كشفت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، شيخة العيسى، أن الاتحاد يشارك كداعم رسمي للأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال، الذي تنظمه جمعية مدققي الاحتيال المعتمدين (ACFE) سنوياً منذ عام 2000، والذي يعقد هذا العام خلال الفترة من 17 إلى 23 الجاري.
ويهدف الأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال إلى تسليط الضوء على أهمية التصدي الاستباقي للاحتيال، وحماية الأفراد والشركات من تداعيات هذه الظاهرة المتنامية، وتؤكد مشاركة اتحاد مصارف الكويت، كداعم رسمي للأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال، التزامه الراسخ بتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال، وتوجيه جهود متكاملة للتثقيف في مجال مكافحته، بما يسهم في حماية مصالح عملاء البنوك والمجتمع بشكل عام، بما ينسجم مع توجيهات بنك الكويت المركزي.
وينضم اتحاد مصارف الكويت إلى مئات المنظمات العالمية الداعمة للأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال، بالشراكة مع جمعية مدققي الاحتيال المعتمدين، التي تعد أكبر منظمة عالمية متخصصة في مكافحة الاحتيال، والمزود الرائد للتدريب والتعليم في هذا المجال.
يذكر أنه وفقاً لما أعلنته جمعية مدققي الاحتيال المعتمدين (ACFE) أخيراً، بلغ حجم الخسائر العالمية الناجمة عن عمليات الاحتيال 3.1 مليارات دولار، ومن هنا كان دعم الاتحاد للأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال تأكيدا على حرصه على مكافحة الاحتيال المالي، وانطلاقا من الدور المحوري الذي تؤديه البنوك في حماية مصالح العملاء وتعزيز ثقتهم، وتوفير بيئة مصرفية آمنة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة التي نتج عنها أشكال أكثر تطورًا وتعقيدًا من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي.
وبهذا الصدد، أكدت العيسى، في تصريح، أن البنوك المحلية - من خلال التعاون والتنسيق فيما بينها وبين الاتحاد - تواصل جهودها للتصدي لمخاطر الاحتيال المالي عبر استراتيجية متكاملة تعتمد على تعزيز التعاون بين كل الأطراف المعنية، بما في ذلك العملاء والأطراف المتداخلة الأخرى، واستكشاف حلول مبتكرة وخطط عمل مدروسة للتصدي للتحديات المتزايدة، وترسيخ ثقافة الوعي والتصدي الاستباقي لهذه الظاهرة.
وشددت على جهود الاتحاد في تعزيز الثقافة المالية والمصرفية بين أفراد المجتمع، معتبرة ذلك إحدى الركائز الأساسية في مكافحة الاحتيال، حيث أوضحت أن الاتحاد يعمل جنبا إلى جنب مع بنك الكويت المركزي وكل البنوك عبر حملة «لنكن على دراية»، التي تهدف إلى توعية المجتمع بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي وطرق مكافحتها، من خلال رسائل توعية متنوعة تُنشر عبر الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل، لضمان الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وترسيخ ثقافة مكافحة الاحتيال والتعامل الآمن مع الخدمات المصرفية.
من جانبها، أكدت رئيسة لجنة مكافحة الاحتيال لدى اتحاد مصارف الكويت، شيخة الصفي، أهمية مشاركة الاتحاد في الأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال كجزء من جهود البنوك المستمرة للحد من الاحتيال المالي بجميع أشكاله، واعتبرت أن هذه المشاركة تعكس التزام البنوك والاتحاد بتعزيز حماية العملاء وبناء الثقة بينهم وبين القطاع المصرفي.
وأوضحت الصفي أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة للتعاون فيما بين البنوك والجهات المختصة وعملاء القطاع المصرفي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالاحتيال، مشيرة إلى أن هذه الجهود تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وتنفيذ خطط محكمة تهدف إلى تقليل المخاطر، وتوفير بيئة مصرفية آمنة ومستدامة.
ودعت عملاء البنوك إلى الإبلاغ الفوري للبنك في حال التعرض لأي عمليات احتيالية، واتخاذ إجراءات سريعة نحو إيقاف البطاقات عبر تطبيق البنك أو الخدمة الهاتفية، أو زيارة أقرب فرع للبنك، إلى حين التحقق من العملية، مشددة على أن هذه الخطوة تعد أساسية لإحباط محاولات الاحتيال وحفظ حقوق العملاء، حيث يقوم البنك بالتعامل السريع مع كل حالة حسب نوع الاحتيال وإبلاغ العميل بالإجراء المناسب لضمان الحماية الكاملة.
ويهدف الأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال إلى تسليط الضوء على أهمية التصدي الاستباقي للاحتيال، وحماية الأفراد والشركات من تداعيات هذه الظاهرة المتنامية، وتؤكد مشاركة اتحاد مصارف الكويت، كداعم رسمي للأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال، التزامه الراسخ بتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال، وتوجيه جهود متكاملة للتثقيف في مجال مكافحته، بما يسهم في حماية مصالح عملاء البنوك والمجتمع بشكل عام، بما ينسجم مع توجيهات بنك الكويت المركزي.
وينضم اتحاد مصارف الكويت إلى مئات المنظمات العالمية الداعمة للأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال، بالشراكة مع جمعية مدققي الاحتيال المعتمدين، التي تعد أكبر منظمة عالمية متخصصة في مكافحة الاحتيال، والمزود الرائد للتدريب والتعليم في هذا المجال.
يذكر أنه وفقاً لما أعلنته جمعية مدققي الاحتيال المعتمدين (ACFE) أخيراً، بلغ حجم الخسائر العالمية الناجمة عن عمليات الاحتيال 3.1 مليارات دولار، ومن هنا كان دعم الاتحاد للأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال تأكيدا على حرصه على مكافحة الاحتيال المالي، وانطلاقا من الدور المحوري الذي تؤديه البنوك في حماية مصالح العملاء وتعزيز ثقتهم، وتوفير بيئة مصرفية آمنة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة التي نتج عنها أشكال أكثر تطورًا وتعقيدًا من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي.
وبهذا الصدد، أكدت العيسى، في تصريح، أن البنوك المحلية - من خلال التعاون والتنسيق فيما بينها وبين الاتحاد - تواصل جهودها للتصدي لمخاطر الاحتيال المالي عبر استراتيجية متكاملة تعتمد على تعزيز التعاون بين كل الأطراف المعنية، بما في ذلك العملاء والأطراف المتداخلة الأخرى، واستكشاف حلول مبتكرة وخطط عمل مدروسة للتصدي للتحديات المتزايدة، وترسيخ ثقافة الوعي والتصدي الاستباقي لهذه الظاهرة.
وشددت على جهود الاتحاد في تعزيز الثقافة المالية والمصرفية بين أفراد المجتمع، معتبرة ذلك إحدى الركائز الأساسية في مكافحة الاحتيال، حيث أوضحت أن الاتحاد يعمل جنبا إلى جنب مع بنك الكويت المركزي وكل البنوك عبر حملة «لنكن على دراية»، التي تهدف إلى توعية المجتمع بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي وطرق مكافحتها، من خلال رسائل توعية متنوعة تُنشر عبر الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل، لضمان الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وترسيخ ثقافة مكافحة الاحتيال والتعامل الآمن مع الخدمات المصرفية.
من جانبها، أكدت رئيسة لجنة مكافحة الاحتيال لدى اتحاد مصارف الكويت، شيخة الصفي، أهمية مشاركة الاتحاد في الأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال كجزء من جهود البنوك المستمرة للحد من الاحتيال المالي بجميع أشكاله، واعتبرت أن هذه المشاركة تعكس التزام البنوك والاتحاد بتعزيز حماية العملاء وبناء الثقة بينهم وبين القطاع المصرفي.
وأوضحت الصفي أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة للتعاون فيما بين البنوك والجهات المختصة وعملاء القطاع المصرفي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالاحتيال، مشيرة إلى أن هذه الجهود تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وتنفيذ خطط محكمة تهدف إلى تقليل المخاطر، وتوفير بيئة مصرفية آمنة ومستدامة.
ودعت عملاء البنوك إلى الإبلاغ الفوري للبنك في حال التعرض لأي عمليات احتيالية، واتخاذ إجراءات سريعة نحو إيقاف البطاقات عبر تطبيق البنك أو الخدمة الهاتفية، أو زيارة أقرب فرع للبنك، إلى حين التحقق من العملية، مشددة على أن هذه الخطوة تعد أساسية لإحباط محاولات الاحتيال وحفظ حقوق العملاء، حيث يقوم البنك بالتعامل السريع مع كل حالة حسب نوع الاحتيال وإبلاغ العميل بالإجراء المناسب لضمان الحماية الكاملة.