أكدت وزارة الداخلية أهمية إجراء البصمة البيومترية لدورها الأساسي في المنظومة الأمنية كلها، لافتة إلى أنها تتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة للمدير العام لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية العميد علي الوهيب خلال ندوة نظمتها الأكاديمية، أمس، بعنوان «الأبعاد القانونية للبصمة البيومترية» وبالتعاون مع جامعة الكويت.
وقال الوهيب، إن أهمية هذه الندوة نابعة من تناولها موضوع «البيومترية» من كل أبعاده القانونية والفنية بشكل بسيط، وذلك بمشاركة العديد من المتخصصين من ذوي الخبرة بهذا الشأن، موضحاً أن هذه الفعالية تأتي انطلاقاً من الدور التوعوي ومفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تؤديها الأكاديمية للإجابة عن أسئلة الجمهور واستفساراته.
وأشار إلى أن الندوة يتخللها عدد من الورش والمحاضرات، فضلاً عن تفعيل إجراء «البيومترية» للجمهور أثناء الفعاليات.
وفي تفاصيل الخبر:
أكد العميد علي الوهيب المدير العام لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، بوزارة الداخلية، أن أهمية ندوة «الأبعاد القانونية للبصمة البيومترية» التي تنظم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبالتعاون مع قطاع الأبحاث في جامعة الكويت، نابعة من تناولها موضوع البصمة البيومترية بشكل مبسط ومن كل أبعاده القانونية والفنية بمشاركة العديد من المتخصصين ذوي الخبرة بهذا الشأن.
وقال الوهيب، إن الندوة تنطلق من الدور التوعوي ومفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تؤديها الأكاديمية للإجابة عن استفسارات الجمهور، والتركيز على أهمية إجراء البصمة ودورها بالمنظومة الأمنية، بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الندوة يتخللها العديد من الورش والمحاضرات، علاوة على تفعيل إجراء البصمة البيومترية للجمهور أثناء فعاليات الندوة.
الاتفاقيات الدولية
من جانبه، أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د. أسامة السعيد، أن الندوة تهدف إلى مناقشة الأبعاد القانونية للبصمة البيومترية على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية وتقدمها مجموعة من المتخصصين من مختلف الجهات المعنية في الدولة لتعزيز استخدام هذه التقنية بشكل آمن وفعّال.
وأضاف السعيد، أن التعاون مع وزارة الداخلية يأتي التزاماً بالمسؤولية المجتمعية والرؤية الوطنية، موضحاً أن الجامعة هي الحاضن الأول للعديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع مختلف قطاعات الدولة، مما يجعلها نقطة التقاء الخبرات والمصادر المختلفة لاستثمارها في مواجهة العقبات والتحديات.
ويتخلل الندوة عقد ست جلسات حوارية الأولى بعنوان «ما هي البصمة البيومترية وكيف تعمل؟» يقدمها الفريق متقاعد د. فهد الدوسري، والجلسة الثانية بعنوان «أهداف البصمة وآلية التخزين وحماية الخصوصية» يقدمها مدير إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد نايف المطيري.
وتحمل الجلسة الثالثة عنوان «الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتأثيرها على جمع البيانات البيومترية» تقدمها مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج، فيما تحمل الجلسة الرابعة عنوان «مدى انعكاس البصمة البيومترية على اعمال سلطة التحقيق» ويقدمها نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية وقاضي محكمة الاستئناف المستشار محمد الدعيج. وتعقد الجلسة الخامسة بعنوان «الإطار القانوني المحلي لحماية البيانات البيومترية في الكويت» يقدمها أستاذ القانون الجزائي في جامعة الكويت د. محمد التميمي.
أما الجلسة الأخيرة فتحمل عنوان «التشريعات المحلية وأبرز الأبعاد القانونية للبصمة البيومترية» يقدمها أستاذ القانون الجزائي في أكاديمية سعد العبدلله للعلوم الامنية العميد حقوقي د. ضاري السعيد.