ربط تعيين القياديين بتجاوز برامج «الخدمة المدنية»

مع اعتماد ديوان الخدمة المدنية 6 برامج لتطوير مهارات القياديين للسنة المالية 2024/ 2025، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الديوان قرر الاستمرار في خطة تطوير مهارات القياديين والصف الثاني منهم سنوياً، ولن يقف عند السنة المالية الحالية، وهناك نية لربط هذه البرامج ونجاح المشاركين فيها بشروط اختيار القياديين، لافتة إلى أن القيادي الذي يتجاوزها بنجاح ستكون فرصة حصوله على المنصب القيادي أكبر.

وأوضحت المصادر أن هذه البرامج هي «القيادي في عصر التحول الرقمي، ودور القياديين الفعال في تطوير المسار الوظيفي، والاتيكيت والبروتوكول والخطابات الرسمية، واستراتيجيات إعداد وتنفيذ الخطط الانمائية للدولة وتطوير الأداء المؤسسي، والحوكمة الرقمية، وأخيراً فن التحدث أمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي».

وذكرت أنه بالنسبة لبرنامج «القيادي في عصر التحول الرقمي»، فإنه يهدف إلى بيان أهمية الابتكار في ظل التوجهات التكنولوجية الحديثة، التي تساهم في القدرة على الاستقرار والتكيف مع التغيرات والتحديات التي تواجه البيئة التنظيمية، وضرورة تحفيز التعاون والتكامل بين كل جوانب تلك البيئة، لتحقيق أعلى معايير التميز الإداري في أداء العمليات بالمؤسسة الحكومية.

وتابعت أنه بموجب البرنامج الذي يشارك فيه قياديو الدولة والصف الثاني المؤهل لتولي مناصب قيادية، سيتمكن المشاركون فيه من معرفة أهمية التحول الرقمي ودوره في الإصلاح الهيكلي للمؤسسة الحكومية وتنظيم بيئة العمل، فضلا عن المساهمة في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتطوير آليات العمل وجودة أداء العاملين فيه، تزامناً مع متغيرات بيئة العمل وتطورات التكنولوجية الحديثة.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تحديث البنية الرقمية للمؤسسة الحكومية واستخدام تكنولوجيا التحول الرقمي في تنمية الموارد البشرية في المؤسسة، وتفعيل دور القيادة المتميزة بما تتضمنه من مبادرات وأفكار مبتكرة بالحوكمة الرقمية، بهدف خلق بيئة تنافسية بين العاملين في المؤسسة الحكومية، إلى جانب عرض تجارب ونماذج عالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وذكرت المصادر أن القياديين سيتدربون في البرنامج الثاني على الدور الفعال لمناصبهم في تطوير المسار الوظيفي بهدف التعرف على أهمية دور القيادي في تطوير المسارات الوظيفية داخل المؤسسة الحكومية، والإسهام بفعالية في إنجاح مبادرات وجهود التطوير الوظيفي لموظفي المؤسسة.

وأكدت أنه في نهاية هذا البرنامج التدريبي سيتمكن المشاركون من معرفة الوصف الوظيفي الرسمي لكل منصب كامل ومحدَّث، وتقديم نظرة شاملة وتفصيلية على المهام الوظيفة ومتطلباتها المتوقع من الموظف إتمامها، وتحديد المهارات التي يحتاج الموظف إلى تطويرها وصقلها لأداء التزاماته الوظيفية وواجباته المكلف بها بكفاءة وجودة في العمل.

النمو الوظيفي

وتابعت أن البرنامج سيساعدهم على تخطيط مسار وظيفي واضح يتيح للموظفين التعرف على فرص النمو الوظيفي داخل المؤسسة، مما يعزز الشفافية ويساعد على تحديد التوقعات ودعم الاحتفاظ بالموظفين المتميزين، عبر تزويدهم برؤية لإمكانات تطور مسارهم الوظيفي مستقبلاً في المؤسسة الحكومية، فضلاً عن إطلاعهم على أنظمة تقييم مستوى المهارات لتحديد درجة إتقان كل موظف للمهارات المختلفة وتقييم إمكاناته وقدراته، ثم الوقوف على الفجوات ومواطن القصور، التي يجب علاجها، كي ينجح الموظف في دوره الحالي ويستعد للتطور المستقبلي، وتكليف المسؤولين بتحديد مصادر التعلم والتطوير المتوافرة داخل المؤسسة، وتقييم مدى كفايتها لتحقيق النمو الوظيفي المنشود.

وأوضحت أن تلك المهارات تتضمن التدريب أثناء العمل على يد مشرف أو موظف متمكن ذي خبرة وكفاء بالعمل، أو برامج التوجيه أو تدريب الأقران أو غير ذلك من أنواع التدريب الداخلية المختلفة، وبإمكان المؤسسة الحكومية الاستعانة بجهات خارجية.

وأردفت أن خطة التطوير لن تتوقف عند ذلك، بل سيمتد البرنامج الثالث إلى تعلم الإتيكيت والبروتوكول والخطابات الرسمية في المحافل الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن القياديين في البرنامج الرابع سيطلعون على استراتيجيات إعداد وتنفيذ الخطط الإنمائية للدولة وتطوير الأداء المؤسسي، الذي يهدف إلى مناقشة الاستراتيجيات وكيفية طرح الأفكار وعرض مهارات التفكير لتطوير الأداء المؤسسي، ووضع وتحليل أهداف وسياسات وبرامج الخطة الإنمائية الشاملة للدولة، وأساليب التغلب على التحديات التي تواجه الخطة الإنمائية.

التفكير الاستراتيجي

ولفتت المصادر إلى أنه في نهاية البرنامج التدريبي سيتمكن المشارك من التعرف على المفاهيم الحديثة المرتبطة بالتفكير والتخطيط الاستراتيجي، والتعرف على أدوات التفكير الاستراتيجي وكيفية وضع برامج وأهداف الخطط الإنمائية وتحليلها، والتعرف على معوقات البيئة الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر على مستوى أداء المؤسسة الحكومية عند وضع الاستراتيجيات والخطط الإنمائية وطرق التغلب عليها، وتصميم آلية النظم المتكاملة للتخطيط الاستراتيجي عند تنفيذ الخطط الإنمائية للمؤسسة الحكومية، وتمكين القياديين من تحويل الأفكار إلى خطط عمل فعالة مما يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة الحكومية.

وبينت المصادر أن البرنامج الخامس سيتضمن تدريب المشاركين فيه على الحوكمة الرقمية، بهدف ترسيخ المفاهيم والمهارات اللازمة للوصول إلى التميز في مجالي الحوكمة والاستدامة في السياق الرقمي وآلية استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذين المجالين، فضلا عن كيفية مواجهة التحديات واستغلال الفرص وتطوير الإطار القانوني والأخلاقي اللازم لتحقيق التميز المؤسسي.

وقالت إنه في نهاية البرنامج التدريبي سيتمكن المشاركون من بیان مفهوم الحوكمة والاستدامة والعلاقة بينهما، والتعرف على الأسس والأدوات اللازمة لتحقيق الحوكمة والاستدامة في نطاق التكنولوجيا والعصر الرقمي.

القدرات الخطابية

وأضافت أن البرنامج الأخير وهو فن التحدث أمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، يهدف إلى تعزيز قدرات القياديين الخطابية وكيفية ايصال الرسائل الفاعلة والتحدث أمام الجمهور وكيفية ادارة المقابلات (الصحافية والتلفزيونية والاذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي) وقيادتها في الاتجاه الافضل واصدار التصريحات لأجهزة الاعلام المختلفة.

وذكرت المصادر أنه مع هذه البرامج المتنوعة فإن المراقبين يأملون أن يعلن «الخدمة المدنية» بشفافية عدد الذين التحقوا بها، وعدد الذين تجاوزوها بنجاح وعدد الذين أخفقوا ومدى انعكاس ذلك على تطوير بيئة العمل، متسائلة هل هناك حاجة لاستحداث برامج جديدة بجانبها، لاسيما برنامج خاص بالذكاء الاصطناعي فقط، في ظل ما يشهده العالم من تطور غير مسبوق في هذا المجال؟