عقب تقارير عن طلب دولة قطر من قادة «حماس» الموجودين على أرضها مغادرتها بموازاة تعليقها لوساطتها بشأن جهود وقف حرب غزة، وتبادل المحتجزين مع إسرائيل، كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن أعضاء فريق «حماس» المفاوض غير موجودين في الدوحة حالياً، ويتنقلون بين عواصم مختلفة.
وقال الأنصاري، أمس، إنه لم يتم إغلاق المكتب السياسي لـ «حماس» بشكل نهائي، وإن تم فستعلن عنه «الخارجية» القطرية وليس عبر وسائل أخرى.
وأضاف أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مؤكداً أن الدوحة «لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية».
وتابع ان الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف، مشدداً على أن الموقف القطري ثابت وواضح، وهو وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى غزة.
وأتت الإيضاحات القطرية مع بروز تقارير عبرية عن قيام رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، بزيارة سرية إلى أنقرة، للتباحث حول ملف صفقة الرهائن المحتجزين بغزة، وإمكانية أن تؤدي تركيا دوراً للمساعدة بعد تراجع قطر عن الوساطة وبقاء مصر وحيدة في الملف الذي وصل إلى طريق مسدود.
واطلع بار في اجتماع حضره رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) على تفاصيل محادثاته في تركيا.
وخلال الاجتماع، أوضح رئيسا «الموساد» و»الشاباك»، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي، وممثل الجيش في ملف الأسرى، نيتسان ألون، أن «حماس» ترفض التراجع عن مطالبها بوقف الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع المدمر.
وتزامن ذلك مع تحذير «الخارجية» الأميركية لتركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، من استضافة قيادات «حماس» المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة التي تقود التكتل الدفاعي الغربي.
وأمس الأول، قال المتحدث باسم «الخارجية»، ماثيو ميلر، بشأن الأنباء عن انتقال قادة «حماس» إلى تركيا: «واشنطن ستوضح للحكومة التركية أن الأمور لا يمكن أن تستمر كالمعتاد».
وأضاف ميلر أن بعض قادة «حماس» يواجهون اتهامات أميركية، وتعتقد واشنطن أنه يجب تسليمهم إلى الولايات المتحدة.
وتابع: «نعتقد أنه يجب ألا يعيش زعماء منظمة إرهابية في راحة بأي مكان، وهذا يشمل بالتأكيد أحد حلفائنا وشركائنا الرئيسيين».
وفي وقت تسعى واشنطن لممارسة ضغوط على حليفتها الأبرز بالمنطقة من أجل احتواء اندفاعها نحو تصعيد بلا سقف، كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، عن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تستعد لتسليم السلطة إلى الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، في 20 يناير المقبل، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يعارض ويجرّم فرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
ونقلت الصحيفة اليمينية عن مصدر مقرب من بايدن أن مجلس الأمن القومي الأميركي يقوم حالياً بصياغة مشروع القرار الذي يقطع الطريق على جهود اليمين الإسرائيلي المتطرف نحو ضم الضفة بدعم من ترامب.
وعززت المخاوف الإسرائيلية بشأن نية بايدن إعلان إدارته، أمس الأول، فرض عقوبات على جمعية أمانا، المنظمة الرئيسية لحركة الاستيطان اليهودي.
ميدانياً، أفادت السلطات الصحية بغزة بمقتل 50 شخصا أمس، فيما، قتل 3 فلسطينيين خلال عملية عسكرية إسرائيلية تخللها اعتقال 12 شخصا في بلدة قباطية القريبة من مدينة جنين بالضفة الغربية.