اختبار موسع لـ «منظومة السوق» الأحد المقبل

حددت هيئة أسواق المال الأحد 24 الجاري موعداً لإتمام اختبار موسع جديد لمنظومة أعضاء السوق لاستكمال بقية الاختبارات التحضرية قبل التدشين الفعلي للمنظومة الجديدة للسوق التي تتعلق بالوسيط المؤهل ومنظومة الطرف المقابل المركزي والحسابات الفرعية، إضافة إلى اختبارات أخرى تخص صناديق المؤشرات والسندات.

وقالت المصادر، إن نتائج الاختبار الأخير كانت مُرضية لأغلبية الجهات المشاركة في الاختبارات، وهي شركات الوساطة والبنوك وأمناء الحفظ، علماً بأن كل الشركات اجتازت ما يزيد على 25 اختباراً أولياً خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن هناك بعض الملاحظات على أداء بعض البنوك المشاركة في الاختبار وشركات الوساطة ويتم التنبيه عليها، رغبة في تلافيها خلال الاختبارات المقبلة.

بعض البنوك التي لم تنضم إلى سلسلة اختبارات الطرف المقابل المركزي طلبت أخيراً الانضمام إلى قائمة الجهات التي تجري الاختبارات

وذكرت المصادر أن بنوكاً لم تنضم إلى سلسلة اختبارات الطرف المقابل المركزي طلبت أخيراً الانضمام إلى قائمة الجهات التي تجري الاختبارات، لتكون ضمن الجهات التي ستتولى إدارة عمليات التسوية والتقاص الجديدة، وبانتظار الإفادة من الجهات المعنية.

وأضافت أن الجهات المشاركة في الاختبارات من أعضاء فريق منظومة السوق أجرت تغييرات كبيرة على أنظمتها الداخلية والإلكترونية، رغبة في دعم توجهاتها ونشاطاتها المستقبلية، وسط توسعة الدور المنوط بها في إتمام تداولات العملاء وإدارة أموالهم في المرحلة المقبلة من عملية التطوير، مؤكدة حرص هذه الأطراف على اجتياز الاختبارات وتفعيل ما لديها من إمكانات للمحافظة على تاريخها وأدائها في السوق وترقية أنظمتها للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمارات والقنوات التي ستتاح لها.

ولفتت إلى أنه حسب الجدول الزمني الموضوع، من المتوقع أن يتم تدشين العمل وفق منظومة السوق الجديدة في نهاية مارس 2025، لافتة إلى تركيز كل الأطراف على اجتياز الاختبارات الحالية والوفاء بمتطلبات هيئة أسواق المال فيما يخص عملية الترقية المطلوبة.

وأشارت المصادر إلى انعقاد اختبارات جوهرية موسعة في البورصة، بمشاركة ستة بنوك تخللها تنفيذ تجارب إدارة شركات الوساطة المالية للسيولة النقدية الخاصة بحسابات العملاء، والربط آلياً لهذه العمليات مع البنوك، وأنه بناء على نتائج الاختبارات النهائية لشركات الوساطة، سيتم قياس الجاهزية الكاملة، للتعامل بالحسابات الفرعية ومدى استيعاب تداول صناديق المؤشرات التي يجري التحضير لها، كذلك تداول السندات والصكوك، وتفعيل الربط بين البنوك التجارية وشركات الوساطة.