قدم النائب ثامر السويط سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدفاع الشيخ عبدالله السالم، جاء فيه: ما إجراءات وزارة الدفاع حيال استمرار الملحق العسكري بواشنطن في تجديد التعاقد مع مكتب المحاماة وزيادة قيمة أتعابه دون وجود رخصة قانونية تسمح له بتقديم الخدمات الاستشارية وممارسة المحاماة في الولايات المتحدة الأميركية مما حمل الوزارة 585000 دولار أميركي؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد الأساسي، وأي عقود أو فواتير إضافية، وما إجراءات الوزارة حيال المتسبب في إبرام وتجديد جميع تلك العقود؟
وأضاف: ما المبالغ التي سددها المكتب العسكري بواشنطن لمكتب المحاماة بخلاف المبلغ المتفق عليه في العقد الأساسي؟ وما إجراءات الوزارة، ممثلة بالمكتب العسكري، قبل إبرام عقد الاتفاق مع جميع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية؟ وما إجراءاتكم حيال سداد المكتب العسكري في واشنطن مبالغ إضافية لمكتب المحاماة نظير أتعاب وخدمات تسجيل ملكية شراء عدد أربعة عقارات سكنية تابعة لأعضاء المكتب العسكري على الرغم من وجود عقد مبرم مع مكتب المحاماة لتقديم الاستشارات القانونية وخدمات المحاماة؟
وأضاف: ما المبالغ التي سددها المكتب العسكري بواشنطن لمكتب المحاماة بخلاف المبلغ المتفق عليه في العقد الأساسي؟ وما إجراءات الوزارة، ممثلة بالمكتب العسكري، قبل إبرام عقد الاتفاق مع جميع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية؟ وما إجراءاتكم حيال سداد المكتب العسكري في واشنطن مبالغ إضافية لمكتب المحاماة نظير أتعاب وخدمات تسجيل ملكية شراء عدد أربعة عقارات سكنية تابعة لأعضاء المكتب العسكري على الرغم من وجود عقد مبرم مع مكتب المحاماة لتقديم الاستشارات القانونية وخدمات المحاماة؟