علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية أوقفت اعتماد توقيع 6 مجالس إدارات لجمعيات تعاونية خالفت القرار الوزاري الصادر بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات.
ووفقاً للمصادر، فإن قرار وقف الاعتماد بمنزلة «شلّ» لجميع أعمال مجالس إدارات التعاونيات، لاسيما أنه على أثره تتعطل جميع الأمور المالية الخاصة بالجمعية، والتي هي حجر زاوية التعاملات مع الشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، موضحة أن قرارات الوقف جاءت بناء على توصية اللجنة المشكلة لتقييم ومتابعة تنفيذ القرار السالف ذكره، والتي يقوم أعضاؤها بجولات وزيارات ميدانية للأسواق التعاونية للتأكد من اتباع مجالس الإدارات سياسة شرائية سليمة للمنتج المحلي الزراعي.
وشددت على أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة قد يصل الأمر إلى وقف ملف العمالة للجمعية، فضلاً عن توقيع عقوبة العزل أو الحل وفقاً لمقتضيات القانون.