تونس تنتخب برلمانها... والأنظار على نسب المشاركة
نشر
في 16-12-2022
آخر
تحديث 17-12-2022 | 20:00
تشهد تونس غداً انتخابات تشريعية، تهمين عليها دعوات المقاطعة، وستنتج أول برلمان بصلاحيات منخفضة بعد تعديلات ادخلها الرئيس قيس سعيد.
أدلى التونسيون أمس، بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد يشكل الحجر الأخير في بناء نظام رئاسي يسعى الرئيس قيس سعيّد إلى إرسائه منذ أن قرّر احتكار السلطات صيف 2021.
وبعد انطلاق التصويت، أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن عدد المقترعين بلغ حدود 270032 ناخباً حتى الساعة العاشرة صباحاً، بمعدل 2260 ناخباً في الدقيقة الواحدة وتضاعف ليصل لأكثر من 500 ألف ظهراً نسبة الرجال منها بلغت 73% والنساء 27%، معتبراً أن «هذا الرقم مهم وإيجابي وأنه المعدل العام المعتمد في المواعيد الانتخابية بتونس».
ومع إغلاق صناديق الاقتراع، توجهت الأنظار إلى نسبة المشاركة التي تعد المحك الأبرز لخريطة الطريق السياسية، التي وضعها سعيد قبل نحو عام، وراهن على نجاحها شعبياً، وأبرز التحديات التي سيواجهها.
وخلال إدلائه بصوته بحي النصر، دعا سعيد، الذي يعّول على المشاركة الكثيفة في مواجهة المعارضة ذات الثقل السياسي على غرار حركة النهضة والأحزاب اليسارية، الى التصويت بكثافة بالانتخابات التي تقام لأول مرة وفق نظام الفردي.
وقال سعيد، هذه الانتخابات «فرصة تاريخية للمضي قدماً وصنع تاريخ جديد لتونس»، داعياً الناخبين والمترشحين لعدم تفويت الفرصة والاحتكام إلى ضمائرهم وحدها ليستردوا حقوقهم المشروعة في العدل والحرية». وأضاف سعيد: «سنقطع مع من خربوا البلاد ونصبوا أنفسهم أولياء بطريقة انتخاب بائدة كما أثبت التاريخ ذلك». وذكّر بأن النواب «سيبقون تحت رقابة ناخبيهم فإذا تنكروا لهم فوكالتهم ستسحب منهم».
ووسط مقاطعة الأحزاب الرئيسية، بدت حملة هذه الانتخابات، التي استمرت ثلاثة أسابيع باهتة، كان ظهور المرشحين خلالها محدوداً ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، وغاب عنها السجال في وسائل الاعلام.
ويتنافس في الانتخابات 1058 بينهم 122 امرأة على161 مقعداً بعد أن كان البرلمان يضم 217 مقعداً فيما يضم سجل الناخبين 9 ملايين و339 ألفاً و756 ناخباً مسجلاً داخل تونس وخارجها.
وتم تخصيص 11485 مكتب اقتراع و4692 مركز اقتراع فيما يتصدر قائمة المترشحين موظفو وزارة التربية يليهم موظفو القطاع العام والمهن الحرة مقابل تقلص عدد المترشحين من رجال الأعمال.
وسيحل البرلمان الجديد محل السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 يوليو 2021 وحلّه لاحقاً واحتكر السلطات، مبررا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية إثر الخلافات المتكررة بين الأحزاب.
لكن هذا البرلمان الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير ومارس القادمين، سيكون مجرّداً من السلطات استناداً إلى الدستور الجديد، الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في يوليو الفائت ولم يشارك فيه نحو 70% من الناخبين.
وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط «من الصعب جداً» تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي.
وبعد انطلاق التصويت، أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن عدد المقترعين بلغ حدود 270032 ناخباً حتى الساعة العاشرة صباحاً، بمعدل 2260 ناخباً في الدقيقة الواحدة وتضاعف ليصل لأكثر من 500 ألف ظهراً نسبة الرجال منها بلغت 73% والنساء 27%، معتبراً أن «هذا الرقم مهم وإيجابي وأنه المعدل العام المعتمد في المواعيد الانتخابية بتونس».
ومع إغلاق صناديق الاقتراع، توجهت الأنظار إلى نسبة المشاركة التي تعد المحك الأبرز لخريطة الطريق السياسية، التي وضعها سعيد قبل نحو عام، وراهن على نجاحها شعبياً، وأبرز التحديات التي سيواجهها.
وخلال إدلائه بصوته بحي النصر، دعا سعيد، الذي يعّول على المشاركة الكثيفة في مواجهة المعارضة ذات الثقل السياسي على غرار حركة النهضة والأحزاب اليسارية، الى التصويت بكثافة بالانتخابات التي تقام لأول مرة وفق نظام الفردي.
وقال سعيد، هذه الانتخابات «فرصة تاريخية للمضي قدماً وصنع تاريخ جديد لتونس»، داعياً الناخبين والمترشحين لعدم تفويت الفرصة والاحتكام إلى ضمائرهم وحدها ليستردوا حقوقهم المشروعة في العدل والحرية». وأضاف سعيد: «سنقطع مع من خربوا البلاد ونصبوا أنفسهم أولياء بطريقة انتخاب بائدة كما أثبت التاريخ ذلك». وذكّر بأن النواب «سيبقون تحت رقابة ناخبيهم فإذا تنكروا لهم فوكالتهم ستسحب منهم».
ووسط مقاطعة الأحزاب الرئيسية، بدت حملة هذه الانتخابات، التي استمرت ثلاثة أسابيع باهتة، كان ظهور المرشحين خلالها محدوداً ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، وغاب عنها السجال في وسائل الاعلام.
ويتنافس في الانتخابات 1058 بينهم 122 امرأة على161 مقعداً بعد أن كان البرلمان يضم 217 مقعداً فيما يضم سجل الناخبين 9 ملايين و339 ألفاً و756 ناخباً مسجلاً داخل تونس وخارجها.
وتم تخصيص 11485 مكتب اقتراع و4692 مركز اقتراع فيما يتصدر قائمة المترشحين موظفو وزارة التربية يليهم موظفو القطاع العام والمهن الحرة مقابل تقلص عدد المترشحين من رجال الأعمال.
وسيحل البرلمان الجديد محل السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 يوليو 2021 وحلّه لاحقاً واحتكر السلطات، مبررا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية إثر الخلافات المتكررة بين الأحزاب.
لكن هذا البرلمان الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير ومارس القادمين، سيكون مجرّداً من السلطات استناداً إلى الدستور الجديد، الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في يوليو الفائت ولم يشارك فيه نحو 70% من الناخبين.
وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط «من الصعب جداً» تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي.
