اجتماعياً، ولا يمكن فهم إغلاق مباني المدارس صيفاً وعدم استغلالها في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية للشباب.
لا نريد هنا أن نفرض جواً من المبالغة، لكن الإحصاءات تُفصح عن أرقام مخيفة وأنواع قتل غير معهودة تتطلب معالجات مختلفة (225 حادث قتل بين عامي 2012 - 2022)، مما يعني حصول حادثة أو حادثتين كل شهر.
لا نحتاج تشريعات، ولا عمل حكومي تقليدي منفرد.. بل المطلوب إشراك الشباب في تقديم العون للشباب.. يجب إظهار القدوات من ذات الفئة لتغيير المفاهيم الاجتماعية حول المال والتعامل مع الآخرين وتقدير مفهوم العائلة.