«الوطني»: ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي، إذ صعد مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 2.6 في المئة مقابل 2.4 في المئة الشهر السابق. كما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.2 في المئة، بما يتسق مع التوقعات، وجاء متطابقاً مع الارتفاع الذي سجله الشهر السابق. في ذات الوقت، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق.

من جهة أخرى، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفعت الزيادة الشهرية في الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المئة، بما يتسق مع التوقعات وبنفس الوتيرة التي تم تسجيلها في سبتمبر الماضي. ويعزى ارتفاع معدلات التضخم بصفة رئيسية إلى زيادة تكاليف السكن والمعيشة، والتي شكلت نصف الزيادة الشهرية في كل البنود الأخرى. وفي ضوء هذه التطورات، تزداد احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار منتجات المصانع الأميركية في أكتوبر 2024 بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، بعد زيادة معدلة بنسبة 0.1 في المئة في سبتمبر، بما يتسق مع التوقعات، إذ ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3% (مقابل 0.2% في سبتمبر)، على خلفية ارتفاع تكاليف إدارة المحافظ المالية بنسبة 3.6 في المئة. وشملت القطاعات الأخرى التي شهدت زيادة أسعارها بيع الآلات والمركبات بالجملة، وخدمات شركات الطيران، ومبيعات التجزئة لأجهزة الكمبيوتر، ورعاية المرضى الخارجيين، وخدمات الكيبل، إذ ارتفعت أسعار السلع هامشياً بنسبة 0.1 في المئة، لتنهي بذلك موجة التراجع التي استمرت على مدار شهرين متتاليين، وذلك في ظل ارتفاع أسعار خردة الفولاذ الكربوني بنسبة 8.4 في المئة، هذا إلى جانب ارتفاع اسعار اللحوم والديزل والخضراوات والبذور الزيتية. أما على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.4 في المئة، متخطياً المستويات المسجلة في سبتمبر والبالغة 1.9 في المئة والتوقعات التي اشارت إلى وصوله إلى 2.3 في المئة. كما سجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي زيادة بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري (مقابل 0.2%)، وبلغ المعدل الأساسي 3.1% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات التي رجحت وصوله إلى 3 في المئة.

طلبات الحصول على إعانات البطالة

انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية في الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 217 ألف طلب، لتصل بذلك إلى أدنى المستويات المسجلة منذ مايو الماضي، وجاءت أقل من الزيادة المتوقعة التي رجحت وصولها إلى 223 ألف طلب.

من جهة أخرى، انخفضت المطالبات المستمرة بمقدار 19 ألف طلب لتصل إلى 1,873,000 طلب بنهاية أكتوبر. وتساهم هذه البيانات في تعزيز سوق العمل الأميركي على الرغم من سياسات التشديد النقدي التي أنتهجها مجلس الاحتياطي الفدرالي مؤخراً، مما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتريث في وتيرة التيسير النقدي إذا استمرت معدلات التضخم في التزايد. كما انخفض متوسط المطالبات الأولية للبطالة لمدة 4 أسابيع بمقدار 6,250 طلب إلى 221,000. وعلى أساس غير معدل موسمياً، ارتفعت المطالبات الأولية بمقدار 16,735 طلب إلى 229,478، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع المعدلات في كاليفورنيا، الأمر الذي ساهم في تعويض الانخفاض المسجل في ميشيغان.