علمت «الجريدة» من مصادرها، أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بصدد افتتاح مركز جديد لحماية الأطفال في الكويت، يعدّ الثاني بعد المركز الذي تم افتتاحه في مارس الماضي بمنطقة خيطان، لافتة إلى أنه تم اختيار مبنى دار الرعاية الاجتماعية التابع لإدارة رعاية الأحداث في دور «رعاية الصليبيخات» ليكون مقراً للمركز الجديد.
ووفقاً للمصادر، فإن افتتاح مثل هذه المراكز، إلى جانب أنه مطلب متكرر للمنظمات الدولية المعنية، فهو استحقاق قانوني على الحكومة وفقاً للمادة 77 من القانون رقم (21/ 2015) بشأن حقوق الطفل، والتي قضت بأن «تنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة»، موضحة أن هذه المراكز تختص بتلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة 76 سواء تقدم بها الطفل بنفسه، أو من يتولى رعايته، أو أحد ذويه أو المهنيون المرتبط عملهم بالطفل. وأضافت أن «هذه المراكز تعمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضين لأي نوع من أنواع الأذى، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل، مسببي الأذى له، حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعايته، ليتمكن الطفل وذووه من الاندماج في المجتمع».
تصنيف حالات العنف
وقالت المصادر، إن «هذه المراكز تتلقى بلاغات العنف عبر الخط الساخن لمكتب حماية الطفل التابع لوزارة الصحة على الرقم (147)، حيث يتم تصنيف الحالات حسب درجة الإساءة ومستوى العنف الذي تعرض له الطفل وفق الآلية المتفق عليها بين المجلس والمكتب»، لافتة إلى أن المركز يعمل على الإيواء المؤقت لحين تأهيل الطفل المعنف بواسطة معالجين نفسيين واختصاصيين واستشاريين.
وأوضحت أنه في حال كان العنف أو الإساءة من العائلة يتم فصل الطفل عنهم إلى حين إزالة الآثار النفسية الواقعة عليه، كما تتم إعادة تأهيل الوالدين وإرشادهما للطريق الأمثل لمعاملة الطفل.
ولفتت إلى أنه في حال كان هناك إهمال متعمد بحق الطفل يتم تحريك دعوى قضية ضد الأسرة عن طريق وزارة الصحة والمجلس، موضحة أن مدة مكوث الطفل داخل المركز تختلف حسب درجة العنف والإيذاء الذي تعرض له، ووفق التقرير الذي يرفعه الطبيب عن الحالة، وهل تعرض لإيذاء نفسي فقط أم جسدي ونفسي أيضاً.