اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، في آخر قمة مقررة لهم هذا العام لمناقشة عواقب الحرب في أوكرانيا وعلاقات التكتل مع الولايات المتحدة.
وناقش القادة، الذين ينضم إليهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر رابط فيديو في بداية الاجتماع، المزيد من المساعدات العسكرية والمالية للبلاد، مع مرور أكثر من 10 أشهر على الغزو الروسي.
ومن المتوقع أن يتعامل قادة التكتل مع الآثار الأوسع نطاقا للحرب، بما في ذلك عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتضخم القياسي وتحديد محتمل لسقف لأسعار الغاز لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة.
كما أن المناقشات حول رد الاتحاد الأوروبي على برنامج الدعم الأميركي الأخير بمليارات الدولارات مطروحة أيضا في اجتماع اليوم، الذي يعقد وسط مشهد جيوسياسي واقتصادي سريع التغير.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى قواعد مساعدات حكومية أكثر مرونة وصندوق جديد لدعم التكنولوجيا الخضراء المصنوعة في الاتحاد الأوروبي لمواجهة قانون خفض التضخم الأميركي المخصص له 346 مليار يورو (369 مليار دولار).
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القادة المجتمعين إلى التحرّك «بشكل أسرع» و«أقوى»، في إطار ردّهم على خطة الإعانات الأميركية الضخمة، المعروفة بـ «قانون خفض التضخّم».
ويسعى قادة الدول الـ 27 الأعضاء الاتحاد الأوروبي التوصل إلى استجابة مشتركة لمساعدة قطاعها الصناعي في مواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والسباق إلى الإعانات الأميركية. وقال ماكرون لدى وصوله إلى بروكسل: «يجب أن يكون لدينا ردّ للحفاظ على منافسة عادلة والدفاع عن المشاريع الكبرى، خصوصاً التقنيات الخضراء وتقنيات المستقبل في أوروبا».
وأضاف: «يفترض ذلك التحرّك بشكل أسرع، وتبسيط قواعدنا، وأن تكون لدينا استجابة اقتصادية كلية ومستوى مساعدة على المستويين الأوروبي والوطني، يجعل من الممكن الاستجابة ومعادَلة ما فعله الأميركيون»، مطالِباً بردّ في بداية عام 2023.
وتنصّ الخطة الأميركية التي تبنّتها واشنطن هذا الصيف على استثمارات بقيمة 370 مليار دولار لمصلحة مكافحة التغيّر المناخي. وخلف هدف بيئي مهم، تتخذ الخطة طابعاً حمائياً عبر مساعدات استثنائية مخصّصة للشركات التي تمّ إنشاؤها ما وراء الأطلسي، الأمر الذي من المرجح أن يقوض القدرة التنافسية الأوروبية التي تضررت بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة.
ويتعيّن على الأوروبيين إعادة التفكير في دعم شركاتهم بسياق دقيق. فقد خفّضت موسكو شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80 في المئة منذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا في فبراير. وإذا كان الإمداد الأوروبي مضموناً لهذا الشتاء، خصوصاً بفضل واردات الغاز الطبيعي المسال، فقد انفجرت تكلفته إلى حدّ يهدّد بقاء قطاعات بأكملها في الصناعات الكيميائية أو الصلب.
وتريد الدول الـ 27 إقناع واشنطن بالحفاظ على التحالف بينهم، في وقت تشتعل فيه الحرب على حدود التكتّل. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الأول «يجب ألا نسمح لأنفسنا بالانقسام في علاقتنا عبر الأطلسي. على العكس، بدلاً من الجدل، يجب أن نعمل معاً بشكل أوثق».
ولكن يجب على الأوروبيين أنفسهم أن يبقوا متّحدين في مواجهة الأزمة الاقتصادية. فبعد الانخفاض التاريخي في الناتج المحلّي الإجمالي الناجم عن جائحة كوفيد عام 2020، فإنّ ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى الركود مرة أخرى هذا الشتاء.
وقال الرئيس زيلينسكي، في كلمة عبر الفيديو خلال القمة: «ستكون الأشهر الـ 6 المقبلة حاسمة في المواجهة التي بدأتها روسيا بعدوانها من نواح كثيرة. العدوان ضد أوكرانيا وضد كل واحد منكم، لأنّ الهدف النهائي لروسيا أبعد بكثير من حدود وسيادة أوكرانيا. وستتطلب منا الأشهر الـ 6 المقبلة جهودا أكبر من تلك التي بُذلت خلال الفترة الماضية».
وناقش القادة، الذين ينضم إليهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر رابط فيديو في بداية الاجتماع، المزيد من المساعدات العسكرية والمالية للبلاد، مع مرور أكثر من 10 أشهر على الغزو الروسي.
ومن المتوقع أن يتعامل قادة التكتل مع الآثار الأوسع نطاقا للحرب، بما في ذلك عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتضخم القياسي وتحديد محتمل لسقف لأسعار الغاز لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة.
كما أن المناقشات حول رد الاتحاد الأوروبي على برنامج الدعم الأميركي الأخير بمليارات الدولارات مطروحة أيضا في اجتماع اليوم، الذي يعقد وسط مشهد جيوسياسي واقتصادي سريع التغير.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى قواعد مساعدات حكومية أكثر مرونة وصندوق جديد لدعم التكنولوجيا الخضراء المصنوعة في الاتحاد الأوروبي لمواجهة قانون خفض التضخم الأميركي المخصص له 346 مليار يورو (369 مليار دولار).
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القادة المجتمعين إلى التحرّك «بشكل أسرع» و«أقوى»، في إطار ردّهم على خطة الإعانات الأميركية الضخمة، المعروفة بـ «قانون خفض التضخّم».
ويسعى قادة الدول الـ 27 الأعضاء الاتحاد الأوروبي التوصل إلى استجابة مشتركة لمساعدة قطاعها الصناعي في مواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والسباق إلى الإعانات الأميركية. وقال ماكرون لدى وصوله إلى بروكسل: «يجب أن يكون لدينا ردّ للحفاظ على منافسة عادلة والدفاع عن المشاريع الكبرى، خصوصاً التقنيات الخضراء وتقنيات المستقبل في أوروبا».
وأضاف: «يفترض ذلك التحرّك بشكل أسرع، وتبسيط قواعدنا، وأن تكون لدينا استجابة اقتصادية كلية ومستوى مساعدة على المستويين الأوروبي والوطني، يجعل من الممكن الاستجابة ومعادَلة ما فعله الأميركيون»، مطالِباً بردّ في بداية عام 2023.
وتنصّ الخطة الأميركية التي تبنّتها واشنطن هذا الصيف على استثمارات بقيمة 370 مليار دولار لمصلحة مكافحة التغيّر المناخي. وخلف هدف بيئي مهم، تتخذ الخطة طابعاً حمائياً عبر مساعدات استثنائية مخصّصة للشركات التي تمّ إنشاؤها ما وراء الأطلسي، الأمر الذي من المرجح أن يقوض القدرة التنافسية الأوروبية التي تضررت بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة.
ويتعيّن على الأوروبيين إعادة التفكير في دعم شركاتهم بسياق دقيق. فقد خفّضت موسكو شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80 في المئة منذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا في فبراير. وإذا كان الإمداد الأوروبي مضموناً لهذا الشتاء، خصوصاً بفضل واردات الغاز الطبيعي المسال، فقد انفجرت تكلفته إلى حدّ يهدّد بقاء قطاعات بأكملها في الصناعات الكيميائية أو الصلب.
وتريد الدول الـ 27 إقناع واشنطن بالحفاظ على التحالف بينهم، في وقت تشتعل فيه الحرب على حدود التكتّل. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الأول «يجب ألا نسمح لأنفسنا بالانقسام في علاقتنا عبر الأطلسي. على العكس، بدلاً من الجدل، يجب أن نعمل معاً بشكل أوثق».
ولكن يجب على الأوروبيين أنفسهم أن يبقوا متّحدين في مواجهة الأزمة الاقتصادية. فبعد الانخفاض التاريخي في الناتج المحلّي الإجمالي الناجم عن جائحة كوفيد عام 2020، فإنّ ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى الركود مرة أخرى هذا الشتاء.
وقال الرئيس زيلينسكي، في كلمة عبر الفيديو خلال القمة: «ستكون الأشهر الـ 6 المقبلة حاسمة في المواجهة التي بدأتها روسيا بعدوانها من نواح كثيرة. العدوان ضد أوكرانيا وضد كل واحد منكم، لأنّ الهدف النهائي لروسيا أبعد بكثير من حدود وسيادة أوكرانيا. وستتطلب منا الأشهر الـ 6 المقبلة جهودا أكبر من تلك التي بُذلت خلال الفترة الماضية».