بموافقة مجلس الوزراء أمس على مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري مدة 4 سنوات، تكون الحكومة رسمياً قد تخلت عن المشروع بقانون الذي أعدته في يوليو من العام الماضي بشأن إلغاء الهيئة، لتعود مجدداً إلى التمسك بها.
وأقر المجلس، في اجتماعه الأسبوعي بقصر بيان أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، مشروع مرسوم آخر بتعيين رئيس ونائب رئيس لوحدة التحريات المالية مدة 4 سنوات، إلى جانب مشروع ثالث بتشكيل لجنة للتظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة مدة 3 سنوات، ورفع مشاريع المراسيم إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أنه تم تعيين د. فهد الركيبي رئيساً لهيئة الطرق، بينما تم تعيين حمد المكراد رئيساً لوحدة التحريات، ويوسف العمر نائباً له، إضافة إلى تعيين كل من قيس النصف ومنيرة النمش ود. هنوف الحميدي في لجنة التظلمات.
من جانب آخر، اعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بشأن الأعمال التي قام بها فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة بهدف رصد جميع أشكال التعديات والمخالفات القائمة على أملاك الدولة وتحرير محاضر مخالفات التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، إضافة إلى إزالتها وفقاً للإجراءات المتبعة.
وأكد المجلس دعمه ومساندته لجهود الوزير المشاري وفريق إزالة التعديات، داعياً الفريق إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم، وعدم التهاون في شأن المخالفات.
وفي تفاصيل الخبر:
بعد نحو سنة ونصف السنة على تقديم الحكومة مشروع قانون بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، تعود الهيئة بقوة إلى الواجهة من جديد بعد إحيائها من الحكومة الحالية والتخلي عن مشروع قانونها الذي تقدمت به سابقاً على هذا الصعيد.
وتجلى ذلك بمشروع مرسوم صدر من مجلس الوزراء، أمس، بتعيين رئيس للهيئة العامة للطرق والنقل البري، ونائبه، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، لمدة 4 سنوات.
وقال مجلس الوزراء، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي، إن المرسوم رفع إلى سمو أمير البلاد على طريق المصادقة عليه، وبصدور ذلك المرسوم يفعّل عمل الهيئة من جديد، ويلغى مشروع القانون الذي صدر في يوليو 2023 بإلغائها وأحيل إلى مجلس الأمة، لكن حل مجلس 2024 حال دون أن يناقش البرلمان مشروع القانون لإقراره، بعد أن رفضته لجنة المرافق العامة آنذاك، وسط آراء حكومية معارضة لبقائها.
ويبدو أن التطور الكبير الذي حصل في مشاريع الطرق بعد توقيع 18 عقداً للصيانة الجذرية بقيمة فاقت 400 مليون دينار أعادت بها الحكومة الحياة من جديد لهيئة الطرق، التي باشرت عبر شركات محلية وعالمية مشاريع الصيانة الجذرية في مختلف محافظات البلاد، وكانت الانطلاقة من خلال الصيانة الجذرية لمشروعي طريق السالمي والدائري السابع، على أن تمتد العقود خلال الأشهر المقبلة لتشمل كل الطرق الرئيسية والسريعة والداخلية لتحقيق بنية تحتية متطورة التي جاءت بها رؤية كويت جديدة 2035.
وما أدى إلى التفكير الحكومي بتفعيل عمل هيئة الطرق في الجانب الآخر ربما هي المشاريع التي أسندت إليها مؤخراً خصوصاً فيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية، الذي فضت عطاءات مناقصاته من خلال الجهاز المركزي للمناقصات حيث انتهت هيئة الطرق بالتعاون مع السلطات السعودية من الدراسات الخاصة به وتم اختيار خمس شركات محلية وعالمية على طريق تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي، الذي ينفذ بالتعاون والشراكة بين الكويت والسعودية.
وللإشارة فإن الحكومة أحالت في يوليو 2023 إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
ونص المشروع في مادته الأولى على أن يلغى القانون المشار إليه، في حين قالت مادته الثانية: تعاد الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها للهيئة الى الجهات التي نقلت منها، وتؤول إلى وزارة الأشغال العامة كل حقوق الهيئة والتزاماتها. ونصت المادة الثالثة على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة قراراً بالجهات التي ينقل إليها الموظفون بالهيئة مع احتفاظهم بكل حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع آنذاك في إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها وتخفيض النفقات الحكومية وتحميل ميزانية الدولة بأعباء إضافية والعمل على تقليل الإجراءات بهدف تقليص إجراءات الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية لسرعة إنجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها.
آراء سابقة في يوليو 2023
وزارة الأشغال
• لم تحقق الهيئة العامة للطرق الغاية المرجوة من إنشائها
• عرقلة العديد من المشروعات نتيجة الدورة المستندية الطويلة
• عدم وجود نظام مالي يحكم عملية نقل الاختصاصات
وزارة الداخلية
• قانون إنشاء الهيئة سلب العديد من اختصاصات الإدارة العامة للمرور
• عدم ممارسة الهيئة جميع صلاحياتها
• المطالبة باستعادة الإدارات والاختصاصات التي نقلت للهيئة
ديوان المحاسبة
• عدم ممارسة الهيئة لاختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشائها
• الهيئة عانت العديد من المشاكل الإدارية
• في حالة إلغاء الهيئة ستواجه الجهات الرقابية معضلة