صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، وأقرت بتكثيف غاراتها الجوية عبر شن واحدة «كل ساعتين»، كما عاودت عمليات الاغتيالات، بقتلها اليوم مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية لـ «حزب الله» محمد عفيف في غارة على منطقة راس النبع في بيروت.
وتريد إسرائيل بذلك تعزيز مبدأ التفاوض بالنار لفرض شروطها في ظل المفاوضات الدبلوماسية المتواصلة حول وقف إطلاق النار، في حين من المتوقع أن ينتهي رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم، بالتشاور مع «حزب الله»، من وضع ملاحظاته على مسودة الاتفاق الأميركية التي سُلِّمت له.
وتبرز قراءات عدة للتصعيد الإسرائيلي، أولها محاولة إفشال المفاوضات مع تحقيق تقدم في المسار الدبلوماسي، وثانيها تنفيذ أكبر قدر من الاغتيالات في صفوف قيادة الحزب وصولاً إلى الصفين الثاني والثالث، على قاعدة ضرب كل ما يمكن ضربه قبل تقديم اتفاق وقف إطلاق النار كهدية مزدوجة إلى إدارتي جو بايدن ودونالد ترامب.
في المقابل، يعتبر «حزب الله» أنه قادر من خلال المفاوضات على تحسين وضعه في الميدان، وهو يأخذ مداه في دراسة المقترحات والردّ عليها، خصوصاً أنه ينظر إلى بعض البنود التي وردت في المسودة الأميركية باعتبارها مفخخة، فهناك أسئلة سيتم توجيهها كما هناك شروط سيتم وضعها، وهو ما يفترض أن يكون منجزاً اليوم لتسليمه لواشنطن، وذلك وسط استعجال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لإجراء زيارة للبنان وتل أبيب، وممارسة ضغوط في سبيل إنجاز الاتفاق.
ومن بين المطالب التي يريد الحزب وبري إدراجها في أي اتفاق لوقف النار، الحصول على تعهدات وضمانات دولية وأميركية بالتحديد حول التزام الإسرائيليين، ورفض قطعي لمبدأ منح تل أبيب «حرية العمل العسكري» في لبنان.
كما أن هناك رفضاً لتوسيع لجنة مراقبة آليات تطبيق القرار 1701 والإصرار على أن تبقى محصورة بأميركا، وفرنسا ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، وكذلك رفض لتوسيع دور وتفويض قوات اليونيفيل، وللبند الذي يسمح لإسرائيل بمطالبة لجنة المراقبة بالتحرك ضد أي موقع أو أي نشاط تعتبره تهديداً لها.
ويصر الجانب اللبناني على عودة المهجرين إلى قراهم في الجنوب فور وقف إطلاق النار وليس ضمن مهلة الستين يوماً، وذلك في سبيل منع الإسرائيليين من فرض حزام أمني.